دوهفته نامه باختر زمین

دوهفته نامه باختر زمین

سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وورزشی
دوهفته نامه باختر زمین

دوهفته نامه باختر زمین

سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وورزشی

متن بدون سانسور نامه خانواده هاشمی به مجلس

متن بدون سانسور نامه خانواده هاشمی به مجلس
 
 
 
 
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۴
 
از شبی که توهین و تهمت به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در قالب 
 
مناظره انتخاباتی از رسانه ملی پخش شد و فرهنگ‌سازان جامعه با اهداف محدود 
 
انتخاباتی به‌به و چه‌چه گفتند، این رذیله اخلاقی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

 افکارنیوز: خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای که در اختیار هیات رییسه مجل قرار  

 

گرفت به اظهارات هفته گذشته حجت‌الاسلام 
 

حمید رسایی که درقالب نطق میان دستور بیان شده بود، پاسخ دادند که بخش‌هایی از این 
 

نامه بعد از سانسور در صحن علنی مجلس قرائت شد.

به گزارش افکارنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، در این نامه آمده  

است:

بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس، اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
مردم شریف و اخلاق‌مدار ایران اسلامی
سلام علیکم

اگرچه توهین و تهمت به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و یاران دیرین امام(ره) که از شروع مبارزات مردم ایران اسلامی علیه طاغوت و طاغوتیان و پیروزی آنان بر اندیشه‌های استعماری، استبدادی، سلطنت‌طلب‌ها، توده‌ای‌ها و منافقین خلق سابقه‌ای ۵۰ ساله دارد، اما آنچه که روز سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آن هم در تریبونی باز که حداقل ۷۰ میلیون جمعیت ایران از طریق پخش زنده رادیویی، امکان استماع آن را داشتند، اتفاق افتاد، از جهاتی متفاوت بود و همین تفاوت، خانواده آیت‌الله هاشمی را بر آن داشت تا علی‌رغم میل باطنی در این شرایط حساس که دشمنان داخلی و خارجی انقلاب و مردم به اختلافات خانوادگی دوستداران نظام دل‌خوش کرده‌اند و افرادی فریب‌خورده و یا نادان، دانسته یا ندانسته به آن دامن می‌زنند، مطالبی را نه در دفاع از یک خانواده یا شخص، بلکه در دفاع از اخلاق اسلامی و انسانی و نظامی مبتنی بر مکتب اهل بیت(ع) بیان دارد که سال‌هاست مظلومانه در رسانه‌ها و محافل مختلف حقیقی و مجازی ، مورد هجمه قرار می‌گیرند و مانند نطق اخیر در تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی، با واژگانی غیراخلاقی لگدکوب می‌شوند.

همگان در این سال‌ها به خوبی می‌دانند رویه و منش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در برخورد با این‌گونه تخریب شخصیت‌ها کریمانه بوده و آنچه برای ایشان مهم است، فقط وحدت و تقویت وفاق ملی و بازگشت به رویه اعتدال و سرسپردگی به قانون است.

البته مطابق همین قانون اساسی که خود ناطق نیز به بعضی از اصول آن در این نطق استناد کرده است، در فصل یازدهم و به ویژه اصل ۱۵۶ آن به صراحت قید شده است: «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و حل وفصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت را هم (که از امور حسبه است) قانون معین می‌کند و از وظایف قوه قضائیه است.»

انتظار می‌رود دادگاه محترم ویژه روحانیت چنانچه این اظهارات را نوعی تعدّی به حریم و منزلت دیگران می‌داند، به صورت قانونی همانند مواردی که از قبل به آنها عمل کرده است، اقدام نماید. چون هیچ کس حق ندارد قبل از این‌که متهمی در دادگاه‌های صالحه و به موجب حکم قطعی محکوم شود، جرایمی را به وی منتسب کند. مضافاً این‌که فرد موردنظر، هنوز به دادگاه نرفته و حتی اگر فرضاً در دادگاه بدوی هم محکوم شود، کسی حق ندارد او را مجرم معرفی کند یا با این عنوان از وی نام ببرد. حال آنکه در این نطق، علاوه‌ بر اینکه نام متهم اصلی آورده و از اوصاف ام‌الفساد، غول مفسد و... استفاده شده است، از کلمات و عباراتی چون «مشاور اصلی» نیز استفاده شده که متعرّض افراد دیگر است که ارتباطی با پرونده اتهامی ندارند و طرح آن در نطق علنی مشمول اصل ۸۶ قانون اساسی نیست.

البته دادستانی تهران طی بیانیه‌ای در یازده بند و مستند به دلایل حقوقی گفت که ناطق روز سه‌شنبه مجرم و دروغگوست و ان‌شاءالله مردم ایران مطلع خواهند شد که سرنوشت این اعلام جرم به کجا می‌رسد.

السابقون و دلسوختگان انقلاب و مردم عزیز ایران به خوبی به یاد دارند که چگونه پس از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی، طیف وسیعی از سلطنت‌طلب‌ها، منافقین، چریک‌های فدایی خلق و... انواع و اقسام توهین‌ها، تهمت‌ها و توطئه‌ها را علیه همه مردان راستین انقلاب به‌ویژه «سه یاور خمینی» به راه انداختند.

حتی واژگانی چون «شاه کلید» هم برای توهین و تهمت به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان تازگی ندارد و مردم خوب به یاد دارند که افراطیون دیگری نیز که دین را افیون ملت‌ها می‌دانستند، برای ضربه زدن به نظام، با همین ادبیات به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تاختند که امام راحل پس از ترور آیت‌الله هاشمی توسط گروه منحرف فرقان در پیامی، زنده بودن نهضت را به زنده بودن ایشان پیوند زدند و رهبری معظم انقلاب هم درست در پایان هشت سال دوره ریاست جمهوری ایشان در پای صندوق رأی با صراحت هر چه تمام‌تر فرمودند: «هیچ کس برای من هاشمی نمی‌شود»

برای شخص آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ولایت فقیه به عنوان یک اصل مترقی در قانون اساسی و به عنوان یک سرمایه معنوی در فقه شیعه بسیار بالاتر از آن است که در منازعات سیاسی از آن هزینه نمایند، تا چه رسد در پاسخ به ناسزاگویی‌ها. اما این چه ولایت‌پذیری و ادعای ولایت‌مداری از سوی یک نماینده مجلس است که در ناسزاگویی به آن استناد می‌کند و در تأکید بر نطق خویش، می‌گوید: «من به وظیفه‌ام عمل کرده‌ام!!»

در همین زمینه به خطبه‌های جمعه ولی‌امر مسلمین که به جای دو رکعت نماز خوانده می‌شود، درباره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی توجه فرمایید: «آقای هاشمی را همه می‌شناسند. من شناختم از ایشان مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیت‌های بعد از انقلاب نیست. من از سال ۱۳۳۶ یعنی ۵۲ سال قبل ایشان را از نزدیک می‌شناسم. آقای هاشمی از اصلی‌ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود. از مبارزین جدی و پیگیر قبل از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب از مؤثرترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی در کنار امام بود. بعد از رحلت امام هم در کنار رهبری تا امروز. بارها این مرد تا مرز شهادت پیش رفته است. قبل از انقلاب، اموال خود را صرف انقلاب می‌کرد، به مبارزین می‌داد. اینها را خوبست که جوانان بدانند. بعد از انقلاب ایشان مسئولیت‌های زیادی داشت. هشت سال رئیس جمهور بود، قبلش رئیس مجلس بود، بعد مسئولیت‌های دیگری داشت و در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش یک اندوخته‌ای از این انقلاب درست کرده باشد. اینها حقایقی است که باید دانست.»

متأسفانه باید گفت از شبی که توهین و تهمت به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در قالب مناظره انتخاباتی از رسانه ملی پخش شد و فرهنگ‌سازان جامعه با اهداف محدود انتخاباتی به‌به و چه‌چه گفتند، این رذیله اخلاقی در کشور وارد فاز جدیدی شد و بعدها که به بهانه برخورد با یک فرزند ایشان در کنار مضجع شریف حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری تکرار شد، رشد کرد و اینک به بهانه برخورد با فرزند دیگر ایشان، چنان نهادینه شد که یک نفر در کسوت روحانی، به عنوان نماینده مردم، در تریبون مجلس و از طریق صدای جمهوری اسلامی ایران فحاشی می‌کند، در حالی که رهبری انقلاب در زمانی که یکی دیگر از همفکران همین شخص، به یکی دیگر از فرزندان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی- البته نه از تریبون رسمی- فحاشی کرده بود، در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان در فرازی از بیاناتشان فرمودند: «فضای اهانت و هتک حرمت در جامعه، یکی از آن چیزهایی است که اسلام مانع از آن است، نباید این اتفاق بیفتد. فضای هتک حرمت، هم خلاف شرع است، هم خلاف اخلاق است، هم خلاف عقل سیاسی است. انتقاد، مخالفت، بیان عقاید، با جرأت، هیچ اشکالی ندارد، اما دور از هتک حرمت‌ها و اهانت‌ها و فحاشی و دشنام و این چیزها. همه هم در این زمینه مسئولند. این کار علاوه بر اینکه فضا را آشفته می‌کند و اعصاب آرام جامعه را به هم می‌ریزد- که امروز احتیاج به این آرامش هست- خدای متعال را هم از ما خشمگین می‌کند. من می‌خواهم این پیامی باشد به همه‌ی آن کسانی که یا حرف می‌زنند، یا می‌نویسند، چه در مطبوعات، چه در وبلاگ‌ها. همه‌ی اینها بدانند، کاری که می‌کنند، کار درستی نیست. مخالفت کردن، استدلال کردن، یک فکر سیاسی غلط یا یک فکر دینی غلط را محکوم کردن، یک حرف است، مبتلا شدن به این امر خلاف اخلاق و خلاف شرع و خلاف عقل سیاسی، یک حرف دیگر است؛ ما این دومی را به طور کامل و قاطع نفی می‌کنیم؛ نباید این کار انجام بگیرد. متأسفانه بعضی این کار را می‌کنند. من به خصوص به جوان‌ها توصیه می‌کنم. بعضی از این جوان‌ها بلاشک مردمان بااخلاص و مؤمن و خوبی هم هستند، اما خیال می‌کنند این وظیفه است؛ نه، من عرض می‌کنم این خلاف وظیفه است، عکس این وظیفه است.»

