عاطفه باغی شاد

تهران و ریاض؛ بازگشت به مسیر همکاری؛ واقعیت یا سراب؟

به نظر می رسد آمریکا یکی از معدود بازیگرانی است که می تواند همزمان با سیاست کاهش حضورش در خاورمیانه در میان مدت تهران و ریاض را به همکاری با هم ترغیب کند

فراتاب – گروه بین الملل: تحلیل روابط آتی دو جانبه ایران و عربستان را شاید بتوان امری سهل و ممتنع دانست. از طرفی به نظر می رسد واقعیت های غیر قابل اغماض بین دو دولت در طول سال های گذشته و رقابت های ایدیولوژیکی ،اقتصادی، رقابت بر سر حوزه های نفوذ و هژمونی منطقه ای و...  به قدری ملموس و عیان بوده است که پیش بینی دور نمایه رابطه را سهل و آسان می کند. اما در عین حال روابط این دو قدرت  منطقه ای همواره پیچیدگی ها و فراز و فرود های خاص خود را داشته که یکی از دلایل عمده ی آن را باید در عدم شفافیت در رابطه و تعارض و گاها تضاد سیاست های اعلانی و اعمالی هر دو طرف دانست .این نوشتار تلاش دارد صرف نظر از بررسی گذشته تاریخی باتوجه به افزایش تنش های آشکار و پنهان پس از سقوط صدام در 2003 و تحولات شتابان منطقه در سال های اخیر به بررسی شرایط احتمالی آتی در روابط دو کشور بپردازد.

در همین زمینه حسین صادقی سفیر ایران در عربستان در مصاحبه با نگارنده در اسفند 94 بر این باور است که روابط دو کشور نه در کوتاه مدت و نه در  بلند مدت بلکه در میان مدت یعنی در یک بازه زمانی 10 ساله به سمت بهبود و ثبات پیش خواهد رفت و دلیل اصلی این ادعا را "تحمیل شرایط" بر روابط دوجانبه این دو دولت عنوان کرد. اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که چه شرایطی، توسط چه بازیگرانی و طی چه روندی به بهبود روابط ایران وعربستان در آینده منجر خواهد شد؟

آنچه در طول سال های اخیر به ویژه پس از 2003 در سیاست خارجی دو کشور شاهد بوده ایم عدم توجه لازم به سیاست گذاری برد-برد در جریان تحولات و بحران های منطقه ای بوده است، و به نظر می رسد تا زمانی که هر یک از طرفین بی اعتنا به منافع مشترک، منافع خود را در  تضعیف و یا باخت طرف مقابل تعریف کند امید به روند بهبود روابط سرابی بیش نیست.

شرایط و فاکتورهای تحملیلی سه گانه بر تهران و ریاض

اما اینجا بحث بیش از آنکه در خصوص سیاست خارجی مخرب یا سازنده ایران و عربستان باشد در خصوص شرایط تحمیلی بر دو طرف است. که می تواند به سه دسته داخلی، منطقه ای و بین المللی تقسیم شود.

شرایط داخلی:

در رابطه با شرایط داخلی می توان به نیاز جدی به همکاری اقتصادی در اوپک اشاره کرد، وابستگی جدی هر دو کشور به درآمد حاصل از نفت که در سال های اخیر به پایین ترین حد خود رسیده می تواند اثرات مخرب اقتصادی برای دو طرف داشته باشد کما اینکه عربستان این روزها با بحران جدی اقتصادی روبرو است و مسلما ایران نیز با جمعیت بیشتر و منابع کمتر منتفع این شرایط نیست و نخواهد بود، از آنجا که یکی از علل کاهش قیمت نفت سیاسی و در جهت تضعیف اقتصاد ایران بوده و از آن رو که این کاهش شدید قیمت و افزایش تولید عربستان هر دو کشور را به شدت متضرر کرده، شاید بتوان مهمترین شرط تحمیلی داخلی در آینده را نیاز دوجانبه به همکاری اقتصادی برد-برد در سازمان اوپک و به شکل افزایش قیمت و کاهش تولید در راستای بهبود اقتصاد های بحران زده دو طرف دانست.

