تأیید خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر طالبان از سوی دولت پاکستان

تأیید خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر طالبان از سوی دولت پاکستان

مرگ از نو

بنیادگرایان طالبان در افغانستان اکنون سال‌هاست که در هر بزنگاهی، تمامی سرمایه سیاسی خود را تنها در یک سبد ریخته‌اند. فرقی نمی‌کند اگر سربازان آمریکایی راه خروج از افغانستان را درپیش گیرند، انتخابات ریاست‌جمهوری کشور را در بن‌بستی چندین ماهه فرو برد یا خلیفه خودخوانده و مرئی داعش، شبه‌نظامیان طالبان را جذب خود سازد؛ ساختار رهبری طالبان تنها بر یک نکته تأکید دارد: ملا محمد عمر، رهبر امارت اسلامی افغانستان که از سوی وفادارانش با لقب امیرالمومنین یاد می‌شود، همچنان زنده است و بر تمامی فعالیت‌های جهادی طالبان نظارت دقیق دارد. اما شبح نامرئی ملاعمر و گمانه‌زنی‌های گاه‌وبیگاه پیرامون مرگ او حتی حوصله پیروان او را نیز سر برده است؛ چنان‌که یک‌هفته‌ای است باوجود چشم‌انداز برقراری صلح با دولت وحدت ملی افغانستان، شاخه‌ای انشعابی از طالبان پیش‌قدم اعلام خبر مرگ رهبر این گروه بنیادگرا شده است. جنبش اسلامی محاذ فدایی افغانستان که مخالف سرسخت مذاکرات صلح با کابل است، درحالی هفته گذشته از کشته‌شدن ملاعمر در نزدیک به دو سال پیش خبر داده بود که گزارش‌ها حکایت از آن دارند مقامات پاکستانی نیز، که در مذاکرات صلح نقش میانجی را بر عهده دارند، خبر مرگ رهبر طالبان را به اطلاع مقامات دولتی افغانستان رسانده‌اند. دولت پاکستان در شرایطی مدعی شده است که ملاعمر قریب به دو سال پیش بر اثر بیماری سل درگذشته است که یکی از وزرای سابق امارت اسلامی افغانستان نیز، که امروزه نقشی مهم در شورای رهبری این گروه دارد، ادعای مقامات پاکستانی را تأیید کرده است. او که به‌شرط عدم‌افشای نام خود با یک خبرگزاری پاکستانی گفت‌وگو کرده، اعلام داشته جسد ملاعمر پس از شناسایی توسط پسرش، دوسال‌و چهار ماه پیش در خاک افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان دفن شده است. این درحالی است که ظفر هاشمی، معاون سخنگوی دولت، ضمن تأیید دریافت گزارش‌هایی مبنی‌بر مرگ ملا محمدعمر، اظهار کرده گزارش‌های دریافتی اعتباری نداشته و دولت کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای بررسی صحت این ادعاها تشکیل داده است. با تمام این اوصاف و در شرایطی که مرگ ملاعمر و چگونگی آن، هم‌چون همیشه محل تردیدهای فراوانی است، به نظر می‌رسد خلأ قدرت احتمالی در ساختار رهبری دوپاره طالبان، قادر خواهد بود به‌راحتی آینده مذاکرات صلح با دولت وحدت ملی را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. اگر بیانیه دو هفته پیش ملاعمر مبنی‌بر حمایت همه‌جانبه او از حق مشروع طالبان در بهره‌گیری از تمامی مسیرهای قانونی برای برقراری صلح، فارغ از صحت و سقم آن، به فضای مذاکرات صلح، که اولین دور آن در ابتدای ماه جاری میلادی برگزار شده بود، رنگی از امید بخشید، اکنون خبر مرگ احتمالی او طرفین را از میز مذاکرات به پشت درهای بسته بازگردانده است. کابینه وحدت ملی درحالی در هفته گذشته جلساتی با محوریت بررسی تبعات مرگ ملاعمر تشکیل داده است که گفته می‌شود شورای رهبری طالبان روز گذشته به‌منظور انتخاب رهبر آتی این گروه گردهم آمده است. رهبران طالبان در حالی سرِ آن دارند تا پیش از برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در پاکستان و تا پایان ماه جاری میلادی، جانشین رهبری را معرفی کنند که برای نزدیک به ٢٠ سال، هدایت این گروه را برعهده داشته است و زمزمه کشته‌شدن او از دو سال پیش به این سو، طالبان را به سه شاخه مجزا تقسیم کرده است؛ چنان‌که امروز بدون‌شک قدرت چانه‌زنی رهبران موافق، مخالف و بی‌طرف طالبان نسبت به مذاکرات صلح با کابل، نقش بسزایی در تعیین جانشین رهبر شوخ طالبان خواهد داشت. در این میان، گمان می‌رود گزینه‌های رهبری آتی طالبان از سه مورد تجاوز نکند: ملابرادر آخوند، معاون پیشین ملاعمر که هنوز آزادی او از زندان پاکستان محل تردید است؛ ملا اختر منصور که به‌گفته سخنگوی شاخه مخالفان صلح، مسئول قتل ملاعمر بوده است؛ و ملایعقوب، فرزند ارشد ملاعمر که سن اندکش مانع بزرگی بر سر راه انتخاب او به‌شمار می‌آید.