دشمن خوب می‌داند که «ام‌الفساد و اختاپوس» خواندن یکی از یاران پرسابقه انقلاب، یعنی ایجاد شک و تردید در باور مردم به نظام اسلامی و کسانی که با تحمل شکنجه و زندان و تبعید آن را به وجود آوردند و در دوران تثبیت، تداوم و تاکنون در عالی‌ترین مصادر امور هستند و پس از مسئولیت‌های فراوان در شورای انقلاب، مجلس شورای اسلامی، دفاع مقدس و ریاست جمهوری، برای چندمین دوره از سوی رهبری معظم انقلاب به عنوان رئیس عالی‌ترین مجمع مشورتی خویش و داوری انتخاب می‌شود.

مردم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان را می‌شناسند و می‌دانند پدر این خانواده سالها قبل از شروع علنی نهضت اسلامی، در عاشورای سال ۱۳۳۷ در همدان به خاطر انتقاد از مفاسد حکومت‌های سلطنتی، بازداشت و پس از آزادی از شهر اخراج شد و با شروع مبارزات، وقتی رژیم پهلوی می‌خواست عرصه را بر مراجع، علما و طلبه‌ها تنگ نمایند، جزو اولین سربازان طلبه‌ای!! بود که از قم به پادگان نظامی در تهران آورده شد و از همان زمان تا پیروزی انقلاب، زندگی ایشان در متواری بودن، شکنجه، بازداشت، زندان، ممنوعیت از منبر بود و حتی حکم اعدام ایشان (با استناد به اسناد ساواک) در بیدادگاه‌های پهلوی صادر و با دخالت علما و مراجع قم و نجف جلوگیری شد.

مادر این خانواده از دو سو، ریشه در دو خاندان اصیل و پرافتخار سادات مرعشی و مرحوم آیت‌الله سیدمحمدکاظم طباطبایی معروف به صاحب عروه‌الوثقی دارد و در تمام سالهای مبارزه، ضمن همراهی با شوهر، مسئولیت اداره فرزندان را در غیاب پدر داشت.

فرزند بزرگ این خانواده، فاطمه هاشمی است که علاوه بر تحمل رنج‌های دوران مبارزه، در اسناد ساواک (دوران مبارزه، جلد ۲، صفحه ۱۰۲۰) از جمله افراد تحت مراقبت در مدرسه بود و پس از فراغت از تحصیل، مسئولیت اداره نهاد ارزشمند بنیاد بیماری‌های خاص را از سال ۱۳۷۵ تا امروز – آن هم بدون دریافت یک ریال حقوق- عاشقانه و مخلصانه به عهده گرفته و مطمئناً مردم و مخصوصاً کسانی که متأسفانه در خانواده خود بیمار خاص دارند، از برکات این نهاد مطلع هستند.

فرزند دوم خانواده محسن هاشمی است که به خاطر نیاز کشور به تخصص علمی‌اش در صنایع موشکی، تحصیل در مقطع دکترا را نیمه‌کاره رها کرد و به کشور آمد و در پایه‌گذاری این صنعت نقش به‌سزایی داشت و در دوران ریاست جمهوری پدر، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور بود و پس از آن در مسئولیت مدیرعامل متروی تهران، مردم این شهر از خدمات ایشان اطلاع دارند.

فرزند سوم این خانواده فائزه، در یکی از بخش‌های غریب و مورد غفلت کشور، یعنی ورزش بانوان نقش سازنده‌ای داشت و در دوره پنجم با رأی قاطع مردم تهران، نماینده مجلس شورای اسلامی بود.

پس از دیپلم در دانشگاه الزهرا لیسانس گرفت و مقاطع عالی را در دانشگاه آزاد و خارج از کشور سپری کرد و پس از دفاع از رساله دکترای خویش در رشته حقوق بین‌الملل، به عنوان مدیر گروه حقوق در واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی مشغول بود.

فرزند چهارم خانواده مهدی، پس از رسیدن به سن بلوغ تا پایان جنگ در جبهه‌ها و در خطوط مقدم بود که جانباز شیمیایی است و به تأیید پزشکان ۹ درصد ریه‌اش سیاه است.

پس از جنگ با تأسیس شرکت دولتی صنایع دریایی، چندین تکنولوژی برتر را تقدیم کشور کرد. ساخت سکوهای عظیم حفاری در دریا، ساخت لوله‌های قطور و مهم نفت و بکارگیری آنها در کف دریا و آوردن تکنولوژی حساس حفاری‌های افقی چاه‌های نفت که علی‌رغم تحریم‌های شدید کشور، این شرکت هنوز در داخل و خارج طرح‌های مهمی در دست اجرا دارد و شروع ساخت اولین فاز گاز پارس‌جنوبی و پایه‌گذاری منطقه فوق‌العاده مهم عسلویه و راه‌اندازی مرکز بهینه‌سازی مصرف سوخت از جمله خدمات ارزشمند او به کشور است که تا قبل از آن، بی‌سابقه بود.

آخرین فرزند خانواده یاسر است که از نوجوانی به جبهه رفت و مدال جانبازی را به سینه خویش آویخت. پس از تحصیل ابتدا در جهاد سازندگی و پس از آن در دفتر پدر در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول شد و نقش اساسی در رونق صنایع جنبی لبنی کشور ایفا کرد.

این خانواده‌ای که ناطق مجلس آن را اختاپوس و مفسد می‌خواند، از سالها پیش که پدر به جرم همراهی امام و مردم محبوس بود، تفریحات روزهای تعطیل را در اطراف زندان‌های قزل‌قلعه، قصر و اوین می‌گذراندند.

خانواده‌ای که رئیس قوه قضائیه وقت در سال ۱۳۷۶ و پس از پایان ۸ سال ریاست جمهوری پدر، اعلام می‌کند که نه تنها دارایی آنها زیاد نشده، بلکه کم هم شده است.

به این جمله امام راحل توجه و آن را با این تهمت مقایسه کنید که وقتی در سال ۱۳۶۰ دشمنان انقلاب تهمت‌های مالی به یاران صدیق نظام می‌زدند، در تیر ماه همان سال می‌فرمایند: «شایعه‌سازی می‌کنند که اجناس جنگ‌زده‌ها می‌رود توی جیب آقای بهشتی، آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی.» (صحیفه امام، جلد ۱۵، صفحه ۲۳)

خانواده‌ای که مقام معظم رهبری پدر خانواده را با صفات «متدیّن، متعبد، جزو صلحای زمان، عالمی متفکر، سیاست‌مداری هوشمند، فقیهی زمان‌شناس، مجاهدی خستگی‌نشناس و برادری مهربان برای ضعیفان» (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، آرشیو بیانات) به جامعه معرفی می‌کند، اما یک نماینده که ادعای ولایت‌مداری دارد، کلماتی می‌گوید که کاش سهواً و از روی احساسات بوده‌ باشد، اما در مصاحبه‌های متوالی پس از نطق می‌گوید: «هیچ کجای نطق را توهین‌آمیز نمی‌دانم» و حتی این توهین و تهمت‌ها را «واقعیت‌هایی می‌داند که آنها را کنار هم جمع کرده و صریح گفته!!»

در پایان ذکر این نکته ضروری است که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان این توهین و تهمت را هم در کنار دیگر تهمت‌های از اول انقلاب اسلامی تاکنون می‌گذارند و با یادآوری این جمله امام که فرموده بودند: «احتمال قوی می‌دهم پس از من برای انتقام‌جویی از من به بعضی از نزدیکانم و دوستانم تهمت‌هایی که من آنها را ناروا می‌دانم، بزنند و به آتشی که باید مرا بسوزانند، آنان را بسوزانند و احیاناً به صورت دفاع از من، انتقام مرا از آنها بگیرند.» (پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه) به ارواح منور آن پیر فرزانه و همه شهدای راه انقلاب اسلامی سلام و درود می‌فرستند و می‌گویند: «سر خمّ می‌ سلامت شکند اگر سبویی»

ضمن تشکر از مردم عزیز ایران، نخبگان و نویسندگان جامعه که پس از نطق با تماس‌های مکرر تلفنی و نوشتن مقالات متعدد، به محکومیت این توهین و تهمت پرداختند و همچنین سپاس ویژه از اعضای هیأت رئیسه و شما نمایندگان محترم که فرصت این پاسخگویی را فراهم کردید، بر حقانیت نظام اسلامی و انشاءالله دوام آن تا ظهور حضرت حجت(عج) تأکید داریم و می‌گوییم:

سنگ بد گوهر اگر کاسه زرّین بشکست

ارزش سنگ نیفزاید و زر کم نشود.

خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی


لازم به ذکر است از این نامه، قسمت های زیر در مجلس قرائت شد:

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس و اعضای هیات رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مردم شریف و اخلاقمدار ایرانی اسلامی

سلام علیکم؛

اگرچه توهین و تهمت به آیت الله هاشمی رفسنجانی و یاران دیرین امام که از شروع مبارزات مردم مسلمان ایران اسلامی علیه طاغوت و طاغوتیان و پیروزی آنها بر اندیشه های استبدادی و استعماری ، سلطنت طلب ها و توده ای ها و مجاهدین خلق سابقه ای ۵۰ ساله دارد اما آنچه که روز سه شنبه ۲۸/۹/۱۳۹۱ آذر ماه در صحن علنی مجلس آن هم در تریبونی باز که حداقل ۷۰ میلیون جمعیت ایران از طریق پخش زنده رادیویی امکان استماع آن را داشتند اتفاق افتاد از جهاتی متفاوت بود و همین تفاوت خانواده آقای هاشمی را بر آن داشت که علیرغم میل باطنی در این شرایط حساس که دشمنان داخلی و خارجی انقلاب و مردم به اختلافات داخلی خانوادگی دوستداران نظام دلخوش کرده اند، مطالبی را نه در دفاع از یک خانواده یا یک شخص بلکه در دفاع از اخلاق اسلامی و انسانی و نظامی مبتنی بر مکتب اهل بیت بیان دارد.