سفیر ایران در ریاض که فعلا در تهران به سر می برد معتقد است در یک فاصله زمانی 10 ساله روابط ایران و عربستان ترمیم شده و به حالت همکاری گرایش پیدا خواهد کرد

شرایط منطقه ای:

اما در خصوص شرایط منطقه ای موضوع عمیق تر و پیچیده تر به نظر می رسد، بحران های شعله ور در عراق، سوریه، یمن و ... با تبعات ویران کننده چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ انسانی با انبوه بازیگران ذی نفع از جمله ایران و عربستان با تضاد جدی منافع و سیاست ها دور نمای مثبتی را پیش رو نمی گذارد! هرچند گفتگو برای یافتن راه حل به شکل دو و چند جانبه مطرح و در نشست های مختلف نیز به اجرا در آمده اما هیچ اراده عملی و جدی از دو طرف ایران و عربستان برای مذاکرات سازنده در جهت برون رفت از بحران دیده نشده است. عمق اختلافات و بدبینی ها و سیاست های متعارض از هر دو طرف همواره مانع جدی برای گفتگو های سازنده بوده، به طوری که تنش های بین دو کشور در نحوه برخورد و بیان نمایندگان حاضر از هر سو در نشست های چند جانبه آشکارا یکی از دلایل جدی ناکامی مذاکرات بوده است، بازده این شرایط ناامید کننده افزایش تنش های بین دوکشور تا سطح قطع روابط دیپلوماتیک بوده است.

به نظر می رسد شرایط موجود در منطقه از جمله بحران های فرسایشی و پیچیده به ویژه تضاد علنی سیاست های عربستان و ایران در یمن، سوریه، لبنان و عراق و حضور هم زمان قدرت های فرا منطقه ای در این بحران ها، و از طرف دیگر افزایش قدرت و پرستیژ نسبی ایران در منطقه به ویژه پس ازحل مناقشه هسته ای و بازگشت تدریجی اعتماد و سرمایه های بین المللی به ایران شرایط منطقه ای را به شرایط بین المللی گره زده و تفکیک این دو از هم کار مشکلی است.

شرایط بین المللی:

همان طور که رسیدن به راه حل برای بحران های منطقه ای بدون همراهی قدرت های بزرگ دور از ذهن می نماید، بهبود احتمالی ایران و عربستان در آینده نیز بی شک تابعی از شرایط و دخالت های بین المللی خواهد بود، در واقع می توان این طور ادعا کرد که شرایط بین المللی جدی ترین نقش را در این زمینه ایفا خواهد کرد.

هرچند این سوال مطرح می شود که چرا پس از توافق هسته ای و روابط رو به بهبود ایران با کشور های اروپایی و آمریکا و تغییر جهت سیاست خارجی ایران از تنش زایی به تنش زدایی، نه تنها هیچ تاثیر مثبتی در روابط دو کشور پدید نیامد بلکه در بدترین حالت ممکن به قطع روابط نیز منجر شد! هر چند به نظر می رسد عربستان می باید از این فرصت برای همراهی و هم صدایی با جامعه بین المللی و نزدیکی بیش تر به همسایه خود استفاده می کرد اما نباید از نظر دور داشت روابط حاکم بین دو همسایه که برخی تفسیر گران از آن با عنوان جنگ سرد منطقه ای یاد می کنند باعث شد تا موفقیت ایران در پیش برد برنامه هسته ای از نگاه عربستان قدرت یابی بیشتر رقیب برای اعمال هژمونی بر منطقه تفسیر و دو دولت را بیش از پیش از هم دور کند. جنگ های نیابتی و رقابتی های آشکار در حوزه نفوذ منطقه ای به اضافه تصمیم گیرندگان جدید در راس حاکمیت در عربستان که علاوه بر درگیری در بحران های داخلی درک معقول و بلند مدت از منافع منطقه ای خود نیز ندارند، همه و همه شرایط را به گونه ای پیش برده که روابط از تضاد و تعارض به دشمنی سوق پیدا کرده است.

اما می توان همچنان امید داشت که در میان مدت و با فروکش کردن بحران های منطقه ، گسترش روابط بین المللی ایران به شکل جذب سرمایه و بهبود ،رونق و ثبات اقتصادی که نتیجه مستقیم آن بهبود و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه و در حوزه های نفوذ خود خواهد بود، و از همه مهم تر سیاست های منطقه ای آمریکا که همچنان از اهمیت بالایی برای عربستان برخوردار است و به نوعی به امنیت و ثبات این کشور گره خورده است شاهد تغییر رویه ها باشیم.

آمریکا تنها قدرت فرامنطقه ای است که می تواند هم زمان با سیاست کاهش تدریجی حضور خود در خاورمیانه عربستان را متقاعد به همکاری امنیتی با ایران جهت مدیریت منطقه ای کند، هر چند در حال حاضر این شرایط دور و کمی بعید به نظر می رسد اما در صورت دستیابی،تجربه سال ها فراز و نشیب و اوج وفرود روابط دو کشور می تواند کمک کننده و حافظ روابط آتی باشد.