مروری بر زندگی ملاعمر

مروری بر زندگی ملاعمر

ملامحمد عمر، فرزند مولوی غلام نبی، در سال ۱۹۶۰ میلادی در قریه «چاهِ همت» در شهرستان خاکریز ولایت قندهار دیده به جهان گشود.
ملاعمر در هشت‌سالگی برای فراگیری علوم دینی به مدرسه ابتدایی شهر «کهنه» شهرستان دهراود ولایت ارزگان رفت و دوره ابتدایی و متوسطه تعلیمات دینی را در همین مدرسه با موفقیت به اتمام رساند. اما مرحله تحصیل تعلیمات عالی دینی به‌دلیل شروع حاکمیت رژیم کمونیستی در سال ۱۹۷۸میلادی نیمه‌تمام ماند و ملاعمر به‌ سوی جبهه‌های جهاد حرکت کرد.
او مبارزات خود را از پایه‌گذاری جنبش (موسوم) به انقلاب اسلامی در شهرستان دهراود ولایت ارزگان آغاز کرد و بیش از سه سال همراه با مجاهدان منطقه در جنگ‌های مستقیم علیه کمونیست‌ها شرکت کرد.
در سال ۱۹۸۳ میلادی با هم‌سنگران خود به‌دلیل انسجام بهتر فعالیت‌های جهادی، به شهرستان «میوند» ولایت قندهار رفت و آنجا به نیروهای «فیض‌الله آخوندزاده»، که فرمانده مشهور جهادی بود، پیوست. او که در نتیجه استعداد و قابلیت‌های نظامی مسئولیت مستقل یک جبهه را به دست گرفته بود، تا سال ١٩٩١ در تمامی عملیات‌ها شرکت داشت.
ملاعمر در جریان عملیات‌های نظامی مستقیم با متجاوزان روسی، چهاربار زخمی شده و در آخرین‌بار چشم راست خود را نیز از دست داد. هم‌زمان با سقوط حاکمیت کمونیستی نجیب‌الله و آغاز جنگ‌ داخلی در سال ۱۹۹۲ میلادی، ملاعمر اسلحه را از شانه‌اش برداشت و در منطقه تحت کنترل خود در کنار مسجد «حاجی‌ابراهیم» در قریه «گیشانو»، سنگ حصار شهرستان میوند ولایت قندهار یک مدرسه دینی احداث کرد. او که پس از ١٤سال مشکلات جهادی، تعلیمات شرعی ناتمام خود را تمام کرده و به فراگیری دروس دینی روی آورده بود، پس از سقوط رژیم کمونیستی و هرج‌ومرج عمومی، نشست‌هایی به‌همراه دیگر مجاهدین برگزار می‌کرد. در این نشست‌ها که با سرپرستی مولوی سیدمحمد صاحب برگزار می‌شد، به ملاعمر گفته شد باید علیه فساد قیام کرده و تمام علما از او حمایت خواهند کرد. ملاعمر در ‌تاریخ ۱۵ محرم‌الحرام ۱۴۱۵، اساس (جنبش) تحریک اسلامی را از همین مجلس گذاشت و در قدم نخست، ولایت قندهار و بعد از آن مناطق بیشتری را تحت تسلط خود درآورد. هنگامی‌که بیشتر مناطق کشور تحت تسلط طالبان درآمد، جمع زیادی از علما و شیوخ افغانستان که تعداد آنان بالغ بر ‌هزارو٥٠٠ نفر بود، در ‌تاریخ ۱۵ ذی‌القعده ۱۴۱۶ هجری قمری در نشستی در قندهار، با تأیید امارت (دولت طالبان)، به ملاعمر لقب «امیرالمومنین» دادند. در ‌تاریخ ششم مهر ۱۳۷۵هجری شمسی کابل، پایتخت افغانستان، نیز تحت تسلط امارت اسلامی درآمد و متعاقب آن تمام مناطق مرکزی و شمالی افغانستان (٩٥‌ درصد از کشور) به کنترل امارت اسلامی درآمد.