مطابق قانون هیچ کس حق ندارد قبل از اینکه متهمی در دادگاه های صالحه و به موجب حکم قطعی محکوم شود جرائمی را به وی منتسب کند، مضاف بر اینکه فرد مورد نظر هنوز به دادگاه نرفته و حتی اگر فرضا در دادگاه بدوی هم محکوم شود کسی حق ندارد او را مجرم معرفی کند یا به این عنوان از وی نام ببرد.

امام راحل (ره) پس از ترور آیت الله هاشمی توسط گروه منحرف فرقان در پیامی زنده بودن نهضت را به زنده بودن ایشان را پیوند زدند و رهبری معظم انقلاب هم درست در پایان ۸ سال ریاست جمهوری ایشان در پای صندوق رای با صراحت هر چه تمام تر فرمودند هیچ کس برای من هاشمی نمی شود. برای شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی ولایت فقیه به عنوان یک اصل مترقی در قانون اساسی و به عنوان یک سرمایه معنوی در فقه شیعه بسیار بالاتر از آن است که در منازعات سیاسی از آن هزینه نماید تا چه رسد به پاسخگویی به ناسزایی ها.

در همین زمینه به خطبه های جمعه ولی امر مسلمین که به جای دو رکعت نماز خوانده می شود درباره ایت الله هاشمی رفسنجانی توجه کنید.

"آقای هاشمی را همه می شناسند. من شناختم از ایشان مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیت های بعد از انقلاب نیست من از سال ۱۳۳۶ یعنی ۵۲ سال قبل ایشان را از نزدیک می شناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود. از مبارزان جدی و پیگیر قبل از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب از موثرترین شخصت های جمهوری اسلامی در کنار امام بود. پس از رحلت امام در کنار رهبری تا امروز. بارها این مرد تا مرز شهادت پیش رفته. قبل از انقلاب اموال خود را صرف انقلاب می کرد به مبارزین می داد اینها خوب است که جوانان بدانند بعد از انقلاب ایشان مسئولیت های زیادی داشت. ۸ سال رئیس جمهور بود قبلش رئیس مجلس بود بعد مسئولیت های دیگری داشت و در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش یک اندوخته ای از این انقلاب برای خودش درست کرده باشد. اینها حقایقی است که باید دانست."

مردم آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان را می شناسند و می دانند پدر این خانواده سالها قبل از شروع علنی نهضت اسلامی در عاشورای ۱۳۳۷ در همدان به خاطر انتقاد از مفاسد حکومت سلطنتی بازداشت و پس از آزادی از شهر اخراج شد و با شروع مبارزات وقتی رژیم پهلوی می خواست عرصه را بر مراجع علما و طلاب تنگ کند جزو اولین سربازان طلبه بود که از قم به پادگان نظامی در تهران آورده شد و از همان زمان تا پیروزی انقلاب زندگی ایشان در متواری بودن، شکنجه، بازداشت، زندان و ممنوعیت از منبر بود و حتی حکم اعدام ایشان با استناد به اسناد ساواک در بیدادگاه های پهلوی صادر و با دخالت علما و مراجع قم و نجف جلوگیری شد.

خانواده ای که رئیس قوه قضائیه وقت در سال ۱۳۷۶ و پس از پایان ۸ سال ریاست جمهوری پدر اعلام می کند نه تنها دارایی آنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است. خانواده ای که مقام معظم رهبری، پدر خانواده را با صفات متدین، متعبد، جزو صلحای زمان، عالمی متفکر، سیاستمداری هوشمند، فقیهی زمان شناس، مجاهدی خستگی نشناس و برادری مهربان برای ضعیفان می شناسد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان این توهین و تهمت را هم در کنار دیگر تهمت ها از اول انقلاب تا کنون می گذارند و با یادآوری این جمله امام که فرموده بودند احتمال قوی می دهم پس از من برای انتقام جویی از من به بعضی از نزدیکان و دوستانم تهمت هایی که من آنها را ناروا می دانم بزنند و با آتشی که باید مرا بسوزاند، آنان را بسوزانند و احیانا به صورت دفاع از من، انتقام مرا از آنان بگیرند.

به ارواح مطهر آن پیر فرزانه و همه شهدای راه انقلاب اسلامی سلام و درود می فرستم و می گویم "سر می خم سلامت شکند اگر سبویی. "

خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی

متن بدون سانسور نامه خانواده هاشمی به مجلس

متن بدون سانسور نامه خانواده هاشمی به مجلس
 
 
 
 
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۴
 
از شبی که توهین و تهمت به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در قالب 
 
مناظره انتخاباتی از رسانه ملی پخش شد و فرهنگ‌سازان جامعه با اهداف محدود 
 
انتخاباتی به‌به و چه‌چه گفتند، این رذیله اخلاقی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

 افکارنیوز: خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای که در اختیار هیات رییسه مجل قرار  

 

گرفت به اظهارات هفته گذشته حجت‌الاسلام 
 

حمید رسایی که درقالب نطق میان دستور بیان شده بود، پاسخ دادند که بخش‌هایی از این 
 

نامه بعد از سانسور در صحن علنی مجلس قرائت شد.

به گزارش افکارنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، در این نامه آمده  

است:

بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس، اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
مردم شریف و اخلاق‌مدار ایران اسلامی
سلام علیکم

اگرچه توهین و تهمت به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و یاران دیرین امام(ره) که از شروع مبارزات مردم ایران اسلامی علیه طاغوت و طاغوتیان و پیروزی آنان بر اندیشه‌های استعماری، استبدادی، سلطنت‌طلب‌ها، توده‌ای‌ها و منافقین خلق سابقه‌ای ۵۰ ساله دارد، اما آنچه که روز سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آن هم در تریبونی باز که حداقل ۷۰ میلیون جمعیت ایران از طریق پخش زنده رادیویی، امکان استماع آن را داشتند، اتفاق افتاد، از جهاتی متفاوت بود و همین تفاوت، خانواده آیت‌الله هاشمی را بر آن داشت تا علی‌رغم میل باطنی در این شرایط حساس که دشمنان داخلی و خارجی انقلاب و مردم به اختلافات خانوادگی دوستداران نظام دل‌خوش کرده‌اند و افرادی فریب‌خورده و یا نادان، دانسته یا ندانسته به آن دامن می‌زنند، مطالبی را نه در دفاع از یک خانواده یا شخص، بلکه در دفاع از اخلاق اسلامی و انسانی و نظامی مبتنی بر مکتب اهل بیت(ع) بیان دارد که سال‌هاست مظلومانه در رسانه‌ها و محافل مختلف حقیقی و مجازی ، مورد هجمه قرار می‌گیرند و مانند نطق اخیر در تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی، با واژگانی غیراخلاقی لگدکوب می‌شوند.

همگان در این سال‌ها به خوبی می‌دانند رویه و منش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در برخورد با این‌گونه تخریب شخصیت‌ها کریمانه بوده و آنچه برای ایشان مهم است، فقط وحدت و تقویت وفاق ملی و بازگشت به رویه اعتدال و سرسپردگی به قانون است.

البته مطابق همین قانون اساسی که خود ناطق نیز به بعضی از اصول آن در این نطق استناد کرده است، در فصل یازدهم و به ویژه اصل ۱۵۶ آن به صراحت قید شده است: «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و حل وفصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت را هم (که از امور حسبه است) قانون معین می‌کند و از وظایف قوه قضائیه است.»

انتظار می‌رود دادگاه محترم ویژه روحانیت چنانچه این اظهارات را نوعی تعدّی به حریم و منزلت دیگران می‌داند، به صورت قانونی همانند مواردی که از قبل به آنها عمل کرده است، اقدام نماید. چون هیچ کس حق ندارد قبل از این‌که متهمی در دادگاه‌های صالحه و به موجب حکم قطعی محکوم شود، جرایمی را به وی منتسب کند. مضافاً این‌که فرد موردنظر، هنوز به دادگاه نرفته و حتی اگر فرضاً در دادگاه بدوی هم محکوم شود، کسی حق ندارد او را مجرم معرفی کند یا با این عنوان از وی نام ببرد. حال آنکه در این نطق، علاوه‌ بر اینکه نام متهم اصلی آورده و از اوصاف ام‌الفساد، غول مفسد و... استفاده شده است، از کلمات و عباراتی چون «مشاور اصلی» نیز استفاده شده که متعرّض افراد دیگر است که ارتباطی با پرونده اتهامی ندارند و طرح آن در نطق علنی مشمول اصل ۸۶ قانون اساسی نیست.

البته دادستانی تهران طی بیانیه‌ای در یازده بند و مستند به دلایل حقوقی گفت که ناطق روز سه‌شنبه مجرم و دروغگوست و ان‌شاءالله مردم ایران مطلع خواهند شد که سرنوشت این اعلام جرم به کجا می‌رسد.

السابقون و دلسوختگان انقلاب و مردم عزیز ایران به خوبی به یاد دارند که چگونه پس از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی، طیف وسیعی از سلطنت‌طلب‌ها، منافقین، چریک‌های فدایی خلق و... انواع و اقسام توهین‌ها، تهمت‌ها و توطئه‌ها را علیه همه مردان راستین انقلاب به‌ویژه «سه یاور خمینی» به راه انداختند.

