خیز لاک پشتی دولت رانتیر عربستان به سوی دموکراسی

خیز لاک پشتی دولت رانتیر عربستان به سوی دموکراسی

پنج شنبه 95/4/3

آنچه موجب شده که امروزه عربستان سعودی در سیبل هدف نویسندگان قرار گیرد ، کنشها و رفتارهای غیر متعارف  این کشور در عرصه منطقه ای و جهانی است که این کنشها و رفتارهای مداخله جویانه سعودی ها عموما مورد تأیید مدعیان دموکراسی جهان واقع شده ؛در حالیکه حکام سعودی تشابه زیادی با اروپای قرون وسطا و جاهلیت قبل از اسلام دارند وگویا اهدای پولهای رانتی به کشورهای قدرتمند و وسازمانهای بین المللی مصونیتی قابل اطمینان برای سعودی ها ایجاد کرده  و این مصونیت سازی  برای حکومت سرکوبگر و رانتیری نظیر  عربستان سعودی تناقضی آشکار در رفتار قدرتهای بزرگ را نشان می دهد که نویسندگان را به این سمت کشانده تا دیدگاه های نقادانه و سراسر واقعیت را ارائه نمایند .  تئوری های متفاوت و متناقضی در عالم نظریه پردازای و عالم سیاست وجود دارد در باب علت تمایل به الگوی دموکراسی ، شتاب و کندی روند دموکراتیزاسیون و بر عکس،موانع گذار به دموکراسی و نهایتا دولت - ملت سازی . عده ای مانند ساموئل هنگتینتن توسعه اقتصادی و سرانه درآمد بالا را لازمه ومقدمه ورود به دموکراسی حد اقلی می دانند، گروهی دیگر مانند حازم ببلاوی و جیاکومولوسیانی با مطالعه در مورد کشورهای رانتیرنفت خیز، نظیر عربستان و الجزایر عکس آن نظریه را صادق می دانند . به عنوان مثال چرا کشوری مثل عربستان با سرانه درآمد 4000هزار دلار در سال 1976 هیچگاه در مسیر دموکراسی و دولت - ملت سازی قرار نگرفت! لذا علاوه بر دلایل دیگر،در راستای درجا زدن عربستان سعودی و عدم موفقیت آنان در ورود به دموکراسی حداقلی، به نظر می رسد شق دوم به واقعیت نزدیکتر است.

نظریه پردازان عمده دولت رانتیر یکی حازم ببلاوی و دیگری جیاکومولو سیانی می باشند که در آثار خود به بحث رانت و دولتهای رانتیر به خوبی پرداخته اند .شاید جامع ترین تعریف دولت رانتیر مربوط به  حازم ببلاوی باشد،بر اساس این تعریف دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانتهای خارجی را به شکل مستمر دریافت می دارد. در این تعریف سقف 42%برای درآ مد های دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. یعنی هر دولتی که 42%یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد می شود.از دیدگاه ببلاوی الزامات دولت رانتیر به این شکل است: اینکه رانت باید از خارج کشور تامین شود و ارتباطی به تولید داخلی ندارد. اینکه در یک دولت رانتیر، بخشی از نیروی کارداخلی  مشغول  تولید رانت هستند. وبالاخره دولت رانتیر، دریافت کننده اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن نقش اول را بازی می کند.

پیامدها و آثار رانت بر ساخت دولت رانتیر

الف :افزلیش استقلال دولت از جامعه ب :تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت ج :ایجاد مانع در مسیر توسعه سیاسی.