موشک سارمات

موشک هایی که آمریکا را با خاک یکسان می کنند

ایالات متحده آمریکا رقیب قدرتمند فدراسیون روسیه به حساب می آید.

اتاق خبر 24: 

فدراسیون روسیه یک قدرت موشکی بزرگ در جهان بوده که با داشتن انواع موشک های سطح به سطح به خصوص در رزم زمینی؛ قابلیت های فراوانی را از خود نشان داده است.

ایالات متحده آمریکا رقیب قدرتمند فدراسیون روسیه به حساب می آید که تمایل دارد به سمت منطقه  "شرق اروپا"   تجهیزات موشکی خود را نصب کند و "کرملین" را به چالش نظامی بکشد. 

**آزمایش های موشکی "کرملین" در مقابل توسعه طلبی آمریکا 

 مقامات روسی بارها عنوان کردند که آماده مقابله با برنامه های توسعه طلبانه ایالات متحده هستند و در این زمینه دست به آزمایش انواع موشک های زمین به زمین قاره پیما زده اند. 

اخیرا "کرملین"  به دنبال آزمایش یک موشک قدرتمند زمین به زمین قاره پیما (Surface to Surface Intercontinental Ballistic Missile) است تا توانمندی خود را در دفاع از کشور بیش از 18 میلیون کیلومتر مربعی روسیه نشان دهد. در همین زمینه اینترفاکس گزارش داد:  یک مقام بلندپایه مجتمع صنایع دفاعی روسیه از نخستین پرتاب آزمایشی موشک بالستیک قاره پیمای جدید روسی "سارمات  (Sarmat) " با  توان حمل کلاهک 10 تنی خبر داده است. 

**ویژگی های موشک "سارمات" 

مسکو در واکنش به برنامه های موشکی آمریکا و توسعه حوزه نفوذ پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به شرق اروپا نزدیک مرزهای روسیه، بیشترین توجه خود را به افزایش قدرت موشکی دوربرد و میان برد و همچنین تاکتیکی معطوف کرده است.

براساس اطلاعات اعلام شده در صنعت موشک های فضانوردی، موشک جدید می تواند با کلاهک جداشونده تا 10 تن چه از مسیر قطب جنوب یا قطب شمال به هدف خود در هر نقطه از جهان اصابت کند.

موشک  "سارمات  (Sarmat) "  که کار ساخت آن سال 2009 آغاز شده بیش از 100 تن وزن دارد و جزو گروه موشک های فوق سنگین است. موشک مذکور  با سوخت مایع کار می کند و از سکوهای زیرزمینی پرتاب خواهد شد.  

بنا به گفته شواهد  موشک "سارمات  (Sarmat) "   می تواند ایالت  "تگزاس" آمریکا و  "کل مساحت کشور فرانسه "  را با خاک یکسان کند و از قدرت تخریب بسیار بالایی در انهدام اهداف برخوردار است.  روسیه اعلام کرده که این موشک تابستان سال جاری برای آزمایش نهایی آماده می‌شود.

خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد:  "سارمات" (RS-28)، یک موشک قاره پیما سطح به سطح  با سوخت مایع است که مراحل نهایی تکمیل شدن و ورود به ارتش روسیه را طی می‌کند.

این خبرگزاری ادامه داد: این موشک قرار است در سیلوهای مهیب موشکی این کشور به عنوان بخشی از موشک‌های بازدارنده هسته‌ای جایگزین موشک‌های "وئو ودا (R-36M ) " که  در ناتو  "شیطان (Satan ) " نامیده  می‌شود، گردد. موشک بین قاره‌ای  مذکور از سال 2009 در دست ساخت و توسعه بوده و سال 2018 جایگزین موشک‌های قدیمی‌تر بین قاره‌ای روسیه می‌شود.