حتی واژگانی چون «شاه کلید» هم برای توهین و تهمت به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان تازگی ندارد و مردم خوب به یاد دارند که افراطیون دیگری نیز که دین را افیون ملت‌ها می‌دانستند، برای ضربه زدن به نظام، با همین ادبیات به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تاختند که امام راحل پس از ترور آیت‌الله هاشمی توسط گروه منحرف فرقان در پیامی، زنده بودن نهضت را به زنده بودن ایشان پیوند زدند و رهبری معظم انقلاب هم درست در پایان هشت سال دوره ریاست جمهوری ایشان در پای صندوق رأی با صراحت هر چه تمام‌تر فرمودند: «هیچ کس برای من هاشمی نمی‌شود»

برای شخص آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ولایت فقیه به عنوان یک اصل مترقی در قانون اساسی و به عنوان یک سرمایه معنوی در فقه شیعه بسیار بالاتر از آن است که در منازعات سیاسی از آن هزینه نمایند، تا چه رسد در پاسخ به ناسزاگویی‌ها. اما این چه ولایت‌پذیری و ادعای ولایت‌مداری از سوی یک نماینده مجلس است که در ناسزاگویی به آن استناد می‌کند و در تأکید بر نطق خویش، می‌گوید: «من به وظیفه‌ام عمل کرده‌ام!!»

در همین زمینه به خطبه‌های جمعه ولی‌امر مسلمین که به جای دو رکعت نماز خوانده می‌شود، درباره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی توجه فرمایید: «آقای هاشمی را همه می‌شناسند. من شناختم از ایشان مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیت‌های بعد از انقلاب نیست. من از سال ۱۳۳۶ یعنی ۵۲ سال قبل ایشان را از نزدیک می‌شناسم. آقای هاشمی از اصلی‌ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود. از مبارزین جدی و پیگیر قبل از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب از مؤثرترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی در کنار امام بود. بعد از رحلت امام هم در کنار رهبری تا امروز. بارها این مرد تا مرز شهادت پیش رفته است. قبل از انقلاب، اموال خود را صرف انقلاب می‌کرد، به مبارزین می‌داد. اینها را خوبست که جوانان بدانند. بعد از انقلاب ایشان مسئولیت‌های زیادی داشت. هشت سال رئیس جمهور بود، قبلش رئیس مجلس بود، بعد مسئولیت‌های دیگری داشت و در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش یک اندوخته‌ای از این انقلاب درست کرده باشد. اینها حقایقی است که باید دانست.»

متأسفانه باید گفت از شبی که توهین و تهمت به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در قالب مناظره انتخاباتی از رسانه ملی پخش شد و فرهنگ‌سازان جامعه با اهداف محدود انتخاباتی به‌به و چه‌چه گفتند، این رذیله اخلاقی در کشور وارد فاز جدیدی شد و بعدها که به بهانه برخورد با یک فرزند ایشان در کنار مضجع شریف حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری تکرار شد، رشد کرد و اینک به بهانه برخورد با فرزند دیگر ایشان، چنان نهادینه شد که یک نفر در کسوت روحانی، به عنوان نماینده مردم، در تریبون مجلس و از طریق صدای جمهوری اسلامی ایران فحاشی می‌کند، در حالی که رهبری انقلاب در زمانی که یکی دیگر از همفکران همین شخص، به یکی دیگر از فرزندان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی- البته نه از تریبون رسمی- فحاشی کرده بود، در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان در فرازی از بیاناتشان فرمودند: «فضای اهانت و هتک حرمت در جامعه، یکی از آن چیزهایی است که اسلام مانع از آن است، نباید این اتفاق بیفتد. فضای هتک حرمت، هم خلاف شرع است، هم خلاف اخلاق است، هم خلاف عقل سیاسی است. انتقاد، مخالفت، بیان عقاید، با جرأت، هیچ اشکالی ندارد، اما دور از هتک حرمت‌ها و اهانت‌ها و فحاشی و دشنام و این چیزها. همه هم در این زمینه مسئولند. این کار علاوه بر اینکه فضا را آشفته می‌کند و اعصاب آرام جامعه را به هم می‌ریزد- که امروز احتیاج به این آرامش هست- خدای متعال را هم از ما خشمگین می‌کند. من می‌خواهم این پیامی باشد به همه‌ی آن کسانی که یا حرف می‌زنند، یا می‌نویسند، چه در مطبوعات، چه در وبلاگ‌ها. همه‌ی اینها بدانند، کاری که می‌کنند، کار درستی نیست. مخالفت کردن، استدلال کردن، یک فکر سیاسی غلط یا یک فکر دینی غلط را محکوم کردن، یک حرف است، مبتلا شدن به این امر خلاف اخلاق و خلاف شرع و خلاف عقل سیاسی، یک حرف دیگر است؛ ما این دومی را به طور کامل و قاطع نفی می‌کنیم؛ نباید این کار انجام بگیرد. متأسفانه بعضی این کار را می‌کنند. من به خصوص به جوان‌ها توصیه می‌کنم. بعضی از این جوان‌ها بلاشک مردمان بااخلاص و مؤمن و خوبی هم هستند، اما خیال می‌کنند این وظیفه است؛ نه، من عرض می‌کنم این خلاف وظیفه است، عکس این وظیفه است.»

دشمن خوب می‌داند که «ام‌الفساد و اختاپوس» خواندن یکی از یاران پرسابقه انقلاب، یعنی ایجاد شک و تردید در باور مردم به نظام اسلامی و کسانی که با تحمل شکنجه و زندان و تبعید آن را به وجود آوردند و در دوران تثبیت، تداوم و تاکنون در عالی‌ترین مصادر امور هستند و پس از مسئولیت‌های فراوان در شورای انقلاب، مجلس شورای اسلامی، دفاع مقدس و ریاست جمهوری، برای چندمین دوره از سوی رهبری معظم انقلاب به عنوان رئیس عالی‌ترین مجمع مشورتی خویش و داوری انتخاب می‌شود.

مردم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان را می‌شناسند و می‌دانند پدر این خانواده سالها قبل از شروع علنی نهضت اسلامی، در عاشورای سال ۱۳۳۷ در همدان به خاطر انتقاد از مفاسد حکومت‌های سلطنتی، بازداشت و پس از آزادی از شهر اخراج شد و با شروع مبارزات، وقتی رژیم پهلوی می‌خواست عرصه را بر مراجع، علما و طلبه‌ها تنگ نمایند، جزو اولین سربازان طلبه‌ای!! بود که از قم به پادگان نظامی در تهران آورده شد و از همان زمان تا پیروزی انقلاب، زندگی ایشان در متواری بودن، شکنجه، بازداشت، زندان، ممنوعیت از منبر بود و حتی حکم اعدام ایشان (با استناد به اسناد ساواک) در بیدادگاه‌های پهلوی صادر و با دخالت علما و مراجع قم و نجف جلوگیری شد.

مادر این خانواده از دو سو، ریشه در دو خاندان اصیل و پرافتخار سادات مرعشی و مرحوم آیت‌الله سیدمحمدکاظم طباطبایی معروف به صاحب عروه‌الوثقی دارد و در تمام سالهای مبارزه، ضمن همراهی با شوهر، مسئولیت اداره فرزندان را در غیاب پدر داشت.

فرزند بزرگ این خانواده، فاطمه هاشمی است که علاوه بر تحمل رنج‌های دوران مبارزه، در اسناد ساواک (دوران مبارزه، جلد ۲، صفحه ۱۰۲۰) از جمله افراد تحت مراقبت در مدرسه بود و پس از فراغت از تحصیل، مسئولیت اداره نهاد ارزشمند بنیاد بیماری‌های خاص را از سال ۱۳۷۵ تا امروز – آن هم بدون دریافت یک ریال حقوق- عاشقانه و مخلصانه به عهده گرفته و مطمئناً مردم و مخصوصاً کسانی که متأسفانه در خانواده خود بیمار خاص دارند، از برکات این نهاد مطلع هستند.

فرزند دوم خانواده محسن هاشمی است که به خاطر نیاز کشور به تخصص علمی‌اش در صنایع موشکی، تحصیل در مقطع دکترا را نیمه‌کاره رها کرد و به کشور آمد و در پایه‌گذاری این صنعت نقش به‌سزایی داشت و در دوران ریاست جمهوری پدر، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور بود و پس از آن در مسئولیت مدیرعامل متروی تهران، مردم این شهر از خدمات ایشان اطلاع دارند.

فرزند سوم این خانواده فائزه، در یکی از بخش‌های غریب و مورد غفلت کشور، یعنی ورزش بانوان نقش سازنده‌ای داشت و در دوره پنجم با رأی قاطع مردم تهران، نماینده مجلس شورای اسلامی بود.

پس از دیپلم در دانشگاه الزهرا لیسانس گرفت و مقاطع عالی را در دانشگاه آزاد و خارج از کشور سپری کرد و پس از دفاع از رساله دکترای خویش در رشته حقوق بین‌الملل، به عنوان مدیر گروه حقوق در واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی مشغول بود.

فرزند چهارم خانواده مهدی، پس از رسیدن به سن بلوغ تا پایان جنگ در جبهه‌ها و در خطوط مقدم بود که جانباز شیمیایی است و به تأیید پزشکان ۹ درصد ریه‌اش سیاه است.

پس از جنگ با تأسیس شرکت دولتی صنایع دریایی، چندین تکنولوژی برتر را تقدیم کشور کرد. ساخت سکوهای عظیم حفاری در دریا، ساخت لوله‌های قطور و مهم نفت و بکارگیری آنها در کف دریا و آوردن تکنولوژی حساس حفاری‌های افقی چاه‌های نفت که علی‌رغم تحریم‌های شدید کشور، این شرکت هنوز در داخل و خارج طرح‌های مهمی در دست اجرا دارد و شروع ساخت اولین فاز گاز پارس‌جنوبی و پایه‌گذاری منطقه فوق‌العاده مهم عسلویه و راه‌اندازی مرکز بهینه‌سازی مصرف سوخت از جمله خدمات ارزشمند او به کشور است که تا قبل از آن، بی‌سابقه بود.