الگوی روابط منطقه‌ای ایران و آمریکا پس از توافق هسته‌ای

الگوی روابط منطقه‌ای ایران و آمریکا پس از توافق هسته‌ای

مسعود رضایی.پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

الگوی روابط منطقه‌ای ایران
و آمریکا پس از توافق هسته‌ای
 

تاریخچه‌ سال‌های اخیر، ابعاد آنچه را که در وین رخ داده، بیشتر نمایان می‌کند. به‌جای اینکه سیاست‌مداران گزینه‌ راه‌حل‌های خصمانه را برگزینند، توافق وین پیروزی دیپلمات‌ها و عمل‌گرایان بود. حالا به فرض پایداری توافق و ناکامی همه اقدامات مخرب، این سؤال مطرح می‌شود که الگوی روابط منطقه‌ای ایران و آمریکا پس از توافق وین به چه شکل خواهد بود؟برخی معتقدند پس از موفقیت مذاکرات هسته‌ای، واشنگتن و تهران با توافق بر سر چارچوب امنیتی در خاورمیانه قادر خواهند بود با الگو قراردادن «موافقت‌نامه هلسینکی» (که آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۷۰ میلادی آن را منعقد کردند)، زمینه همکاری دوجانبه را در منطقه فراهم کنند. برخی نیز الگوی مناسب‌تر برای احیای رابطه ایران و آمریکا را با «کنسرت اروپا» قابل مقایسه می‌دانند که پس از شکست ناپلئون ایجاد شد. یک نظریه قدیمی دیگر درباره ازسرگیری روابط ایران و آمریکا این است که تندروها مانع اصلی در بهبود روابط به‌شمار می‌روند. آنها به الگوی «ازسرگیری روابط آمریکا و چین در دهه ٧٠ میلادی» به‌عنوان نمونه‌ای برای برقراری آشتی بین دو دشمن اشاره می‌کنند. اما موضوعیت این مباحث در خاورمیانه با ابهام مواجه است؛ جایی که اهداف و متغیرهای ناسازگار، ایران و ایالات‌متحده را به رقابت و تعارض واداشته است. درواقع ظهور «داعش» این واقعیت را تغییر نمی‌دهد. واقعیت ساده این است که هرگونه تلاشی برای افزایش همکاری آمریکا با ایران در خاورمیانه، تغییراتی در توازن قدرت منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد که آمریکا مایل به آن نیست و قبل از هرچیز، تغییر در پیوندهای منطقه‌ای ایران موردنظر آنهاست.اما شاید الگوی قابل پیش‌بینی برای آینده روابط ایران و آمریکا را بتوان با تحولات دهه ٩٠ میلادی و فروپاشی شوروی قیاس کرد. در این زمان بسیاری با خوشحالی نظریه «پایان تاریخ» فوکویاما را ملاک پیش‌بینی و ارزیابی خود از آینده روابط روسیه و آمریکا و حتی جهان قرار دادند. از طرفی در افکار عمومی مردم روسیه و کشورهای خارجی، چند اصل بنیادین فکری رواج یافت؛ جنگ سرد پایان یافته و همراه با آن رویارویی و جبهه‌گیری متقابل دو بلوک رقیب