اسپوتنیک در توصیف این موشک جدید مدعی شد :  "سارمات" (RS-28)، چنان قدرت تخریبی دارد که قادر است تمامی ایالت "تگزاس" (دومین ایالت پرجمعیت آمریکا بعد از "کالیفرنیا" و همچنین دومین ایالت بزرگ بعد از "آلاسکا" که در جنوب این کشور قرار دارد و مساحتش  696٫200 کیلومتر مربع است) یا فرانسه را نابود و با خاک یکسان کند. این موشک سرعتش از تمامی سامانه‌های دفاع موشکی موجود در جهان بیشتر است. با وجودی‌که اطلاعات فنی کمی از مشخصات موشک جدید گزارش شده، اما برخی منابع مطلع اعلام کردند که  "سارمات"؛ موشکی دو مرحله‌ای است که بردش 10 هزار کیلومتر بوده و بین 4 تا 10 تن مواد منفجره در‌آن بارگذاری می‌شود.

اسپوتنیک نوشت: کلاهک‌های موشک  "سارمات"  دارای مجموعه‌ای از تجهیزات پیشرفته ضد دفاع موشکی هستند (Terminal High Altitude Area Defense ) که می‌تواند به سپر دفاع موشکی "یو .اس. ای بی ام" رخنه کند. 

سایت میسایل تریت (Missile Threat) در این زمینه گزارش داد: روسیه به دنبال به خدمت  گرفتن موشک 100 تنی "سارمات (Sarmat)" است که این موشک‌ها قابلیت های فراوانی در مورد اصابت قرار دادن اهداف دارند. این سایت در ادامه نوشت: قرار است موشک سطح به سطح قاره پیما "سارمات (Sarmat)" برای 7 گردان از نیروهای موشکی استراتژیک فدراسیون روسیه که بخشی مجزا از نیروهای مسلح این کشور هستند به کار گرفته شود. 

سایت میسایل تریت (Missile Threat) با اشاره به اینکه این موشک قرار است در اواخر سال 2017 به صورت رسمی آزمایش های نهایی خود را پشت سر بگذارد عنوان داشت: آخرین گزارش ها حاکی از این است که موشک مذکور در مناطقی همچون "کراسنویارسک" و "اورنبورگ" به کار گرفته شده است. 

** موشک "سارمات (Sarmat)" قرار است جایگزین موشک های "وئودا (Voevoda)" 

این سایت با بیان اینکه موشک "سارمات (Sarmat)" قرار است جایگزین موشک های "وئودا (Voevoda)" شوند نوشت: موشک قاره پیما "سارمات (Sarmat)" قادر است از هرگونه سامانه دفاع موشکی عبور کند. 

به گفته کارشناسان نظامی، موشک  "سارمات (Sarmat)" از جمله سلاح های منحصر به فردی است که هیچ طرح  مشابهی در ایالات متحده ندارد. این موشک قادر به پرواز بر فراز قطب شمال و جنوب است و سرجنگی آن قابلیت مانور فراوانی دارد. 

این موشک مجهز به ترکیبی از کلاهک‌های سنگین است که هرکدام به طور مجزا با خروج از کلاهک اصلی قابل هدایت هستند و  اصطلاحا به آن « MIRV » گفته می‌شود یعنی کلاهکی که در آن واحد چند هدف را جداگانه نشانه گیری می‌نماید.

در حقیقت موشک قاره پیما  "سارمات (Sarmat)"  ابزار جدید کرملین برای مقابله با سامانه موشکی ایالات متحده آمریکا در رومانی است تا از این طریق به "مقامات کاخ سفید" این نکته را گوشزد کند که هر گونه حمله به روسیه پاسخی دردناک در پی دارد.

نقش نفت در ساختار سیاسی عربستان

تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر روند دموکراسی در عربستان

                                                                                                                                   ۱۳۹۵/۲/۲

با توجه به پیگیری استراتژی سهم بازار توسط عربستان سعودی که منجر به کاهش قیمت نفت و نتیجتا کاهش درامدهای نفتی این کشور شده در کنار سیاست خارجی تهاجمی این کشور که هزینه های زیادی دربرداشته، باعث شده تا دولت این کشور به برقراری مالیات و حتی استقراض از مراجع مالی و پولی بین المللی روی بیاورد. استمرار این رویکرد منجر به اعتراضات سیاسی و مدنی دموکراتیک در عربستان سعودی و پاسخگو شدن آن خواهد شد.