آخرین فرزند خانواده یاسر است که از نوجوانی به جبهه رفت و مدال جانبازی را به سینه خویش آویخت. پس از تحصیل ابتدا در جهاد سازندگی و پس از آن در دفتر پدر در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول شد و نقش اساسی در رونق صنایع جنبی لبنی کشور ایفا کرد.

این خانواده‌ای که ناطق مجلس آن را اختاپوس و مفسد می‌خواند، از سالها پیش که پدر به جرم همراهی امام و مردم محبوس بود، تفریحات روزهای تعطیل را در اطراف زندان‌های قزل‌قلعه، قصر و اوین می‌گذراندند.

خانواده‌ای که رئیس قوه قضائیه وقت در سال ۱۳۷۶ و پس از پایان ۸ سال ریاست جمهوری پدر، اعلام می‌کند که نه تنها دارایی آنها زیاد نشده، بلکه کم هم شده است.

به این جمله امام راحل توجه و آن را با این تهمت مقایسه کنید که وقتی در سال ۱۳۶۰ دشمنان انقلاب تهمت‌های مالی به یاران صدیق نظام می‌زدند، در تیر ماه همان سال می‌فرمایند: «شایعه‌سازی می‌کنند که اجناس جنگ‌زده‌ها می‌رود توی جیب آقای بهشتی، آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی.» (صحیفه امام، جلد ۱۵، صفحه ۲۳)

خانواده‌ای که مقام معظم رهبری پدر خانواده را با صفات «متدیّن، متعبد، جزو صلحای زمان، عالمی متفکر، سیاست‌مداری هوشمند، فقیهی زمان‌شناس، مجاهدی خستگی‌نشناس و برادری مهربان برای ضعیفان» (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، آرشیو بیانات) به جامعه معرفی می‌کند، اما یک نماینده که ادعای ولایت‌مداری دارد، کلماتی می‌گوید که کاش سهواً و از روی احساسات بوده‌ باشد، اما در مصاحبه‌های متوالی پس از نطق می‌گوید: «هیچ کجای نطق را توهین‌آمیز نمی‌دانم» و حتی این توهین و تهمت‌ها را «واقعیت‌هایی می‌داند که آنها را کنار هم جمع کرده و صریح گفته!!»

در پایان ذکر این نکته ضروری است که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان این توهین و تهمت را هم در کنار دیگر تهمت‌های از اول انقلاب اسلامی تاکنون می‌گذارند و با یادآوری این جمله امام که فرموده بودند: «احتمال قوی می‌دهم پس از من برای انتقام‌جویی از من به بعضی از نزدیکانم و دوستانم تهمت‌هایی که من آنها را ناروا می‌دانم، بزنند و به آتشی که باید مرا بسوزانند، آنان را بسوزانند و احیاناً به صورت دفاع از من، انتقام مرا از آنها بگیرند.» (پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه) به ارواح منور آن پیر فرزانه و همه شهدای راه انقلاب اسلامی سلام و درود می‌فرستند و می‌گویند: «سر خمّ می‌ سلامت شکند اگر سبویی»

ضمن تشکر از مردم عزیز ایران، نخبگان و نویسندگان جامعه که پس از نطق با تماس‌های مکرر تلفنی و نوشتن مقالات متعدد، به محکومیت این توهین و تهمت پرداختند و همچنین سپاس ویژه از اعضای هیأت رئیسه و شما نمایندگان محترم که فرصت این پاسخگویی را فراهم کردید، بر حقانیت نظام اسلامی و انشاءالله دوام آن تا ظهور حضرت حجت(عج) تأکید داریم و می‌گوییم:

سنگ بد گوهر اگر کاسه زرّین بشکست

ارزش سنگ نیفزاید و زر کم نشود.

خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی


لازم به ذکر است از این نامه، قسمت های زیر در مجلس قرائت شد:

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس و اعضای هیات رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مردم شریف و اخلاقمدار ایرانی اسلامی

سلام علیکم؛

اگرچه توهین و تهمت به آیت الله هاشمی رفسنجانی و یاران دیرین امام که از شروع مبارزات مردم مسلمان ایران اسلامی علیه طاغوت و طاغوتیان و پیروزی آنها بر اندیشه های استبدادی و استعماری ، سلطنت طلب ها و توده ای ها و مجاهدین خلق سابقه ای ۵۰ ساله دارد اما آنچه که روز سه شنبه ۲۸/۹/۱۳۹۱ آذر ماه در صحن علنی مجلس آن هم در تریبونی باز که حداقل ۷۰ میلیون جمعیت ایران از طریق پخش زنده رادیویی امکان استماع آن را داشتند اتفاق افتاد از جهاتی متفاوت بود و همین تفاوت خانواده آقای هاشمی را بر آن داشت که علیرغم میل باطنی در این شرایط حساس که دشمنان داخلی و خارجی انقلاب و مردم به اختلافات داخلی خانوادگی دوستداران نظام دلخوش کرده اند، مطالبی را نه در دفاع از یک خانواده یا یک شخص بلکه در دفاع از اخلاق اسلامی و انسانی و نظامی مبتنی بر مکتب اهل بیت بیان دارد.

مطابق قانون هیچ کس حق ندارد قبل از اینکه متهمی در دادگاه های صالحه و به موجب حکم قطعی محکوم شود جرائمی را به وی منتسب کند، مضاف بر اینکه فرد مورد نظر هنوز به دادگاه نرفته و حتی اگر فرضا در دادگاه بدوی هم محکوم شود کسی حق ندارد او را مجرم معرفی کند یا به این عنوان از وی نام ببرد.

امام راحل (ره) پس از ترور آیت الله هاشمی توسط گروه منحرف فرقان در پیامی زنده بودن نهضت را به زنده بودن ایشان را پیوند زدند و رهبری معظم انقلاب هم درست در پایان ۸ سال ریاست جمهوری ایشان در پای صندوق رای با صراحت هر چه تمام تر فرمودند هیچ کس برای من هاشمی نمی شود. برای شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی ولایت فقیه به عنوان یک اصل مترقی در قانون اساسی و به عنوان یک سرمایه معنوی در فقه شیعه بسیار بالاتر از آن است که در منازعات سیاسی از آن هزینه نماید تا چه رسد به پاسخگویی به ناسزایی ها.

در همین زمینه به خطبه های جمعه ولی امر مسلمین که به جای دو رکعت نماز خوانده می شود درباره ایت الله هاشمی رفسنجانی توجه کنید.

"آقای هاشمی را همه می شناسند. من شناختم از ایشان مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیت های بعد از انقلاب نیست من از سال ۱۳۳۶ یعنی ۵۲ سال قبل ایشان را از نزدیک می شناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود. از مبارزان جدی و پیگیر قبل از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب از موثرترین شخصت های جمهوری اسلامی در کنار امام بود. پس از رحلت امام در کنار رهبری تا امروز. بارها این مرد تا مرز شهادت پیش رفته. قبل از انقلاب اموال خود را صرف انقلاب می کرد به مبارزین می داد اینها خوب است که جوانان بدانند بعد از انقلاب ایشان مسئولیت های زیادی داشت. ۸ سال رئیس جمهور بود قبلش رئیس مجلس بود بعد مسئولیت های دیگری داشت و در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش یک اندوخته ای از این انقلاب برای خودش درست کرده باشد. اینها حقایقی است که باید دانست."

مردم آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان را می شناسند و می دانند پدر این خانواده سالها قبل از شروع علنی نهضت اسلامی در عاشورای ۱۳۳۷ در همدان به خاطر انتقاد از مفاسد حکومت سلطنتی بازداشت و پس از آزادی از شهر اخراج شد و با شروع مبارزات وقتی رژیم پهلوی می خواست عرصه را بر مراجع علما و طلاب تنگ کند جزو اولین سربازان طلبه بود که از قم به پادگان نظامی در تهران آورده شد و از همان زمان تا پیروزی انقلاب زندگی ایشان در متواری بودن، شکنجه، بازداشت، زندان و ممنوعیت از منبر بود و حتی حکم اعدام ایشان با استناد به اسناد ساواک در بیدادگاه های پهلوی صادر و با دخالت علما و مراجع قم و نجف جلوگیری شد.

خانواده ای که رئیس قوه قضائیه وقت در سال ۱۳۷۶ و پس از پایان ۸ سال ریاست جمهوری پدر اعلام می کند نه تنها دارایی آنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است. خانواده ای که مقام معظم رهبری، پدر خانواده را با صفات متدین، متعبد، جزو صلحای زمان، عالمی متفکر، سیاستمداری هوشمند، فقیهی زمان شناس، مجاهدی خستگی نشناس و برادری مهربان برای ضعیفان می شناسد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان این توهین و تهمت را هم در کنار دیگر تهمت ها از اول انقلاب تا کنون می گذارند و با یادآوری این جمله امام که فرموده بودند احتمال قوی می دهم پس از من برای انتقام جویی از من به بعضی از نزدیکان و دوستانم تهمت هایی که من آنها را ناروا می دانم بزنند و با آتشی که باید مرا بسوزاند، آنان را بسوزانند و احیانا به صورت دفاع از من، انتقام مرا از آنان بگیرند.