نظامی-‌سیاسی نیز خاتمه یافته و در نتیجه، جهان در انتظار ثبات و امنیت بیشتری خواهد بود. ولی اکنون معلوم شده که ایالات‌متحده و متحدان غربی آن در دودهه بعد از پایان جنگ سرد به‌طور هدفمند، مشغول ایجاد تغییرات در نقشه ژئوپلیتیکی جهان مطابق با خواسته‌‌ها و منافع خود در ابعاد مختلف بوده‌اند؛ تغییراتی که با گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق و همچنین استقرار سپر دفاع موشکی به‌گونه‌‌ای بسیار چشمگیر روسیه را محاصره استراتژیک کرده است. با درنظرگرفتن این الگو، تاحدودی به نظر می‌رسد شرایط مورد انتظار برای ایران و آمریکا در منطقه، در بهترین حالت می‌تواند همچون روابط کنونی روسیه و آمریکا باشد.  دلیل آن این است که آمریکا همواره به یک تهدید خارجی نیاز دارد. از نظر واشنگتن این تهدید برای اروپا و اوراسیا باید روسیه باشد، در شرق آسیا باید چین تهدید تلقی شود و در خاورمیانه وجود تهدیدی ساختگی همچون ایران ضروری است. اما آنچه که اهمیت دارد، توانایی «نه»گفتن ایران به خط‌مشی‌های سیاسی‌ای است که سیاست‌گذاران آمریکایی به‌دنبال ترسیم آن هستند. این دکترین نه‌تنها می‌گوید کسی نباید به آمریکا «نه» بگوید، بلکه باید شرایطی وجود داشته باشد تا تجهیزات نظامی به فروش برسد و سلطه بر منابع استراتژیک جهان نیز ادامه یابد. تحت این شرایط آنچنان‌که باید و شاید، در آمریکای نومحافظه‌کار وابسته به مجتمع نظامی-‌صنعتی، صنایع نفتی و سرمایه مالی، نگاه به ایران با توافق هسته‌ای وین تغییری نخواهد کرد.مارک تواین می‌گوید: «تاریخ تکرار نمی‌شود اما دارای نظم است». این حرف به نظر منطقی می‌آید. اگر آن‌ را بپذیریم، با عنایت به تاریخی که به آن دسترسی داریم، می‌توان فهمید که رهیافت و اهداف استراتژیک آمریکا در عرصه جهانی بابی باز کرده است به‌عنوان استراتژی «بازدارندگی» و «مهار» برای بازیگران دگراندیش. یعنی اکنون با پایان‌یافتن مذاکرات هسته‌ای، دیدگاه غالب این نیست که واشنگتن با سازش و تنش‌زدایی واقعی با تهران، به فکر استفاده از ایران برای صلح خاورمیانه است یا درصدد است برای تحقق سیاست «چرخش اوباما به سمت آسیا-پاسیفیک» یا «تکمیل محاصره روسیه از جنوب» هرچه در توان دارد برای نزدیکی به ایران به‌کار گیرد؛ اگر هم این موضوع راهبرد بلندمدت آمریکا باشد، استراتژی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با چنین اهدافی سازگار نمی‌شود. در سطحی کلان، بحث بر سر فاز جدیدی از الگوی «مهار نفوذ منطقه‌ای» و «بازدارندگی استراتژیک» ایران در خاورمیانه مطرح است و نه همکاری. چراکه آمریکایی‌ها می‌دانند ایران نیز همچون خودشان در برخی اهداف و سیاست‌ها، حداقل در خاورمیانه به‌لحاظ فکری، خاستگاه و اهداف، جابه‌جایی راهبردی ندارد. بنابراین، در ایده‌آل‌ترین شرایط، دو کشور می‌توانند در خاورمیانه، نواحی خارج از کنترل را مهار کنند و با تجربه همکاری اقتصادی و فرهنگی محدود، در بُعد سیاسی و امنیتی نیز با راه‌اندازی خط ارتباطی «هات‌لاین» روابط خود را به صورت «صلح مسلحانه» حفظ کنند و ادامه دهند. پس در کوتاه‌مدت، انتظار نظم نوین آمریکایی- ایرانی در خاورمیانه ساده‌انگارانه به ‌نظر می‌رسد.