 در بحث استقلال دولت از جامعه ،دولت رانتیر درآمد های حاصل از فروش مواد خا م را به طور مستقیم دریافت می کند و تصمیم گیری ها در انحصار دولت است. منشأ و مشروعیت قدرت دولت  درمیزان فروش مواد نفتی ودرآمد ناشی از آن است. و در این بین مردم نقشی ندارند. به این معنی که وابستگی متقابلی بین مردم و دولت وجود ندارد و دولت خود را بی نیاز از مردم و جامعه می بیند.در مقوله باز توزیع ثروت توسط دولت ،هم اصولا دولت توزیع درستی از درآمد را ندارد و عمده این دارایی به خودش و گروه محدود ومعدوی بر می گردد. یکی از مهمترین مباحث پیرامون دولت رانتیر ، کارشکنی دولت و مانع تراشی آن بر سر راه توسعه سیاسی است؛ دولت با توجه به منابع قدرت مانند زور(داشتن نیروی کلاسیک نظامی) و پول(ثروت) از قدرت باز دارندگی فوق العاده ای بر خوردار است و اجازه فضای باز سیاسی را نخواهد داد. واز آنجایی که تمرکزمصادر قدرت  در دست دولت است و توزیع قدرتی در بین غیر دولتیان وجود ندارد لذا خفقان حاکم بر فضای جامعه مانع از فراهم آوردن اسباب دموکراسی می شود. از سویی دولت رانتیر از درآمدهای نفتی برای کاهش فشار اجتماعی استفاده می کند و با توجه به ثروتهای باد آورده به میزان زیادی از حجم مالیات بر مردم می کاهد و این کاهش مالیات موجب خواهد شد که دولت به جامعه دیدگاهی طلبکارانه داشته باشد ؛ کافیست بدانیم تفاوت اخذ مالیات در دولتهای رانتیر با کشورهای دموکرات حد اقل 60 % است. از دیگر پیامدهای دولت رانتیر  ، شیوه ی  هزینه ها است .علاوه بر خریدهای مستمر ادوات و تجهیزات جنگی از خارج ،درآمدهای ناشی از مواد نفتی این توان را به دولت می بخشد که به گروه سازی های هد فمند در جهت پشتیبان سازی از خود بپردازد. نمونه آن در عربستان بخشش های بی حد و خیره کننده به مفتی ها و سایرین است تا دائما مشروعیت سازی کنند و دولت را مشروع و مقتدر جلوه دهند. مع الوصف می بینیم که حکومت فعلی عربستان نمونه بارزی از یک دولت اقتدارگرای رانتیر است که از اساس در تقابل با دموکراسی  است. گذشته از مقوله رانت و دولت رانتیری،از دیدگاه جامعه شناسانه ،جامعه عربستان یک جامعه عشیره ای و سنتی است که مطالعه گذشته و حال آن تناسبی با مدنیت مورد نظر ما ندارد .در عربستان خبری از آزادیهای مدنی به معنی واقعی کلمه وجود ندارد.از جمله حزب به معنی واقعی ، انتخابات آزاد ، مطبوعات آزاد ، نقد دولت،آزادی بیان  و آزادی عقیده  و... فاصله طبقاتی در اوج است؛ طبقه متوسط وجود ندارد.هر چند که دین اسلام و عمل درست به آن می تواند به بهترین دولت -ملت  حال حاضر منتهی گردد ولی می بینیم که امروز حکام سعودی، اسلام را وسیله رفاه خود قرارداده اند  نه اینکه با توسل به اسلام و اجرای مبانی و اصول آن مدنیت و آزادی را برای جامعه عربستان فراهم نمایند ؛ بنده ، معتقدم  که موتور محرکه روند رشد دموکراسی در عربستان سعودی چیزی شبیه به یک لاک پشت است که حوصله همه را سر برده است الا جامعه داخل عربستان که انگیزه ای برای سرعت بخشی به این روند کند گذار را ندارند و این همان آرزوی حکام سعودی است.

مهدی پور کارشناس ارشد علوم سیاسی( مطالعات آمریکای شمالی)

سمیه نوظهوری:نفت ؛عامل شکاف طبقاتی

نفت ؛عامل شکاف طبقاتی

۱۱:۴۳ - ۱۳۹۵/۴/۲کد خبر: 44943

تضاد طبقاتی ناشی از درآمدهای نفتی است؛ زیرا این درآمدها به طور مستقیم در اختیار دولت قرار میگیرد و خود دولت است که در توزیع این ثروت اختیار کامل دارد. وجود نداشتن تعادل اقتصادی واجتماعی یکی از موانع اصلی دولت – ملت سازی است که به وضوح دیده میشود.

به گزارش نفت ما ،این موضوع قابل انکار نیست که میان واحدهای کشوری از نظر روند دولت -ملت سازی تفاوت هایی وجود دارد از کشورهای موفق و پیشگام گرفته تا کشورهای ضعیف و حتی ورشکسته هرکدام در سطح خاصی از دولت سازی دولت ملی است.