به ارواح مطهر آن پیر فرزانه و همه شهدای راه انقلاب اسلامی سلام و درود می فرستم و می گویم "سر می خم سلامت شکند اگر سبویی. "

خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی

زیبا کلام: مشایی منچستر است واصولگرایان مس سرچشمه کرمان

 

 

زیبا کلام : فقط خاتمی می تواند مشایی را شکست دهد/ رقابت قالیباف – مشایی مانند مسابقه منچستریونایتد و لیورپول است

در : ۲۹ آذر. ۱۳۹۱ | دسته خبری : سیاسی, ویژه | ۹ نظر
اگر حریف مشایی فقط اصولگرایان سنتی باشند، رقابت مشایی با کاندیدای جریان اصلی اصولگرایان، مثل بازی منچستریونایتد و مس سرچشمه کرمان خواهد شد! اگر حریف مشایی قالیباف باشد، رقابت آنها مثل بازی منچستریونایتد و لیورپول می شود. اما اگر حریف مشایی خاتمی باشد، رحیم مشایی مثل تیم ملی فوتبال ایران در برابر بارسلونا خواهد بود!
صادق زیباکلام نه تنها احتمال کاندیداتوری مشایی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را بسیار بالا می داند، بلکه معتقد است اگر خاتمی رقیب مشایی نباشد، مرد مرموز دولت احمدی نژاد، رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود.زیباکلام برای علی لاریجانی و ولایتی و حداد عادل، در رقابت با مشایی هیچ شانسی قائل نیست و قالیباف را تنها راستگرایی می داند که ممکن است اسفندیار را از اسب بخت بر زمین سخت بیندازد.

متن زیر گفتگوی عصر ایران است با دکتر صادق زیباکلام درباره داستان پرحرف و حدیث “مشایی و ریاست جمهوری.”

***
در روزهای اخیر بحث کاندیداتوری اسنفدیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، جدی تر از قبل مطرح شده است. به نظر شما، مشایی نامزد ریاست جمهوری می شود؟اگر ما معتقد باشیم که آقای احمدی نژاد حاضر نیست به این سادگی ها دست از قدرت بکشد، باید به این سوال جواب بدهیم که احمدی نژاد چه راهی برای باقی ماندن در قدرت دارد؟ پاسخ منطقی این سوال این است که احمدی نژاد فقط یک گزینه دارد و آن هم اینکه، رئیس جمهور آینده، شخصی از تیم سیاسی وی باشد.

رئیس جمهور آینده ایران، علی القاعده یکی از اصولگرایان سنتی خواهد بود. یعنی کسی مثل حداد عادل، علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی و یا سعید جلیلی. آقای احمدی نژاد الان با اصولگرایان سنتی به مراتب بیش از هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان زاویه دارد.

اختلاف اصولگرایان سنتی و احمدی نژاد آن قدر زیاد شده است که قطعاً احمدی نژاد هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان را به علی لاریجانی و یا علی اکبر ولایتی ترجیح می دهد.

بنابراین احمدی نژاد برای باقی ماندن در قدرت راهی ندارد جز اینکه یکی از یارانش را به قدرت برساند. او می داند اگر اصولگرایان سنتی قوه مجریه را در دست بگیرند، تار و پودش را می شکافند.

تار و پودش را می شکافند یعنی چه؟

یعنی تمام وابستگان احمدی نژاد را از قطار قدرت پیاده می کنند. تازه اگر این افراد را دستگیر نکنند. به هر حال اگر احمدی نژاد بخواهد یکی از نزدیکانش را نامزد ریاست جمهوری کند، ناگزیر است مشایی را روانه میدان کند؛ چون حمید بقایی و هاشمی ثمره و نیکزاد رای نمی آورند.

در میان یاران احمدی نژاد، فقط اسفندیار رحیم مشایی است که وزنه ای نسبتاً قابل اعتنا برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری است. یعنی پتانسیل رای آوردن دارد. کنار رفتن مشایی از ریاست دفتر رئیس جمهوری و واگذاری سمتی تشریفاتی در ارتباط با جنبش عدم تعهد، نشان می دهد که احمدی نژاد مصمم است که مشایی دیگر درگیر کارهای اجرایی نباشد.

وقتی مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور است، در ۲۴ ساعت باید ۲۵ ساعت وقت بگذارد برای کارهای اجرایی. او از ریاست دفتر رئیس جمهوری کنار رفت تا وقت لازم برای ورود به کارزار ریاست جمهوری داشته باشد.

به نظر شما، مشایی اگر کاندیدا شود تایید صلاحیت می شود؟تایید صلاحیت در گرو چانه زنی آقای احمدی نژاد است. من احتمال می دهم که مشایی مثل دکتر معین در سال ۸۴، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود ولی رهبری کاندیداتوری مشایی را بلامانع اعلام کنند.

در این صورت سرانجام حضور مشایی در انتخابات، همانند معین خواهد شد؟

نه، به نظر من احتمال رای آوردن مشایی خیلی هم بالا خواهد بود. البته اگر آقای خاتمی وارد میدان نشود. اگر خاتمی کاندیدا شود، قطعاً مشایی هیچ شانسی نخواهد داشت.

تایید صلاحیت احتمالی مشایی، از باب مصلحت اندیشی یعنی برای خارج نشدن احمدی نژاد از چارچوب نظام صورت خواهد گرفت یا با هدف افزایش مشارکت مردم در انتخابات؟

هر سه! یعنی یک دلیل هم من به این دو دلیل اضافه می کنم. اگر مشایی بیاید، رقابت جدی خواهد شد. اگر امر دایر شود که اصلاح طلبان بین مشایی و مثلاً حداد عادل یک گزینه را انتخاب کنند، قطعاً اکثر اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نخواهند کرد اما ده تا بیست درصد اصلاح طلبان که در انتخابات شرکت می کنند، از رحیم مشایی حمایت خواهند کرد.

مصلحت اندیشی و افزایش مشارکت. دلیل سومی که شما بر این دو دلیل افزودید، چیست؟

ببینید من می گویم احمدی نژاد از دید اصولگرایان قلب جریان سوم تیر بوده است. این جریان یعنی ساده زیستی، با غرب در افتادن، تو دهن آمریکا زدن، خودکفایی، دوری از اشرافی گری و … این بخش از گفتمان احمدی نژاد با علائق اصولگرایان همخوانی دارد. به دلیل همین همخوانی گفتمانی، ممکن است مشایی در نهایت تایید صلاحیت شود.

ولی مشایی برای اصولگرایان یادآور این شعارهای احمدی نژاد نیست.

بله، ولی نباید فراموش کنیم که به هر حال همان گونه که ما احمدی نژاد را از تیر ۸۴ با مشایی داشته ایم، از خرداد ۹۲ هم مشایی را با احمدی نژاد خواهیم داشت. یعنی این طور نیست که اگر مشایی رئیس جمهور شود، فضای کاملاً جدید در ایران ایجاد شود. احمدی نژاد همچنان با مشایی خواهد بود و سیاست های هشت سال گذشته دولت، کم و بیش ادامه خواهد یافت. خیلی از این سیاست ها، مطلوب مراکز اصلی قدرت است.

من فکر می کنم احمدی نژاد به چیزی کمتر از تایید صلاحیت مشایی بسنده نخواهد کرد. این مهمترین خواسته احمدی نژاد در قبال انتخابات ریاست جمهوری است. این خواسته برای او مصداق همه یا هیچ است. کاندیداتوری مشایی برای احمدی نژاد، نوری است در انتهای تونل قدرت.

آیا مشایی در یک سال و نیم اخیر، با هدف عبور از فیلتر شورای نگهبان سکوت کرده و دیگر دیدگاههای ویژه اش را مطرح نکرده است؟

بله، مشایی دنده پهنی نشان داده و در برابر هر تیغ و تیشه ای که به طرفش پرتاب شده، سکوت کرده است. او مثل بندبازی است که با میله حفظ تعادل، در حال عبور از روی بند است.
مشایی اگر خیلی راستگرایانه حرف بزند، رای حامیان اصلاح طلبان را از دست می دهد و اگر خیلی اصلاح طلبانه حرف بزند، شانس تایید صلاحیتش از دست می رود.

بنابراین او از اردیبهشت ۱۳۹۰ ترجیح داده به گونه ای حرکت کند که هر دو جانب امر را برای خودش حفظ کند. یعنی نه کاملاً مطرود اصولگرایان شود و نه رای اقشار مدرن و تحصیلکرده جامعه را از دست بدهد.

اگر حریف اصلی مشایی در انتخابات سال آینده قالیباف باشد، شانس کدام یک از این دو نفر بیشتر است؟

اگر حریف مشایی فقط اصولگرایان سنتی باشند، رقابت مشایی با کاندیدای جریان اصلی اصولگرایان، مثل بازی منچستریونایتد و مس سرچشمه کرمان خواهد شد! اگر حریف مشایی قالیباف باشد، رقابت آنها مثل بازی منچستریونایتد و لیورپول می شود.

اما اگر حریف مشایی خاتمی باشد، رحیم مشایی مثل تیم ملی فوتبال ایران در برابر بارسلونا خواهد بود! یعنی در این صورت، مشایی هیچ شانسی ندارد. ولی اگر اصلاح طلبان به شکل شکسته بسته و درب و داغان در برابر مشایی صف آرایی کنند، مثلاً کاندیدای آنها عارف باشد، باز حریف مشایی نمی شوند.

این نکته را هم نباید فراموش کرد که مشایی هر چند برای اصولگرایان شخصیت جالبی نیست اما آنها به هر حال دغدغه سطح بالای مشارکت مردم در انتخابات را هم دارند. ضمناً با توجه به شکاف احمدی نژاد و اصولگریان، الان دیگر اوضاع مثل سال ۸۸ نیست که مکانسیم برگزاری انتخابات در دست یک جناح بود. الان در واقع دو جناح مسئول پروسه برگزاری انتخابات هستند. بنابراین اوضاع لزوماً مثل سال ۸۸ نمی شود.