خبرهای نفتی

عمانی‌ها به قصد خرید گاز به ایران آمدند
ایرنا: مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران گفت: هم‌اکنون هیأتی از عمان برای نهایی‌کردن مراحل صادرات گاز به این کشور در تهران حضور دارد. علیرضا کاملی با بیان اینکه انتخاب مشاور ایرانی برای مطالعه خط لوله صادرات گاز ایران به عمان نهایی شده و هم‌اکنون کارهای قانونی آن برای سپردن این پروژه در حال انجام است، تصریح کرد: هم‌اکنون مشاور ایرانی مطالعه برای احداث خط لوله ٢٠٠ کیلومتری از کوه مبارک به بندر صحار عمان انتخاب شده و کارهای قانونی آن برای سپردن این پروژه در حال انجام است. براساس توافق سال ٢٠١٣ میان دو کشور، قرار است برای ١٥ سال روزانه ٢٨ میلیون مترمکعب گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر شود که ارزش بسیار بالایی دارد و سبب تحکیم روابط دو کشور می‌شود. ارزش این قرارداد حدود ٦٠ میلیارد دلار برآورده شده است.

نقدینگی؛ ٨١٦ هزار میلیاردی شد
ایسنا: نقدینگی کشور، بهار امسال را با بیش از ٨١٦ هزار میلیارد تومان به‌پایان رساند. در حالی آمارهای بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی به ٨١٦‌هزار‌و ٦٠٠ میلیارد تومان در پایان خرداد سال‌جاری خبر می‌دهد که این متغیر در مقایسه با پایان سال گذشته با رشد ٣٤ هزار میلیارد تومانی همراه است.

احتمال کشف ذخایر جدید نفت
شانا: مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که به‌منظور بازدید از موقعیت‌های حفاری اکتشافی به استان گلستان سفر کرده است، با بیان اینکه یکی دیگر از اولویت‌های وزارت نفت توجه به میادین مشترک است، تصریح کرد: مرکز ثقل مرزهای شمال‌شرق ایران و ترکمنستان، استان گلستان است و با توجه به اطلاعات اولیه امیدبخش در خصوص وجود میادین نفت و گاز باید مطمئن شویم که سرمایه‌گذاری در این حوزه با نتیجه مطلوب همراه خواهد بود. علی اصولی گفت: از دهم تیرماه امسال فعالیت‌های اکتشافی در استان گلستان کلید خورده و تا مهرماه با آماده‌سازی جاده، حفاری‌های اکتشافی آغاز می‌شود.