اما آنچه گفتنی است دولتهای ملی که مطلقه اند و با ارزشهای مردم سالار سر ستیز دارد، نمی توانند چنین جایگاهی داشته باشد. امروزه دموکراسی و مردمی بودن دولتها به یک امر معمول و رایج تبدیل شده است و همین امر است که بستر تحولات اجتماعی و سیاسی را به نفع مردم فراهم میسازد. دولت - ملت سازی مهمترین فرایندی است که از طریق آن حضور گروههای مختلف قومی - مذهبی در چارچوب یک سرزمین واحد تضمین میشود. این فرایند که در تئوریهای کلاسیک دولت - ملت سازی، مبتنی بر اجبار بوده امروزه در رویکرد لیبرال از طریق فرایند دموکراتیزاسیون یا دموکراسی اجماعی صورت  میگیرد. آنچه بدیهی است  این مساله بویژه درمنطقه خاورمیانه که به دلیل تعارض میان حفظ ساختارهای سنتی سیاسی - اجتماعی و نفوذ جریان توسعه و جهانی شدن و همچنین مداخله قدرتهای فرامنطقه ای، سالیان متمادی در دوران تکوین دولت - ملت سازی قرار گرفته است پراهمیت تر می نماید.براین سیاق صرف نظر از متغیرهای گفته شده آنچه که در این نوشتار مطمح نظر میباشد آن است که در میان کشورهای خاورمیانه بویژه آنهایی که ازدولت رانتیری بهره می برند چالش بیشتری را در مسیر دولت –ملت سازی دارند.بنابه این گفته ها  سعی میشود  تا عربستان را که به زعم بسیاری از ثبات بالاوملت همگام بودن ملت با دولت به سر میبرد؛ از سیمای رابطه  رانتیریسم ودولت –ملت سازی مورد کندوکاو قرار گیرد.

همچنین فرضیه تحقیق آن است که دولت- ملت سازی در دوران جدید بویژه درسرزمینهایی که تعددقومیتی،فرقه ای  ونظام رانتیری در آنها موجود ونهان می باشد تنها از راه توسعه سیاسی وبسط جامعه مدنی میسر میگرددتا همه گروهها،فرقهها وقومیتها در روند مشارکت سیاسی سهیم شوند. اما ازآنجاکه بین دولت رانتیر وتوسعه سیاسی  رابطه منفی وجود داردلذا شاید دولت ملت سازی در این کشورها وعربستان به عنوان مورد مطالعه روند کندتری را طی کند.من حیث المجموع  قبل از پرداختن به مبحث اصلی  که همان  رابطه دولت رانتیر ودولت- ملت سازی  در عربستان میباشد الزامی است تا چارچوبی تعبیه گردد که بر سیاق آن مفاهیمی چون رانت رانتیر ورانتیریسم وتاثیرات آنها بر ساختهای متنوع جامعه چون اقتصاد، ساخت اجتماعی وسیاسی مبرهن گردد.آنگاه تشریح مقولاتی چون دولت،ملت و دولت-ملت سازی  ؛ ودر پایان فرآیند تکوین   دولت -ملت در نظام  رانتیری  وضعیت عربستان از نظر گذرانده شود.

  مفهوم نظری رانت و رانتیریسم و ویژگیهای آن

 رانت اصطلاحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسی و اقتصاد سیاسی شده است. رانت در علم اقتصاد، به اجاره زمین و اجاره بها اطلاق میگردد. به طور کلی هرگونه درآمدی که حاصل کار وتلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نامگذاری میشود. اما زمانیکه در اقتصاد سیاسی دربارهی رانت بحث میشود، منظور درآمدهایی است که برای یک دولت از منابع خارجی (از طریق فروش مواد خام و منابع زیرزمینی با کمکهای سایر دولتها و یا برخی موارد دیگر) به دست می آید. به طور خلاصه میتوان گفت هر دولتی که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند، دولت رانتیر نامیده میشود. اما دقیقترین و کاملترین تعریف دولت رانتیر در کتابی تحت عنوان دولت رانتیر که نوشته حازم ببلاوی است، مطرح شده است. بر اساس این تعریف دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانتهای خارجی را به شکل منظم دریافت میدارد.