به گزارش نفت ما ، نظام سلطنتی عربستان سعودی یکی از محافظه کارترین نظامهای سلطنتی در جهان است و طبق استانداردهای به زمامداری، رژیمی بسیار اقتدارگر است. پادشاه با صدور احکام و دستورات حکومت می کند. تاسیس احزاب سیاسی، اتحادیه کارگری، چانه زنی و اعتصاب ممنوع و آزادی بیان به ویژه ممنوعیت انتقاد از دولت، اسلام و خاندان حاکم به شدت محدود است. زنان از بسیاری حقوق اساسی محروم و در انزوا نگه داشته می شوند.استقلال قضائی تحت تاثیر اعمال نفوذ خاندان سلطنتی عربستان با رد قانونی غرب و حمایت از رویکرد کسب مشروعیت از قرآن و سنت به صورت تمام و کمال نظامی استثنایی محسوب می شود. عربستان در اداره امور داخلی از قانون اساسی بهره نمی گیرد و معتقد است که شریعت تمامی جنبه های خصوصی و عمومی زندگی را تعیین می کند.

طبق معیارهای دموکراسی عربستان سعودی نه تنها معمولاً کشور غیر آزاد نامیده می شود؛ بلکه همواره یکی از 10 کشور دارای رژیم سرکوبگر نام گرفته است. همچنین شاخص آزادی سیاسی واحد اطلاعات اکونومیست عربستان سعودی را به عنوان محدودترین کشور در جهان عرب معفی کرده است. خاندان سلطنتی به عنوان منابع اصلی قدرت در تمامی سطوح دولت حضور دارند و شاهزادگان از آزادی عمل وسیع و اقتدار حاکمیتی برخوردارند. مناطق استان شرقی در عربستان محل زندگی اکثریت شیعه  و مهمتر اینکه اصلی ترین حوزه های نفتی در این قسمت قرار دارند. برای همین برای دولت سعودی و وهابیون سرکوب شیعیان و بازداشتن آنها از حقوق سیاسی  و منافع اقتصادی یک ضرورت است تا مبادا این اقلیت در مجاورت با اصلی ترین مرکز صنایع و تاسیسات پتروشیمی این کشور تبدیل به رقیبی برای حکومت و وهابیون شوند. به نظر می رسد استمرار تضاد با اقلیت شیعیان در عربستان پس از تحولات موسوم به بیداری اسلامی و یا بهار عربی نیز همچنان ادامه دارد و حکومت عربستان مجبور به بالا بردن اقدامات امنیتی بیشتر در مناطق شیعه نشین شده است. در عربستان به دلیل شکل نگرفتن دولت – ملت در کنار یکدیگر، مسائل و مشکلات هویتی و ناهمگنی جمعیتی و اختلافات مذهبی بین شیعیان و اکثریت سنی از بزرگترین مشکلات حکومت سعودی هستند.

پایگاههای مشروعیت حکومت عربستان شامل  سوای از عناصر ایدئولوژی، سنت، شورا، رفاه  می باشد. در رابطه با مشروعیت رفاهی دولت عربستان باید گفت که چنین مشروعیتی پس از صعود قیمت نفت در دهۀ 1970 ایجاد شد. ایجاد زیر ساختهای عمده اقتصادی، فراهم نمودن تسهیلات تحصیلی، خدمات پزشکی و رفاهی، تاسیس نهادهای خیریه برای اقشار فقیر جامعه و مدرن نمودن نهادهای دولتی همگی در خدمت ایجاد پایگاه مشروعیت رفاهی بوده است. هر چند این مشروعیت در دهه های 1980 و 1990 به دلیل اعمال تبعیض های ناشی از توزیع ثروت و منابع اقتصادی در جامعه و سوء مدیریت آسیب دید.

رژیم عربستان فاقد پایگاه دموکراتیک است؛ یعنی مشروعیتی که برخاسته از اراده اکثریت جامعه باشد ندارد. هرچند که خود حکومت سعودی ادعا دارد که دموکرات ترین کشور در خاورمیانه  است! ملک عبداله در سال1992 در خصوص فشارهای داخلی و خارجی برای ایجاد دموکراسی در عربستان گفت که " اگر یک سیستم  واقعی دموکراسی در جهان وجود داشته باشد، محققاً عربستان سعودی است. با توجه بر مبنای مولفه های شناخته شده مشروعیت و نوع تشکیل و استمرار نظام های سیاسی می توان گفت که  در واقع نوع رژیم سیاسی  در عربستان، برملا کنندۀ نوع جامعه و وضعیت روند ملت سازی در این کشور است. ساخت قدرت یکجانبه سیاسی در این کشور به خوبی نمایانگر شکل نگرفتن رابطه عقلانی و منطقی میان دولت با ملت در نبود فضای جامعه مدنی می باشد. در مورد ساخت قدرت یکجانبه باید گفت که در این ساخت، قدرت سیاسی مشروعیت خود را از منابعی غیر از جامعه و مردم به دست می آورد و نهادهایی برای مشارکت گروههای اجتماعی در تصمیم گیری سیاسی وجود ندارد، اما در ساخت  قدرت دو جانبه، رژیم سیاسی منبع مشروعیت خود  را از جامعه می گیرد و نهادهایی برای مشارکت گروههای اجتماعی در سیاست وجود دارند.