الزامات تولید صادرات‌محور

الزامات تولید صادرات‌محور

محمد پارسا. رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی

سال‌هاست دولت‌های مختلف شعارهایی نظیر افزایش تولیدات داخلی و تقویت و رشد آن، ایجاد خوداتکایی ملی و ارزش افزوده، بالابردن درآمد و ثروت ملی جهت افزایش درآمد سرانه را سر می‌دهند. این شعارها در سند چشم‌انداز ٢٠ساله به صورتی نمود پیدا کرده که در سال ١٤٠٤ درآمد سرانه باید حدود ١٨هزار دلار باشد، ولی متأسفانه در ١٠ سال اخیر درآمد سرانه نه‌تنها افزایش‌ نیافته، بلکه با تغییر ناگهانی نرخ ارز به‌یکباره درآمد کم شده و حقوق‌بگیران کشورمان درآمدشان با توجه به نرخ تورم و افزایش‌نیافتن آن به میزان تورم، به‌شدت لطمه خورده و فقیرتر شده‌اند. با وجود اینکه شعارهای دولت‌های نهم و دهم گسترش عدالت بود، ولی این عدالت منجر به فقیرترشدن اقشار متوسط شد و دهک‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم وضعیتشان به اقشار فقیر جامعه که شامل دهک‌های هشتم، نهم و دهم بودند، نزدیک شد. نگاهی به کشورهای جهان سوم، خصوصا کشورهایی که خودشان را به ٢٠ کشور اول دنیا از نظر اقتصادی رسانده‌اند، نشان می‌دهد همگی آنها از علم اقتصاد و برنامه‌ریزی برای آماده‌کردن زیرساخت‌های کشورشان برای رشد اقتصادی هرچه‌بیشتر، بهره برده‌اند. کره‌جنوبی، سنگاپور، تایوان، هنگ‌کنگ، مالزی و کشور همسایه‌مان ترکیه از این جمله‌اند. اگر کشورمان در اقتصاد کلان متکی به علمای اقتصاد نباشد، نرخ تورم کنترل نشود، دولت بودجه خود را از محل مالیات‌ها تأمین نکند و واردات معقول ٢٠میلیون‌دلاری دولت اصلاحات، به دلیل افزایش بهای نفت در دولت نهم و دهم به چهار و پنج‌برابر واردات قبلی برسد، بدیهی است که تورم ایجاد می‌شود. قیمت تمام‌شده تولیدات ایرانی سالانه ١٠ تا ٢٠ درصد بالا می‌رود، ولی نرخ ارز سالانه سه درصد تعدیل می‌شود و طبعا سال‌به‌سال قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولیدکنندگان خارجی کمتر خواهد شد. نهایتا درصد عمده‌ای از بنگاه‌ها ناچار به تعطیلی می‌شوند و دولت هم به ‌جای تعدیل نرخ ارز، معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی، با تعدیل سالانه سه درصد، سالانه ١٠  تا ٢٠ درصد از درآمدهای ریالی خود را از دست می‌دهد، به خارجی‌ها یارانه می‌دهد، دچار کمبود منابع ریالی می‌شود و به بانک‌ها، بنگاه‌های بخش خصوصی و عمومی و بیمه‌های اجتماعی بدهکار می‌شود. بنگاه‌ها به بانک‌ها بدهکار شده و تا زمان وصول طلبشان که سال‌ها طول می‌کشد دو تا سه‌برابر اصل بدهی‌شان به بانک‌ها بهره می‌دهند. درنتیجه تعداد زیادی از آنها نمی‌توانند این شرایط را تحمل کرده و ورشکسته می‌شوند. ضمنا بانک‌ها وقتی نمی‌توانند وام‌های داده‌شده را به صندوق بانک برگردانند، طبعا لطمه خورده و نهایتا آنها هم به نحوی ورشکسته می‌شوند. درنتیجه ریال موجود در بانک‌ها کم شده و مشتریان را مجبور به دریافت وام‌های ارزی می‌کنند.
بنگاه‌هایی در سال‌های ٨٥ و ٨٦ وام ارزی گرفتند، کالاهای خودشان را با ارزش دلار روز به دولت فروختند اما پولشان را پس نگرفتند و حالا مجبورند وام‌های ارزی را با ٢,٥ برابر ارزش روز دریافت وام، به بانک‌ها برگردانند و با توجه به هزینه‌های مالی، این وام‌ها به صورت ریالی به حدود سه تا چهار برابر باید به بانک‌ها عودت شود. در یک زنجیره معیوب، گرفتن وام ارزی از بانک‌ها و یا از بنگاه‌های خارجی به‌صورت پرداخت‌های یک، دو یا سه ساله، متضرر واقعی تولیدکنندگان و پیمانکاران هستند که متضرر می‌شوند و ناچار به تعدیل نیروی کار یا تعطیلی بنگاه‌هایشان می‌شوند. اینجاست که سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی از سرمایه‌گذاری در ایران به‌دلیل چندبرابرشدن نرخ ارز نگران است که یکباره ارزش سرمایه‌اش کاهش پیدا کرده و نهایتا در اثر نوسانات اقتصادی سرمایه واردشده به ایران و یا موجود در ایران از بین می‌رود.  بانک‌ها نباید به‌جای بیمه پوشش ریسک عدم پرداخت را به‌عهده بگیرند. در کنار هر بانک، بیمه‌ای باشد که شرکت بیمه پوشش ریسک تجاری و سیاسی را به‌عهده گرفته و بیمه‌ها جایگزین وثایق ملکی در بانک‌ها شوند. دراین‌صورت بانک‌ها از عدم پرداخت‌ها لطمه نخواهند دید و هم بنگاه‌های بخش خصوصی برای داشتن وثایق، روی به بازار مسکن نخواهند آورد تا خرید‌های ملکی برای وثیقه‌گذاری، رشد غیرطبیعی قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد. چنانچه دولت‌ها صرفا به‌خاطر انتخابات دوره بعد اقدام به عوام‌گرایی نکنند مثلا آزادسازی قیمت‌های حامل انرژی برای رونق صنعت در بخش انرژی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و داخلی با شیب ملایم و حداکثر ١٠ درصد بالای نرخ تورم سالانه انجام پذیرد و یا بدون دلیل یکباره تعرفه‌های گمرکی نصف نشود (در زمان دولت دهم به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌ کالاهای وارداتی افزایش یافت و دولت دهم تصمیم گرفت سود و عوارض گمرکی را نصف کند و تاکنون بخشی از این تعرفه‌ها اصلاح نشده است و به تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی لطمه زده است). مهم‌تر اینکه دولت با وجود تورم و قیود برنامه‌های چهارم و پنجم، نرخ ارز را معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل نکرد و خود را از درآمد ریالی ناشی از تعدیل نرخ ارز محروم کرد و همچنین درآمد ناشی از سود و عوارض گمرکی هم نصف شد. دولت باید از محل درآمدهای یادشده بدهی خودش را که حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان است تسویه می‌کرد و بنگاه‌های بخش خصوصی هم از همین محل بدهی بانک‌ها را تسویه می‌کردند و منابع بانکی به‌عنوان موتور محرکه، برای رشد اقتصادی آزاد می‌شد که متأسفانه نشد. دولت می‌تواند با مهار اقتصاد زیرزمینی و دریافت مالیات از همه تجار و بنگاه‌ها، درآمد مالیاتی‌اش را به حدود پنج برابر رقم فعلی برساند که در این صورت با حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که نسبت به بودجه فعلی رقم قابل‌توجهی است، مازاد خواهد داشت که می‌تواند آن را صرف بیمه سلامت، بیمه بیکاری و کمک به زیرساخت‌های کشور کند.
تحریم‌ها یک فرصت تاریخی در اختیارمان گذاشت و درآمدهای نفتی در بودجه‌مان در سال جاری به حداقل رسید. حدود ٣٠ درصد بودجه امسال از محل درآمد‌های نفتی است. اگر درحال‌حاضر قانون عوض شود و شرکت ملی نفت ایران مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده به خزانه واریز کند، حدود ٣٠ تا ٣٢ درصد فروش نفت صرف مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده می‌شود. بنابراین شرکت نفت با دادن بهره مالکانه در حدود ٣٥ درصد به صندوق توسعه ملی، بقیه درآمد خودش را که حدود ٣٥ درصد است برای توسعه میدان‌های مشترک و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشورهای دیگر یا سرمایه‌گذاری روی پالایشگاه‌ها در کشورهای هدف صادراتی هزینه می‌کند. اگر این تغییر نگرش تاریخی بر درآمد نفت، انجام شود و حدود ٧٠ درصد درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذاری در شرکت نفت و صنایع دیگر از مسیر صندوق توسعه ملی صورت پذیرد و حدودا ٣٠ درصد هم به‌عنوان مالیات ارزش افزوده و عملکرد به دولت داده شود، درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. در این صورت، نگرش دولت از نظر درآمدزایی فقط به مالیات معطوف می‌شود. نهایتا با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رشد تولیدات و خدمات، اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد. به‌ناچار سالانه باید برای حدود یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی شغل ایجاد شود که نیازمند رشد اقتصادی ١٠ درصدی است. این امر مستلزم نرخ ارز واقعی است تا به تولید‌کننده خارجی یارانه روی نرخ ارز داده نشود. دراین‌صورت تولیدکنندگان داخلی  می‌توانند علاوه بر بازار داخلی به بازارهای منطقه و فرامنطقه‌ای دسترسی داشته باشند، تولیداتشان انبوه شود، قیمت تمام‌شده‌شان کاهش یابد و در نتیجه قیمت‌های فروش تولیدات داخلی کاهش یابد. در این حالت تورم هم کنترل می‌شود و اقتصاد مقاومتی واقعی مد نظر مقام‌معظم‌رهبری شکل می‌گیرد. در چنین اقتصادی تنوع صادراتی خواهیم داشت و چنانچه برخی از کالا‌ها در تحریم قرار گیرد با تنوع صادراتی می‌توانیم لطمه و ضربه کمتری بخوریم. چنانچه نرخ تورم ما تک‌رقمی شود و در محدوده سه تا پنج درصد قرار گیرد نرخ ارزمان هم ثابت خواهد ماند و پول ملی‌مان تقویت می‌شود.