در این کتاب آستانه42 درصدی برای درآمدهای دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. بدین معنا که هر دولتی که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد میشود. رانتیریسم اصولا به شیوه رفتار و حکومت دولت رانتیر اطلاق میگردد. این شیوه خاص سیاست و حکومت دارای دو مشخصه عمده است. نخست اینکه رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم اینکه نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده میکنند تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند. مهمترین شیوه مورد استفاده حکومت برای جذب طبقات و گروههای مختلف عبارتند از: اعطای اعتبارات و وامهای خاص به گروههایی از جامعه، افزایش هزینه های دولتی در اقتصاد داخلی، تشکیل احزاب و جمعیتهای همسو با حاکمیت و... بنابراین، رفتار دولت رانتیر را میتوان در باره دولت –ملت سازی  به  همین شیوه ودر چارچوب رانتیریسم مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

تأثیرات رانت در یک جامعه را از دوجنبه می توان مورد بررسی قرار داد:

1-تأثیرات رانت برساخت اقتصاد

  رشد روحیه رانتیری در اقتصاد و جامعه

  غالب نظریه پردازان اعتقاد دارند که در شرایط وجود امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعدادهای کشور از فعالیتهای مفید به فعالیتهای مربوط به جستجو و کسب رانت میشود. در این شرایط، به علت صرف استعدادهای کشور در کارهای غیر تولیدی از رشد واقعی محروم خواهد شد. به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی درآمدهای افراد بستگی به کار و فعالیت تولیدی ندارد، بلکه بیشتر به شانس و موقعیت آنها در ساختار بوروکراسی دولتی بستگی دارد.

  اقتصاد مصرفی وبی توجهی به تولید داخلی

 دولتی که به مقدار وسیع از رانت برخوردار می شود، اقدام به واردات عظیم کالاهای مصرفی و تجملی می نماید. ویژگی بارز اقتصاد این نوع جوامع، مصرف زیاد کالاها در قبال تولید کم در جامعه است. چون یکی از مهمترین اهرمهای حفظ مشروعیت دولت تأمین نیازهای مادی جامعه می باشد، بر واردات کالاهای مصرفی تأکید فراوانی می کند. در چنین شرایطی چون از طرف دولت، تاکیدی برای گسترش صنایع و توسعه صنعتی وجود ندارد، جامعه به صورت مصرف کننده کالاها و خدمات درمی آید و فعالیت ها اساسا غیر مولد و غیر اقتصادی اند و بخشی از سرمایه های جامعه نیز در مسیرهای غلط به هدر خواهد رفت.

2-تأثیرات دولت تحصیلدار بر ساخت اجتماعی وسیاسی 

دولت رانتیر و افزایش استقلال دولت از جامعه.

   ماهیت دولت رانتیر به گونه ای است که  آثار بزرگی  چون استقلال دولت را در جامعه بر جا می گذارد که در ادامه این آثاربر بی اعتنایی به مسیر توسعه سیاسی، جامعه و نهادهای مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

  بی اعتنایی به مسیر توسعه سیاسی

یکی از پیامدهای مهم استقلال دولت آن است که به نوبه خود باعث میشود دولت قدرت انحصاری کسب کند و نیازی به دخالت دادن گروهها و طبقات مختلف در قدرت نبیند. وابستگی زیاد یک دولت به رانت باعث کاسته شدن فشار مالی دولت بر جامعه میشود ؛زیرا دولت هیچگونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی کند، و یا اگر مالیات اخذ میکند مقدار آن ناچیز است. در چنین شرایطی دولت به علت عدم دریافت مالیات از جامعه، نیازی به اعطای دموکراسی نمی بیند. با تمرکز قدرت در دست دولت، امکان توسعه سیاسی و باز شدن فضای رقابت میان گروههای اجتماعی بر سر کسب قدرت و نهایتا توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی از جامعه سلب میشود.