دولت عربستان سعودی مانند سایر کشورهای پسا استعماری در بحران ناسازگاری بین گروههای قومی و مذهبی قرار دارد و روند دولت - ملت سازی آن از بالا و به دشواری صورت می پذیرد. یعنی دولت ممکن است بر اثر برخی فشارهای داخلی و خارجی  به اصلاحات اندکی در زمینه حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندانش دست بزند و مسیر ملت سازی را هموار سازد ولی به دلیل ماهیت اقتدارگرایانه خود و پشتوانه مالی قوی که دارد به هیچ وجه رضایت به دادن امتیازات سیاسی به ملت خود نمی شود. این کشور تا سال 1993 دارای قانون اساسی نبود و احکام در آن بر اساس دستورات قرآن و سنت صادر می شد. در این سال بود که ملک فهد قانون اساسی و قوانین مجلس شورا و مناطق ایالتی را به تصویب رساند. طبق قانون اساسی که به اراده ملک فهد تدوین شد، پادشاه مرجع قوه قضاییه، اجرایی و قانونگذاری است. به عبارتی، تمامی قدرت و خواست و اراده پادشاه در تمامی امور جاری است و نقشی برای مردم و یا حق آنان برای انتخاب حکومت گران خود قائل نشده اند. نپرداختن به حقوق اصلی ملت از بزگترین موانع دولت – ملت سازی می باشدکه در عربستان به راحتی از طرف حکومت نادیده گرفته می شود. مجلس شورا نیز از یک رئیس و 60 عضو به وسیله پادشاه انتخاب می شوند که عزل آنان نیز به دست پادشاه صورت می گیرد. ریاست قوه مجریه و تصدی پست نخست وزیری با شاه عربستان است. قوه قضاییه وابسته به خانواده سلطنتی و خانواده آل سعود است و چهار مرجع قضایی دارند.

در رابطه با طی نشدن روند دولت-ملت سازی در عربستان یکی از دلایل مهم حمایت روحانیون وهابی از حکومت است . روحانیون تطمیع شده با استفاده از دلارهای نفتی  از جانب حکومت است که به راحتی بر روی مردم اثرمی گذارند و آنان را با فتواهای خود نسبت به حکومت وفادار نگاه می دارند. حکومت نیز به خوبی به نقش مذهب در پیشبرد اهداف سیاسی خود پی برده است و در واقع با تطمیع کردن روحانیون با نفوذ وهابی، آنان را در جهت سیاستهای خود همسو می سازد. البته بزرگترین نقص نظریه استیلا اینست که چنین حقی برای سایرین به رسمیت شناخته نمی شود. دولت عربستان با ملت به هیچ وجه خود را از یکدیگر نمی دانند و حکومت بین خود و مردم فاصله بسیاری قرار داده است. اگر کسی سعی کند که قدرت را به دست آورد معمولاً از سوی حاکمیت تحت عنوان فاجر، طاغی ، خارجی و..معرفی می شوند. با این تفاصیل، اکثریت سنی در کشور کماکان به اصل عدم جواز خروج از حاکم، پایبند هستند.

دولت پادشاهی عربستان سعودی برای حفظ قدرت به ترکیبی از زور و نهادهای اداری مانند گارد ملی و بروکراسی متکی است. نیک می دانیم عنصر کلیدی در فرمول سیاسی این دولت عبارت است از مشروعیت خاندان حاکم که مبتنی بر میراث فرهنگی و سنت تاریخی است. این مشروعیت مبتنی بر اقتدار با دسترسی دولت به ثروت عظیم نفت و در نتیجه سخاوتمندی این پادشاه در قبال جامعه تقویت شده و در نتیجه، دولت توانسته است که تا به حال تقاضاهای اجتماعی برای تغییرات سیاسی عمده را آرام کند.

به نظر می رسد در تمام کشورهایی که به درآمد نفتی دسترسی دارند، درآمد ثابت دولت در ممانعت و تضعیف روند دموکراتیزه کردن نقش مهم و تعیین کننده ای دارد. جیاکو مولوچیانی در مقاله ای به بحث مالی دولت پرداخته و اینچنین نتیجه گیری می کند که بحران مالی دولت که با کاهش یا از بین رفتن منبع درآمد ثابت رابطه مستقیم دارد، می تواند عامل یا محرک مهمی در جهت گرایش آن کشور به دموکراسی باشد.