من فکر می کنم احتمال حضور مشایی در انتخابات خیلی پایین نیست. با اینکه مشایی کاندیدای مطلوب اصولگرایان نیست ولی باز مشایی از نظر آنها بهتر از خاتمی است.

شمّ سیاسی شما چه می گوید؟ مشایی رئیس جمهور ایران می شود؟

احمدی نژاد با عزل و نصب های اخیرش، بار کار اجرایی مشایی را سبک کرده و ضمناً او قاطعانه در برابر تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری ایستاده است. این ها نشان می دهد که احمدی نژاد طرح و برنامه ای جدی دارد. به هر حال، پیش بینی دقیقی نمی توانم بکنم ولی شمّ سیاسی ام به من می گوید که اسنفدیار رحیم مشایی را باید خیلی جدی گرفت.

در مجموع فکر می کنید رای دهندگان بالقوه مشایی چه کسانی خواهند بود؟

به غیر از رای بخشی از نیروهای اجتماعی مدرن و تحصیلکرده، که قبلاً به آن اشاره کردم، یکی از اهرمهای مشایی برای پیروزی در انتخابات این است که او اگر کاندیدا شود، به عنوان نامزد غیرحاکمیتی شناخته شود.

مشایی در برابر حداد عادل و سعید جلیلی، چنین موقعیتی دارد. یعنی وضعیتی مثل دوم خرداد ۷۶؛ البته نه در آن حد و اندازه. به هر حال خیلی ها به مشایی رای می دهند صرفاً به این دلیل که او را نامزد غیرحکومتی می دانند!

ممکن است احمدی نژاد بتواند رای روستاییان و اقشار فرودست شهری را به سمت مشایی سوق دهد و خود مشایی هم در پی کسب آرای اقشار مدرن و مرفه تر باشد؟

همه روستاییان به مشایی رای نخواهند داد. اینکه چند درصد آنها مجاب شوند که به مشایی رای بدهند، بستگی به هنر و توانایی احمدی نژاد دارد. به نظر من، احمدی نژاد بتواند حداقل نیمی از جمعیت روستایی و فقیر کشور را قانع کند که به مشایی رای بدهند.



در صورتی که پایگاه خبری انعکاس را هر روز مشاهده میکنید میتوانید از تولبار اختصاصی پایگاه خبری انعکاس استفاده کنید.

اخبار مرتبط :

ارسال نظر

queries in 0.424 seconds.

مجوز قانونی برای رد صلاحیت میرحسین وکروبی وجود ندارد

نامه علی مطهری به جنتی: مجوز قانونی برای رد صلاحیت میرحسین و کروبی وجود ندارد

  • شنبه, 25 آذر 1391 ساعت 23:25

در پی اظهارات آیت الله احمد جنتی ، علی مطهری در نامه ای به دبیر شورای نگهبان ، از  

 

سخنان  وی انتقاد کرد.

به گزارش آخرین ؛ متن نامه بدین شرح است:

آیت الله جنتی
 

دبیر محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام و تحیت، در مصاحبه اخیرتان فرموده اید " آیا اسلام اجازه می دهد که برخی در  

 

رقابت های انتخاباتی فحاشی کنند، تهمت بزنند، آبروی اشخاص را ببرند، افراد دیگر را تخریب 
 

 

کنند؟"سخن درستی است اما این سوال مطرح می شود که جناب عالی که چنین اعتقادی  

 

دارید، چرا  پس از مناظره مشهور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هیچ 
 

 اقدامی از طریق شورای نگهبان نکردید که اگر می کردید فتنه ای با آن وسعت پدید نمی 
 

آمد و شاید اصلا فتنه ای رخ نمی داد.

به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام"حق، وسیعترین میدانها در مقام توصیف است و تنگ  

 

ترین میدانها در مقام عمل."

همچنین فرموده اید " امکانی برای حضور مجدد فتنه گران در صحنه انتخابات وجود ندارد و آنها  

 

حتی نباید توهم این حضور مجدد را داشته باشند."

اگر مقصود شما افرادی است که جرم آنها در دادگاه صالح اثبات شده و حکم دادگاه موجب  

 

محرومیت آنها از حقوق اجتماعی است، سخن جناب عالی درست است، در غیر این صورت  

 

وجاهت قانونی ندارد.

فرضا آقایان موسوی و کروبی هم کاندیدای ریاست جمهوری شوند، قطع نظر از اعتقاد شخصی  

 

ما  درباره میزان قصور یا تقصیر آنها در بحران 
 

مذکور، چون در هیچ دادگاهی به طور علنی محاکمه نشده و از خود دفاع نکرده اند، مجوز 
 

قانونی برای رد صلاحیت آنها وجود ندارد.

پس بهتر است به جای صدور این گونه احکام مِن عندی راه قانون را طی کنیم. توفیق بیشتر  

 

حضرت عالی را از خدای متعال خواستارم.

با تقدیم احترام
 

علی مطهری

متن کامل قانون انتخابات ریاست جمهوری

متن کامل قانون انتخابات ریاست جمهوری   

 

 

از آنجاییکه مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات ریاست
جمهوری را درست بررسی دارد متن کامل قانون انتخابات ریاست جمهوری در زیر می
آید.

چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۱۹

از آنجاییکه مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را درست بررسی دارد متن کامل قانون انتخابات ریاست جمهوری در زیر می آید.

* فصل اول – کلیات

ماده ۱ ـ دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد .

ماده ۲ ـ اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد .

ماده ۳ ـ وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت اصول ۱۱۹ و ۱۳۱ قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند .

ماده ۴ ـ کارکنان دولت در صورتی که به ریاست جمهوری انتخاب شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد

ماده ۵ ـ چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل اعلام نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید .

ماده ۶ ـ سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری ، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود .

ماده ۷ ـ آیین نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می گذارد .

ماده ۸ ـ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد . این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است .

*ماده ۹ ـ چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم ( کامپیوتری انتخابات ) باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد . تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ میشود و کلیه نسخه های نرم افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم ( قفل نرم افزاری ) میشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد . هرگونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد .

* فصل دوم ـ کیفیت انتخابات

*ماده ۱۰ ـ انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود .

ماده ۱۰ سابق ـ حذف شد .

ماده ۱۱ ـ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد .

ماده ۱۲ ـ انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرا می باشد .

ماده ۱۳ ـ چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند .

ماده ۱۴ ـ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت .
**ماده ۱۵ ـ منسوخ شد .

ماده ۱۶ ـ چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود .

ماده ۱۷ ـ وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود .

ماده ۱۸ ـ وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آرا در داخل و خارج کشور نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند .

ماده ۱۹ ـ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه خود رأی دهد .

***تبصره ۱ ـ حذف شد .
****تبصره ۲ ـ حذف شد .
*****تبصره ـ رأی دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه می توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رأی دهند.

ماده ۲۰ ـ اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد .

تبصره ۱ ـ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است .

تبصره ۲ ـ اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد .

ماده ۲۱ ـ کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظف اند که حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند ، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد .

تبصره ـ کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظف اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت های منصوب از جانب آن ، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهندو همچنین وزارت کشور، استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظف اند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند .

ماده ۲۲ ـ در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد ، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام واخذ رأی با اعضای واحد وبا صندوقهای مجزا برای هردو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد .

ماده ۲۳ ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .

ماده ۲۴ ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها می باشند . نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند .

ماده ۲۵ ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :

آرای غیر قابل خواندن .
آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد .
حذف شد .
حذف شد .
آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد .

ماده ۲۶ ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :

۱- صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد .
۲- آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد .
۳- آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند .
۴- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد .
۵- آرایی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .
۶- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد .
۷- آرای تکراری .
۸- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد .
*۹- حذف شد .
۱۰- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد .
۱۱- آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد .

تبصره ۱ ـ کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد ، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .

*تبصره ۲ ـ به تعداد آرای زائد مذکور در بند ۲ به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می شود .

*ماده ۲۷ ـ حذف شد .

*ماده ۲۸ ـ در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد ، برگ رأی باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد .

ماده ۲۹ ـ قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت ، صندوقهای خالی ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورت جلسه ای که قبل از شروع رأی گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می گردد ، نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت شعبه مربوط ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد .

ماده ۳۰ ـ وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بعهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند .

ماده ۳۱ ـ وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد .

ماده ۳۲ ـ پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان می ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت برانتخابات ارسال می شود .

ماده ۳۳ ـ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود :

۱- خرید و فروش رأی .
۲- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .
۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی .
۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری .
۶- رأی دادن بیش از یکبار .
۷- اخلال درامر انتخابات .
۸- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها .
۹- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا .
۱۰- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .

*۱۱- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی ، به رأی دهنده .

۱۲- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها .

۱۳- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی .

۱۴- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .

۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات .

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی .

تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود ودر نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور بمنظورطرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد .

ماده ۳۴ ـ تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد .

* فصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۳۵ ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

۱- از رجال مذهبی ، سیاسی .
۲- ایرانی الاصل .
۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
۴- مدیر و مدبر .
۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی .
۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .

ماده ۳۶ ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند :

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
۲- ورود به سن ۱۶ سالگی .
۳- عدم جنون .

*ماده ۳۷ ـ کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند .

*فصل چهارم ـ هیأت اجرایی

ماده ۳۸ ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور ، فرماندار دستور تشکیل هیأت های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و ۸ نفر از معتمدین تشکیل دهد .

*تبصره ۱ ـ در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا ، یکی از ۸ نفر معتمدین مذکور خواهد بود .

*تبصره ۲ ـ در صورت حضور دادستان در محل ، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید .

ماده ۳۹ ـ سی نفر از معتمدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت کتبی فرماندار ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوین(بیست نفر)درحضورهیأت نظارت از بین خود یا خارج ، ۸ نفر را ( در صورت عدم وجود شورا ) به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند .

تبصره ۱ ـ تعداد اعضای هیأت های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است .

تبصره ۲ ـ معتمدین هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد .

تبصره ۳ ـ معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند .

ماده۴۰ ـ هیچیک ازاعضای هیأت اجرایی وناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام واخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند :

الف ـ خویشاوندی نسبی . پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر .

ب ـ خویشاوندی سببی . همسر و پدر ، مادر ، برادر و خواهر او .

ماده ۴۱ ـ اعضای هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می باشند .

تبصره ۱ ـ در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا دادستان و یا نماینده وی در جلسات ، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت جلسه ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند .

تبصره ۲ ـ هیأت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد .

ماده ۴۲ ـ هرگاه در جریان انتخابات ، یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور درجلسات هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد ، باقی مانده را از معتمدین ( تا سی نفر ) تأمین خواهند نمود .

ماده ۴۳ ـ هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین ، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می دارد .

ماده ۴۴ ـ جلسات هیأت های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود .

ماده ۴۵ ـ هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می نماید .

تبصره ـ در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت ۹ روز تا ۷ روز تقلیل مییابد .

ماده ۴۶ ـ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد . یک نسخه از این آگهی ها بوسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می شود .

ماده ۴۷ ـ هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات ، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند .

تبصره ۱ ـ اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی ، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد .

تبصره ۲ ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی ، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایرخواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد .

تبصره ۳ ـ تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد .

ماده ۴۸ ـ فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید .

ماده ۴۹ ـ کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی شهرستان انجام می دهد .

ماده ۵۰ ـ هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه ای قید و تأیید نماید .

*ماده ۵۱ ـ حذف شد .

**ماده ۵۲ ـ حذف شد .

ماده ۵۳ ـ در سفارتخانه ها و یا کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و ۵ نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می گردد .

ماده ۵۴ ـ هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آرا نتیجه را صورت جلسه می نماید . سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد

* فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

*ماده ۵۵ ـ داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴×۶ از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند .

*تبصره ـ هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند .

ماده ۵۶ ـ وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی ، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم میدارد .

ماده ۵۷ ـ شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می دارد .

تبصره ـ در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می گردد .

ماده ۵۸ ـ پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بدست آید ، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان ، مراتب بوسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می رسد .

ماده ۵۹ ـ کاندیداها می توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند .

ماده ۶۰ ـ وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند .

ماده ۶۱ ـ در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند ، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید

* فصل ششم ـ تبلیغات

ماده ۶۲ ـ به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد .

ماده ۶۳ ـ اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از :

۱- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او .

۲- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او .

۳-مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او .

تبصره ـ شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید .

ماده ۶۴ ـ برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود .

ماده ۶۵ ـ نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام میگردد هر یک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند . ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات می باشد .

ماده ۶۶ ـ فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد .

ماده ۶۷ ـ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت .

ماده ۶۸ ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته می شود .

تبصره ۱ ـ مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان ، مشمول ماده فوق میباشند .

تبصره ۲ ـ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه ، اطلاعیه ، پلاکارد بدهند .

ماده ۶۹ ـ الصاق اعلامیه ، عکس ، پوستر ، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستانها ، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند . شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراق اقدام نمایند .

ماده ۷۰ ـ هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود .

ماده ۷۱ ـ داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد .

ماده ۷۲ ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام واخذ رأی توسط اعضای شعبه محو گردد .

ماده ۷۳ ـ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت . تخلف از این قانون جرم محسوب می شود .

ماده ۷۴ ـ مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی ، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف ۱۸ ساعت پس از انتشار بوسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می باشد .

در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ می شود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات ، نظر خود را منتشر نماید .

ماده ۷۵ ـ در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی ، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود .
ماده ۷۶ ـ ذیل آگهی های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد .

ماده ۷۷ ـ مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغات انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ ، همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند .

تبصره ـ وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد ۷۴ ، ۷۵ و ۷۶ را به چاپخانه های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید

* فصل هفتم : شکایت و نحوه رسیدگی
ماده ۷۸ ـ اعلام نتایج رسیدگی به شکایت انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است .

ماده ۷۹ ـ شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند .

ماده ۸۰ ـ هیأت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند .

تبصره ۱ ـ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند .

تبصره ۲ ـ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد .

تبصره ۳ ـ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .

تبصره ۴ ـ طرح و بررسی شکایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است .

تبصره ۵ ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال میدارند .

ماده ۸۱ ـ شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ماده ۸۲ ـ هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است با تأیید شورای نگهبان ، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می نماید .

ماده ۸۳ ـ وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان ، رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می نماید

* فصل هشتم: مجازات

ماده ۸۴ ـ مجازات تخلف از بند ۱۶ ماده ۳۳ به ترتیب ذیل تعیین می گردد :

الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد .

ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد .

ماده ۸۵ ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳ ) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب ، سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .

ماده ۸۶ ـ مجازات تخلف از ماده ۲۱ و تبصره آن ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود .

ماده ۸۷ ـ اعضای اداری هیأت اجرایی ( فرماندار یا بخشدار ، رئیس ثبت احوال ، دادستان یا نماینده وی ) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد .

ماده ۸۸ ـ متخلفان از مواد مندرج در ماده ۶۸ و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .

ماده ۸۹ ـ چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحای اعلانات ، عکسها ، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده ۶۹ استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم میگردند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می گردند .

ماده ۹۰ ـ مجازات تخلف از ماده ۷۲ محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد .
ماده ۹۱ ـ مجازات تخلف از ماده ۷۴ تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله ( در صورتی که معلوم باشد ) و مدیر نشریه ( در صورتی که نویسنده مشخص نباشد ) تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

ماده ۹۲ ـ مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود .

ماده ۹۳ ـ د راجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل ، ناظرین شورای نگهبان موظف اند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود .

تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یکسال زندان خواهد بود .

ماده ۹۴ ـ مجازات های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند تخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است ، محکوم نماید .

قانون فوق مشتمل بر ۹۴ ماده و ۲۹ تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیرماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ ۹/۴/۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

« ماده واحده مصوب ۶/۵/۷۰ مجلس شورای اسلامی »

*ماده واحده ـ استفاده از هرگونه پلاکارد ، تراکت ، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد . متخلفین از این قانون از ۳ تا ۳۰ روز زندان محکوم می گردند .

تبصره ـ اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد .

قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مصوب ۱۸/۱۲/۷۰

موضوع استفسار

۱- اقداماتی که گروهها ، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه ها و مجلات هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عکس یا بدون عکس ، به عنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر ؟

۲- مقصود از عکس در دو فرم چیست ؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتی با نامها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر ؟

۳- تعریف دقیقی از پلاکارد و تراکت ارائه نشده ، در این خصوص ملاک تشخیص و تعریف کدام مرجع است ؟ آیا سیلک در محدوده معنای پلاکارد و تراکت است ؟

۴- مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است ؟ و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر ؟

۵- آیین نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد ؟

نظر مجلس

ماده واحده ـ قانون الحاق ماده به قانون انتخابات مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر می گردد :

۱- مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیدای مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگی نامه منتشر نماید .

۲- مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد .

۳- مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای ، کاغذی ، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق « و امثال آنها » می باشد ولیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است .

۴- مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود .

۵- آیین نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۸/۱۲/۷۰

ماده واحده ـ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ( مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ ) به شرح زیر اصلاح می گردد :

استفاده از هرگونه پلاکارد ( جز در محل ستاد انتخاباتی ) ، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عکس در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد . متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند .

تبصره ۱ ـ اعلام نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد .

تبصره ۲ ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست .

تبصره ۳ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۳ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درخصوص تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات مصوب ۳/۱۱/۷۰

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات ( به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای کشوری )در سطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی قابل اجرا است که تعداد کاندیداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد .

تبصره ۱ ـ در آن عده از حوزه های انتخاباتی که تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد ، تعداد کاندیداها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد .

تبصره ۲ ـ پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کاندیداهای نمایندگی استعفا دهند و یا فوت نمایند ، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد .

موضوع ـ « تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات » که در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یکصدو دوازدهم قانون اساسی ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی

ماده واحده ـ به موجب این قانون هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً می توانند در هر یک از شعب اخذ رأی ، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای آراء و هیأت های اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند . نمایندگان نامزدها می توانند در شعب اخذ رأی ( ثابت و سیار ) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند . حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی ، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (۹۳) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد .

مسئولین شعب اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسئول در شعب اخذ رأی ( افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رأی پیش بینی نگردیده است ) جلوگیری به عمل آورند ، تخلف از این موضوع جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد .

تبصره ۱ ـ در صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از (۶) نفر باشد ، هر یک از نامزدها می توانند فقط به ازای هر دو شعبه اخذ رأی یک نفر نماینده معرفی کنند .

تبصره ۲ ـ نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل ۵ روز قبل از شروع اخذ رأی به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند .
فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند ، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد .
کلیه هزینه های اجرای این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد .

تبصره ۳ ـ مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان فردی است که یک هفته قبل از شروع رأی گیری کتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداری همان شهرستان معرفی می شود .

تبصره ۴ ـ پرسنل نیروهای نظامی ، انتظامی و اطلاعاتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی ، نمایندگی یا نظارت داشته باشند .

تبصره ۵ ـ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از نامزدها و یا دخالت در کار هیأت های اخذ رأی ، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذرأی اخراج و برابر ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل خواهد شد .

تبصره ۶ ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلااثر میگردد .
آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و تأییدیه شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی واصل نگردیده است .

منبع: سایت وزارت کشور