  تاثیرات دولت رانتی بر جامعه ونهادهای  مدنی

تشکلها و نهادهای مدنی که حزب یکی از آنهاست، واسطه ای هستند میان قدرت و مردم. آنها از یک سو مدافع حقوق مردم و احرازکننده حقوق مردمند و از سوی دیگر به اصطلاح مدعی قدرت هستند و در مجموع می کوشند رابطه سالمتر و انسانی تری میان قدرت و مردم برقرار کنند.

احزاب و بخش خصوصی مستقل از دولت که از دل آزادسازی اقتصادی برمی آیند می توانند تعقیب کننده نیازهای مردمی باشند. آنچه بدیهی است ساختارهای ارزشی- انگیزشی در چارچوب اقتصاد سیاسی هر جامعه شکل می گیرند و بر همین مبنا به نیازهای جامعه جهت می دهند، نهادهایی که بر مبنای این نیازها شکل میگیرند ساختارجامعه رامی سازند. براین اساس میتوان گفت جامعه ای که ساختارهای ارزشی- انگیزشی آن در چارچوب اقتصاد بازار شکل میگیرد، میتواند در نهایت نهادهایی کارآمد و مستقل از دولت ایجاد کندکه از مهمترین مصداقهای آنها نهادها احزاب وطبقه متوسط میباشند.اما در مقابل، ساختار ارزشی- انگیزشی که بر مبنای یک چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی شکل میگیرد، سازنده نهادهایی است که نه تنها مستقل نیستند بلکه برای ادامه حیات خود (به جای جامعه) به شدت وابسته به دولت خواهند بود.

این مساله باعث تضعیف تحزب وشکل نگرفتن طبقه متوسط جدید در نتیجه از بین رفتن ساختی میشود که میتواند پایه ای برای مطرح کردن و ارائه راه حلهای مشکلات موجود در یک کشور باشد. بااین اوصاف دولت رانتیر ورانتیریسم که صورتهای رفتاری آن میباشدبه صورت یک قاعده اکثریتی در میان کشورهای تحصیلدار به کنش سیاسی میپردازند که بر این اسلوب در مسائلی مختلف همان طورکه آمد دارای اشتراکاتی  بویژه در امر دولت –ملت سازی میباشند. یکی از دلایل شکل نگرفتن دولت – ملت سازی در عربستان وجود تضاد طبقاتی شدیدی است که در این کشور وجود دارد. تضاد طبقاتی ناشی از درآمدهای نفتی است؛ زیرا این درآمدها به طور مستقیم در اختیار دولت قرار میگیرد و خود دولت است که در توزیع این ثروت اختیار کامل دارد. وجود نداشتن تعادل اقتصادی واجتماعی یکی از موانع اصلی دولت – ملت سازی است که به وضوح در جامعه عربستان دیده میشود.

اگر دقیقتر بنگریم در فرایند تغییر شکل فرهنگی و اجتماعی در عربستان که البته به کندی هم صورت میگیرد درآمدهای نفتی به صورت دوسویه  مهمترین تاثیر ات را ازحیث رکود ومتقابلا  سمت پیچیدگی  و بی ثباتی اجتماعی ایفامی کنند. دولت عربستان سعودی مانند سایر کشورهای پسا استعماری در بحران ناسازگاری بین گروههای قومی و مذهبی قرار دارد و روند دولت – ملت  سازی آن از بالا و به دشواری صورت میپذیرد. در رابطه با دلایل طی نشدن روند دولت – ملت سازی در عربستان یکی دیگر از نکات مهم حمایت روحانیون وهابی از حکومت است.

روحانیون تطمیع شده بااستفاده ازدلارهای نفتی از جانب حکومت است که به راحتی بر روی مردم اثرمی گذارند و آنان را با فتواهای خود نسبت به حکومت وفادار نگاه میدارند. دولت پادشاهی عربستان سعودی برای حفظ قدرت به ترکیبی از زور و نهادهای اداری مانند گارد ملی و بروکراسی متکی است. نیک میدانیم عنصر کلیدی در فرمول سیاسی این دولت عبارت است از مشروعیت خاندان حاکم که مبتنی بر میراث فرهنگی و سنت تاریخی است.