دولت اقتدارگرای عربستان سعودی یک دولت تحصیلدار است که بر درآمدهای عظیم صادرات نفت در بازارهای جهانی تکیه می کند، و به دلیل این درآمدها و نداشتن نیاز به منابع درآمدی داخلی از قبیل مالیات، از مشارکت مردمی، گروهها و طبقات اجتماعی مختلف از فرآیند تصمیم گیری و مشارکت سیاسی در  قدرت، جلوگیری می کند. در واقع دولت سعودی مشروعیت خود را از انحصار حاکمیت بر منابع رانتی و نه مشروعیت مردمی که در فضای جامعه مدنی حاصل می شود ؛ به دست می آورد و اساسا تقاضای مشارکت مدنی و هرگونه مردم سالاری را بر نمی تابد. دولت سعودی از طریق ارتزاق از منابع نفتی به عنوان منبع عمده مالی انحصاری به حیات خود ادامه می دهد و حتی در برابر فشارها و تحولات محیط بیرونی و جهانی خود نیز سعی می کند از منابع نفتی برای پرداخت هزینه ها و هم برای حفظ بقا سیاسی خود استفاده کنند.

در مجموع با توجه به پیگیری استراتژی سهم بازار توسط عربستان سعودی که منجر به کاهش قیمت نفت و نتیجتا کاهش درامدهای نفتی این کشور شده در کنار سیاست خارجی تهاجمی این کشور که هزینه های زیادی دربرداشته، باعث شده تا دولت این کشور به برقراری مالیات و حتی استقراض از مراجع مالی و پولی بین المللی روی بیاورد. استمرار این رویکرد منجر به اعتراضات سیاسی و مدنی دموکراتیک در عربستان سعودی و پاسخگو شدن آن خواهد شد.

سمیه نوظهوری/کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه

ساختار اقتصاد نفتی عربستان و استمرار استراتژی حفظ سهم بازار

ساختار اقتصاد نفتی عربستان و

 استمرار استراتژی حفظ سهم بازار

۱۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۲/۲۱

بزرگنمایی

خالد فالح وزیر جدید ادامه دهنده رویکردها و سیاستهای وزیر نفت سابق بوده و اعتقادی به مداخله این کشور برای توازن بخشی بازار نفت ندارد و مخالف کاهش یکجانبه سقف تولید توسط کشور متبوع خود است و سیاست حفظ سهم عربستان در بازار را ادامه خواهد داد.

به گزارش نفت ما ،کنار گذاشته شدن علی النعیمی سکاندار اصلی نفت عربستان سعودی در دو دهه اخیر، چالشهای متعددی را فراروی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان قرار داده است. با اینحال، خالد فالح وزیر جدید ادامه دهنده رویکردها و سیاستهای وزیر نفت سابق بوده و اعتقادی به مداخله این کشور برای توازن بخشی بازار نفت ندارد و مخالف کاهش یکجانبه سقف تولید توسط کشور متبوع خود است و سیاست حفظ سهم عربستان در بازار را ادامه خواهد داد. با توجه به این موضوع، نقش نفت در اقتصاد عربستان مورد بررسی قرار می گیرد.

عربستان سعودی با 266 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفتی و بیش از یک تریلیون بشکه نفت در جا، تولید کننده و صادر کننده عمده نفت در جهان است. صنعت نفت عربستان سعودی دارای مزیت های چشمگیری است که عبارتند از:

1.عربستان سعودی به دریای آزاد و آب های گرم دسترسی دارد. خطوط لوله این کشور برای انتقال نفت حوزه های نفتی به پایانه های صادراتی، به خوبی توسعه یافته اند. خط لوله سراسری شرق به غرب قادر است روزانه 5 میلیون بشکه در روز را به پایانه های دریای سرخ منتقل کند و پایانه های صادرات نفت این کشور در خلیج فارس توانایی بارگیری 14 میلیون بشکه در روز را دارند.

2.صنعت نفت عربستان سعودی ملی است. این کشور از سال 1970 همه بخش های صنعت نفت را تحت کنترل و مالکیت دارد و برای ترسیم سیاست های نفتی همانند دیگر تولید کنندگان، تحت فشار شرکت خصوصی قرار ندارد.