این مشروعیت مبتنی بر اقتدار با دسترسی دولت به ثروت عظیم نفت و در نتیجه سخاوتمندی این پادشاه در قبال جامعه تقویت شده و در نتیجه، دولت توانسته است که تا به حال تقاضاهای اجتماعی برای تغییرات سیاسی عمده را آرام کند. به نظر میرسد در تمام کشورهایی که به درآمد نفتی دسترسی دارند، درآمد ثابت دولت در ممانعت و تضعیف روند دموکراتیزه کردن نقش مهم و تعیین کننده ای دارد. جیاکو مولوچیانی در مقاله ای به بحث مالی دولت پرداخته و اینچنین نتیجه گیری میکند که بحران مالی دولت که با کاهش یا از بین رفتن منبع درآمد ثابت رابطه مستقیم دارد، میتواند عامل یا محرک مهمی در جهت گرایش آن کشور به دموکراسی باشد.

دولت اقتدارگرای عربستان سعودی یک دولت رانتیر است که بر درآمدهای عظیم صادرات نفت در بازارهای جهانی تکیه میکند، و به دلیل این درآمدها و نداشتن نیاز به منابع درآمدی داخلی از قبیل مالیات، از مشارکت مردمی، گروهها و طبقات اجتماعی مختلف از فرآیند تصمیم گیری و مشارکت سیاسی در  قدرت، جلوگیری میکند. دولت رانتیر مشروعیت خود را از انحصار حاکمیت بر منابع رانتی ونه مشروعیت مردمی که در فضای جامعه مدنی حاصل میشود ؛ به دست می آوردو اساسا تقاضای مشارکت مدنی و هرگونه مردم سالاری را بر نمی تابد. دولت سعودی از طریق ارتزاق از منابع نفتی به عنوان منبع عمده مالی انحصاری به حیات خود ادامه میدهد و حتی در برابر فشارها و تحولات محیط بیرونی و جهانی خود نیز سعی میکند از منابع نفتی برای پرداخت هزینه ها و هم برای حفظ بقا سیاسی خود استفاده کنند.

  نتیجه

در این نوشتار به این سوال پاسخ داده شد که چگونه نفت یا منابع رانتی به عنوان یک عامل مهم و اصلی در کند سازی روند دولت – ملت سازی و دموکراتیزاسیون در کشورعربستان عمل میکند. ونیزاشاره شد که ظهور دولت رانتی در عربستان چه  تأثیرات زیان آوری بر توسعه اقتصادی و گسترش آزادیهای سیاسی ومدنی  داشته است. استبداد وخفقان حاکم در طول چند دهه وفقدان  زیر ساختهای لازم برای حاکمیت مردم وهمچنین عدم الزامات سیاسی مردم سالاری وآگاهی مردم نسبت به حقوق خود، نبود اعتقاد و باور پیدا کردن به داشتن حق رای برای کل آحاد جامعه و سستی  مجاری قضائی مستقل،در کنار ضعف در فعالیتهای اقتصادی مستقل از دولت ورشد بورژوازی ملی،تکیه بر واردات،شکاف طبقاتی،فساد گسترده اداری وازدیاد نیروهای امنیتی،مشروعیتهای سنتی،رفاهی ونه دموکراتیک و... برای رژیم از پیامدهای این نظام رانتیریستی بود که بر شمرده شد.

واقعیت امر آن است که پیامدهای منفی به انحای مختلف از رشد طبقات ونهادهای مستقل از دولت، توسعه سیاسی،بسط جامعه مدنی ودمکراتیزاسیون که لازمه توسعه پایدار واصلی ترین زیربنای روند تکوین دولت-ملت می باشند جلوگیری به عمل آورده است. بنابه این گفته ها عربستان را نمی توان درجرگه دولتهایی تلقی کرد که روندهای دولت – ملت سازی را طی کرده باشد ؛زیرا این کشور هنوز از نظر پیشرفت روند مذکور در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. کشوری که هنوز دولت و ملتش را با نام خاندان سعودی میشناسند،آن معنا را به ذهن متبادر میسازد که حکومت از درون ملت وجامعه مدنی برنیامده است؛بلکه متقابلا دولت ماهیتی اقتدارگرایانه صرف دارد وبه جای همگام بودن با ملت اش ؛در وابستگی به غرب به سرمی برد.

سمیه نوظهوری/عصرکیمیاگری