3.عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس با این که تولیدکنندگان بزرگی هستند مصرف کنندگان کوچکی به شمار می روند.این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ از قبیل آمریکا، چین و روسیه تمام یا قسمت عمده ای از تولید خود را مصرف می کنند.

4.بیشترین ظرفیت اصلی تولید جهان در عربستان قرار دارد.

اقتصاد عربستان در اختیار شرکتهای بزرگ دولتی مانند آرامکو ( با ۵۴۰۰ کارمند و کنترل ۹۸ ذخایر نفتی عربستان ) و سابیک (یازدهمین شرکت تولید کننده مواد پتروشیمی جهان ) قرار دارد و حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی در عربستان بسیار کند پیش می رود. پیوستن به سازمان تجارت جهانی عربستان را به سمت اصلاحات اقتصادی سوق می‌دهد اما این کشور با سرعت اندکی در این راه پیش می‌رود. به طور کلی عربستان حرکت آهسته و محتاطانه‌ای به سوی کاهش هزینه‌ها و کمک های دولتی، افزایش مالیات یا اصلاحات بخش مالی دارد. در سال ۱۹۹۹ شورای عالی اقتصادی به وسیله شاهزاده عبدالله که توجه خاصی به مسئله خصوصی سازی داشت تاسیس شد و متصدی مسئله سرمایه‌گذاری و رواج خصوصی سازی و ایجاد اشتغال شد. در سال ۲۰۰۰هم قانونی جهت جذب سرمایه خارجی در بخش انرژی عربستان تصویب شد که امکان مالکیت کامل شرکت های خارجی را ایجاد کرد و مالیات آنها را از ۴۵ درصد به ۳۰ درصد و در مواردی کمتر کاهش داد. همچنین قوانین سابق حق مالکیت شرکت های خارجی را به ۴۹ درصد محدود  ساخت با وجود این مالکیت کامل خارجیان دولتی در بالا دستی نفت، خطوط و لوله بیمه و ارتباطات ممنوع است و علیرغم تصویب قوانین جدید تحول مهمی در خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌خارجی در این کشور صورت نگرفته‌است.

حکومت سعودی که تا به حال  با تکیه بر ثروت نفتی و استقلال مالی ناشی از آن به خوبی در مقابل درخواست های مردمی مقاومت کرده، در عین حال دست به تغییراتی زده است که محور عمده آن اقتصاد است، ولی باید دانست که اصلاحات اقتصادی از اصلاحات سیاسی و اجتماعی جدا نیست .به عنوان مثال پیوستن عربستان به سازمان تجارت جهانی بدون شک تغییرات بسیاری را در اجتماع و نظام سیاسی این کشور پدید خواهد آورد.

نفت پیوند میان دولت و این طبقه را به عنوان سرمایه دار تجاری عربستان بیشتر کرده است، در حالی که برای شهروندان معمولی عربستان چنین امتیازات و جایگاهی  در نظر گرفته نمی شود . در حال حاضر بسیاری از شاهزاده های جوان صاحب شرکت های مهم تجاری هستند. تضاد طبقاتی و در راس بودن شاهزادگان در امور اقتصادی از نشانه های،  بارز فاصله بسیار دولت از مردم است . اگرچه عربستان به دنبال نوسازی اقتصادی ، ایجاد تنوع درآمدهای اقتصادی، افزایش تولید، صادرات و اصلاح ساختار است، اما این فرآیند اصلاح اقتصادی باافزایش درآمدهای نفتی ، تقویت طبقه بازرگان و سرمایه داری تجاری با وجود اقتصاد نفتی در عربستان خنثی می شود.

     درآمدهای حاصله از نفت، 90 تا 95 درصد درآمدهای صادراتی و 70 تا80 درصد از درآمد دولت و 40 تا45 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.  به راحتی قابل درک است که درآمد نفت چه نقش ویژه ای در سیاست و اقتصاد این کشور ایفا می کند و به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل بی نیازی دولت از هرگونه منابع درآمدی دیگر مانند مالیات از مردم می باشد. بنابراین دولتمردان  سعودی حاضر به دادن امتیازات سیاسی ،شرکت دادن مردم در سیاست گذاریها نبوده  و بی نیازاز مردم  ماهیت اقتدارگرایی  راکه درآمدهای نفتی به این دولت می بخشد؛حفظ می کنند.به دیگر سخن مردم در مقابل حکومت نیستند و هیچ نوع رابطه ای  منطقی و برابر میان دولت عربستان با مردم این کشور وجود ندارد.

سمیه نوظهوری/کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه