خیز بلند لاریجانی برای تسخیر پاستور 1400

خیز بلند لاریجانی برای تسخیر پاستور 1400

برای آنهایی که می خواهند رئیس جمهور شوند

طبع سیری ناپذیر آقای لاریجانی را جز پست ریاست جمهوری سیر نخواهد کرد. علی اردشیر لاریجانی در طول 38 سال سپری شده از انقلاب اسلامی در کسوت های گوناگون و مناصب متنوع و پست های عدیده دیده شده است تا جایی که در حال حاضر به عنوان ریاست قوه ی مقننه مشغول به کار است . ذات قدرت و سیاست اقتضا می کند تا اشخاص دایم به فکر ارتقاء جایگاه سیاسی خویش باشند و این امر فارغ از گرایشات حزبی و جناحی اصلی انکار ناپذیر است، از ملزومات ارتقاء جایگاه ، حرکت و شناوری در مسیر باد غالب ، هم رنگی با جریان و چشمه قدرت و تصدیق الامیر بدون توجه به کیش امیر است.نظر به دولت یازدهم و منبع توزیع قدرت به عنوان باد غالب و سکانداری کشتی کشور و اقبال عمومی به دولت تدبیر و امید، می طلبید تا جاه طلبان تدبیری اندیشیده تا بر خلاف جریان آب شنا نکنند، لذا دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین و مهمترین رخداد چهار سال اول دولت روحانی اهمیت ویژه ای پیدا نمود. بی تردید دولت یازرهم استراتژی موفقی را جهت بدست آوردن اکثریت مجلس دهم در پیش گرفت ودر راس آن نقش بی بدیل رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور بود که هدفمند و سیستماتیک در این خصوص عمل نمود، با این توصیف فضای حاکم بر افکار عمومی حاکی از پیروزی آتی کاندیداهای منتسب به دولت روحانی بود و این امر در شهرهای بزرگ و مرکزی امیدوار کننده تر بود و در مقابل ، امید کمتری برای پیروزی جبهه اصولگرایان پیش بینی می شد. لذا عمده کاندیداتورهایی که خواهان پیروزی در عرصه انتخابات مجلس دهم بودند خود را به جبهه اصلاحات و طیف دولت منتسب می نمودند ، حتی کسانی که تا آن زمان رنگ و لعاب اصلاحات نداشتند. به هر حال همانگونه که در سطور بالا ذکر نمودم ،لزوم پیروزی در بازی های سیاسی  و کسب قدرت ایجاب می کند تا بعضی با قدرت اکثریت همرنگ شوند . آقای لاریجانی که ریاست مجلس نهم را  عهده دار بود و از حال و هوای کشور آگاهی کامل داشت، ترجیح داد تا رسما و علنا گرایشات چپگرایانه ی خود را عیان سازد و بر این اساس بود که به عنوان نفر دوم نمایندگان قم راهی بهارستان شد واین در حالی بود که  ما شاهد حذف بسیاری از نامداران و همکاران آقای لاریجانی بودیم که در مجلس نهم بودند و از ورود به مجلس دهم باز ماندند ! لیکن آقای لاریجانی با کیاست و زیرکی وارد مجلس دهم شد و این گام اول بود! گام دوم آقای لاریجانی ، نامزدی وی برای ریاست مجلس دهم بود که با رقیبی به ظاهر سر سخت همچون دکتر عارف مواجه شدکه بزرگان اصلاح طلب به صراحت اعلام کردند که اگر لاریجانی به جای عارف ریاست قوه مقننه را بر عهده داشته باشد منویات اصلاح طلبی خیلی بهتر عملی خواهد شد و آنان بیان داشتند اگر ریاست مجلس را به دکتر عارف واگذار نمایند چه بسا سرنوشت مجلس دهم بسان مجلس ششم شود! (پس لاریجانی گزینه خوبی برای پیشرفت برنامه اصلاحات بوده و هست). به نظر نگارنده این اولین پازل مهم از بده بستان اصلاح طلبان با آقای لاریجانی بود که شکل گرفت ،ریاست لاریجانی بر مجلس دهم که مرهون لطف نمایندگان طیف دولت بود ، موجب جانبداری های بعدی ایشان از دولت شد ، تعاملات مجلس با دولت یازدهم بیش از آن بود که تصور می شد. اوج حمایتهای مجلس از دولت  حمایت بی دریغ از مذاکرات هسته ای و بر جام بود که لاریجانی جواب اعتماد روحانی و یارانش را به خوبی داد! اخیرا ریاست مجلس در نطقی که در شمال کشور ودر واکنش به مادر تحریم ها خطاب به رسانه های کشور بیان داشت ، گفت که رسانه ها اینقدر این تحریم های جدید را بزرگ نکنند و به آن نپردازند! لذا با مدیریت لاریجانی بر مجلس دهم علیرغم تک صداهایی که مخالف و منتقد روش مذاکرات هسته ای بودند ، خیال آقای روحانی و تیم مذاکره کننده از مجلس راحت بود! حمایت های ریاست مجلس از روند مذاکرات هسته ای و برجام و تلطیف فضای مجلس در این خصوص از گفتار و رفتار شخص لاریجانی به خوبی در این دوره مشهود و ملموس است! این تاکتیک های لاریجانی در کمک به راهبرد اصلی ایشان موثر افتاد تا جایی که نمایندگان اصلاح طلب به نشانه شکر و رضایتمندی، مجددا ایشان را برای یک سال دیگر به ریاست مجلس انتخاب نمودند! آنچه بسیار اهمیت داشت و از آرزوی مهم و مستتر لاریجانی پرده برداری کرد حرکات بعدی ایشان می باشد ، اجرایی کردن تاکتیک های مهم او در دستیابی به استراتژی مورد نظر خویش که همانا پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 است از دلایل این ادعا است که نگارنده به آنها می پردازد، یکی از این حرکات تاکتیکی لاریجانی حمایت زیرکانه وی از آقای روحانی در هنگام رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری ایران است. آنجایی که سید ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف به عنوان رقبای جدی روحانی بر آن بودند تا با طرح چند برابر کردن یارانه ،آراء اصولگرایان را افزایش داده و در نهایت با کسب آراء عمومی پست ریاست جمهوری را از اصلاح طلبان و شخص روحانی باز پس گیرند ، بلافاصله آقای لاریجانی در حالتی غیره منتظره خطاب به افکار عمومی بیان داشت :"طرح افزایش یارانه خارج از اختیارات ریاست جمهور بوده و این مربوط به مجلس و نمایندگان است ودر حال حاضر نه مجلس رویکردی اینچنینی دارد و نه اعتباری برای این کار وجود دارد لذا افزایش یارانه امکان پذیر نیست"!(با این مضمون).

و این سخنان لاریجانی آب سردی بر آتش ماشین رای جمع کنی یارانه جناح مقابل بود ! به زعم حقیر این کار رئیس مجلس  مهر تایید زود هنگامی بر شکست اصولگرایان و پیروزی روحانی بود که همانند بمبی انفجاری عمل کرد و شعاع ترکش آن اقصی روستاهای کشور را در نوردید و این بود که آراء اصولگرایی به شدت ریزش کرد! زیرا غیر عملی خواندن طرح افزایش یارانه نه بلکه از زبان طرفداران نزدیک روحانی ، بلکه از زبان کسی جاری شد که ریاست مجلس را بر عهده داشت و به ظاهر شخصی حقوقی و بی طرف است و عامه مردم به دیدی صاحب منصب و آگاه به مسایل کلان کشور به او نگریستند ،حرف ایشان برای مردم حجت بود.این موضوع را آقایان رئیسی و قالیباف بیش از هر کس دیگری درک می نمایند،و این یکی از خدمات آقای لاریجانی به اصلاحات و شخص آقای روحانی است که بنده اسم آن را بده و بستان نامیده ام . حرکت بعدی لاریجانی در جهت هموار کردن راه پاستور 1400 ،اتخاذ تدابیر و زمینه چینی مراسم تحلیف بین المللی و کم نظیر آقای روحانی در مجلس ایران بود ، با تو جیه طرح رقابت با رقیب منطقه ای ایران یعنی عربستان سعودی که چندی پیش با دعوت از پنجاه کشور زمینه انتقال قدرت را از ملک سلمان به فرزندش محمد را فراهم نمود. اما آنچه که از تعدادی از مسولین شنیده شد حاکی از آن است که آقای لاریجانی از سه ماه پیش در تدارک و دعوت از روسای مجالس کشورهای مختلف به منظور حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران در تاریخ چهاردهم مرداد نود شش بوده است تا بتواند دین خود را به روحانی ادا نموده و مراسمی درخور و شایسته تحلیف روحانی را میزبانی نماید که همین اتفاق نیز افتاد. ولی توجیه رقا بت با عربستان و نمایش سیاست ضد انزوای مورد ادعا ،چیزی بیش از رد گم کنی نبوده زیرادر هنگامه ی اجلاس رؤسای مجالس در کره جنوبی( دعوت رئیس مجلس ایران از رؤسای پارلمان ها ) اصلا بحثی از جلسه  ریاض و دعوت از پنجاه کشور نبوده یا بحث تحریم آمریکا و انزوای ایران در میان نبوده است.مع الوصف قریب به واقعیت می توان گفت که آقای لاریجانی در یک حرکت برنامه ریزی شده بر آن است تا سکان ریاست جمهوری 1400 را در ایران به دست گیرد و تا حدودی می توان به عملی شدن این آرزو ، امیدوار بود! آنچه موجب می شود تا با قاطعیت بیشتری سخن از عملی شدن این آرمان بر زبان آورد ،مشکلات بوجود آمده در خصوص احمدی نژاد و رد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان،شکست رئیسی در انتخابات اخیر و نزدیکی او به ریاست قوه قضاییه(توان متقاعد سازی وی در عدم نامزدی آتی توسط رئیس قوه قضاییه) و تکراری بودن نامزدی قالیباف ، و کم سو بودن فتیله سایر چهره های تقریبا مطرح است که می تواند در انتقال قدرت از روحانی به لاریجانی در سال 1400 حادث شود . البته این هنوز ابتدای کار است و قطعا سناریو های جدیدتری در خصوص تعامل بین مجلس و دولت در راه است ،از جمله چینش کابینه و چگونگی رای اعتماد مجلس به وزراء .لذا به نظر می رسد خواست دولت ودر راس آن، آقای روحانی نیز همین باشد وبا این توصیفات چینش آخرین جور چین از این پازل ،به کرسی نشتن آقای لاریجانی بر مسند ریاست جمهوری ایران 1400 باشد زیرا روحانی نمی خواهد بعد از خاتمه دوره ریاست و قدرتش مغضوب رئیس جمهور آینده و حاکمیت باشد و او می خواهد بعد از ترک پاستور آینده اش تضمین شود! و این اتفاقی خواهد بود شبیه به انتقال قدرت از هاشمی رفسنجانی به سید محمد خاتمی که مرحوم رفسنجانی بعد از انتقال قدرت از جایگاه ویژه ای برخوردار بود! و صد البته تجارب ارزشمند رحمانی فضلی در این راستا مفید خواهد بود (وزیر معجزه گر انتخابات) و چنانچه مجددا به پست وزارت کشور نایل گردد، بیش از هر شخص دیگری می تواند این انتقال قدرت را مدیریت نماید! هرچند بعضی وقت اتخاذ مواضع  غیر منتظره دکتر مطهری قاعده  بازی را به هم می ریزد و زحمت ها را به هدر می دهد ! (بعد از مراسم تحلیف خطاب به مسولین دعوت کننده گفت: چرا از روسای جمهور قبلی و سران و بزرگان اهل سنت دعوت نکردید که این سخن مطهری ایرادی بود که...) . شاید باشند کسانی که به قانون بازی متعهد نباشند از جمله آقای تابش که اخیرا در برنامه زنده تلویزیونی (در خصوص کابینه دوازدهم) به صراحت بیان داشت که آقای روحانی اصلاح طلب نیست بلکه اصولگرای معتدل است !!! گویا این دولت را اصلاح طلب نمی دانند و بر آنند که هشت سال بعدی را این بار هم به اصلاح طلبان واگذار نمایند! چیزی که دقیقا بعضی از اصولگرایان در اواخر دولت آقای احمدی نژاد می گفتند و قصد داشتند رسم آسیاب به نوبت را از میان  بردارند!

نجف مهدی پور کارشناس ارشد علوم سیاسی ، صاحب امتیاز و مدیر مسؤل هفته نامه باخترزمین 

فیفا دی ،عاشورا دی ؛کدام خط قرمز است؟

فیفا دی ،عاشورا دی ؛کدام خط قرمز است؟

از بس  که درادوار وازمنه  مختلف این کشور توطئه های زیادی  رخ داده است  ؛

طی چند دهه اخیر کمترکسی در ایران از ترس متهم شدن به توهم توطئه از جانب

 غربگراها ( به اصطلاح روشنفکران) جرأت بازگویی حقایق را دارد! بدون شک

 توطئه  بیش از آنکه توهم باشد ،یک واقعیت است و اگر بگوییم  که  ایران به جهت

جایگاه  ژئوپلتیک و موقعیت  استراتژیک ،دائما  در معرض  توطئه است  ؛سخنی

بیهوده  نخواهد بود. طی یکصد  سال اخیر شاهد اقسام  توطئه علیه مما لک اسلامی

 بوده ایم  که  معمولا دشمن در پی زدودن  معارف اصیل اسلامی  بوده  و اولویت

اولش  دین زدایی و در صورت  عدم  موفقیت، ارائه  نمودن مدل اسلام جعلی و به

 اصطلاح  اسلام  آمریکایی و اسلام انگلیسی  در خاورمیانه بوده است ؛نمونه های

آشکار این ادعا در منطقه به اوایل قرن بیستم باز می گردد که مهمترین عناوین آن

 عبارتند  از؛ به کنار گذاشتن دین  در ترکیه باکمک  آتا ترک ؛ مبارزه  با  نمادهای

 اسلامی  از جمله  کشف حجاب  در ایران توسط  رضاخان پهلوی ؛ جعل اسلام  و

 تأسیس  و ترویج و هابیت در عربستان با حاکمیت  بخشی به خاندان سعودی .حال

که  جمهوری اسلامی ایران بر خلاف حکومت  پهلوی یک کشور مستقل  بوده  که

آرمانگرایانه  به دنبال رهایی از ضعف  و تبدیل به  یک الگوی موفق  جهانی است ،

بدون شک رقبا و  بد خواهان  این کشور جهت خارج  نمودن این  قطار  از ریل ،

دائما بر  آنند  تا  با  لطایف الحیل  به  خواست خود  نائل گردند  و در این  راستا ،

دسایس  و توطئه  ها یشان  با سرعت عقربه  ساعت  پیش می رود  و چون  این

موضوع  از بدیهیات است به ذکر مصداق نمی پردازیم.عده ای  به  همراه  عناصر

 خارجی در داخل بر این باورند که جامعه ایران دچارکسالت ،غمناکی و گرفتگی

 روزمره است و این را ناشی از ذات حکومت دینی و ایدئولوژیک آن می دانند

 که تقویم آن مملو ازیادمانها ی مصیبت و عزا داری به عنوان  لوازم اندوهناکی

همیشگی جامعه است ؛و غافل از آنند که نقاط عطف انقلاب اسلامی همین موارد

هستند  و بر آنند  تا جامعه ایران را به یک جامعه شاد و با نشاط تبدیل نمایند ؛هر

 چند  اهداف  خطر ناک پنهان  این ماجرا  احتمالا دور از چشمان عناصر مصلح

 داخلی است. جدای از هرگونه  قضاوت  و نفی و اثبات  این موضوع،  و با ذکر

  مقدمه فوق به اصل مطلب می پردازیم و آن هم مصادف  بودن مسابقات مقدماتی

 جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران در روز شهادت امام حسین (ع)و حضرت علی (ع)

می باشد .همانگونه که مستحضرید ،مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی

 در برابر کره جنوبی در عاشورا و در تهران برگزار می شود! و مسابقه برگشت

 ایران با ازبکستان در عصر هیجده رمضان  و در آستانه ضربت خوردن حضرت

علی (ع) و اولین شب قدر برگزار می گردد!این چه معنایی  می دهد!؟آیا این یک

اتفاق است!؟خوش باورترین آدم ، به اکراه می پذیرد که این موضوعی اتفاقی باشد .

تاسوعا وعاشورای محرم (شهادت امام سوم) و شبهای قدر که همزمان

 با شهادت امام اول شیعیان است، غمبار ترین و الهام بخش ترین تقویم تشیع است

 که اگر در هر صورت یک ایرانی قصد شادمانی داشته  باشد دلش اجازه شادی به

او نخواهد داد چه برسد به اینکه کسی اورا در این ایام تشویق به شادی نماید!  چه

 توطئه ای در کار است ! از اتهام توهم  توطئه غربگراها نترسیم. در اینکه توطئه

است جای شکی باقی  نمی ماند اما آیا این صرفا یک توطئه خارجی است ؟ باور این

 موضوع کمی بیش از بی انصافی است. دلایل متعددی وجود دارد تا اثبات کنیم دست

 خودمان در کار است.اول اینکه چگونه برنامه نویسان فیفا که احیانا غیرمسلمان هستند

 اینگونه به تقویم ما اشراف دارند که به تاریخ میلادی برنامه مسابقات ما را می چینند

واز سویی مسئولین ورزشی بچه شیعه ی  داعیه دار ،متوجه موضوع تصادف این

 دو تقویم نمی شوند .دوم اینکه چطور مسئولین عربستانی (که از دید ما بی تدبیرند)

ازقبل  به فیفا و سایر فدراسیونهای جهانی اطلاع داده اند که در چه ایامی از برگزاری

 مسابقات معذورند ؛ اما مسئولین ما در خواب غفلتند و هیچ اطلاعاتی به فدراسیونهای

 جهانی نداده اند! سوم اینک ، تقویم برگزاری مسابقات بیش از یک سال است که  به

 کشورها اعلام شده است و چرا مسئولین ورزشی ایران در همان ابتدا اعتراض خود

 را تسلیم فیفا نکرده اند  و هم اکنون دست به کار شده اند!؟ و چهارم و مهمتر از همه

اینکه عده ای هم رسما در داخل، قصد ایجاد شادی و نشاط بخشیدن به جامعه ایران را

 دارند و بر آنند تا با هر قیمتی شادی را به جامعه  تزریق نمایند و تلاش دارند  تا با

 برگزاری کنسرت و آواز خوانی مردم راشاد نمایند و به اصطلاح جامعه را از خمودگی،

 بی حالی و غمناکی  خارج نمایند و گویی با عناصر بیگانه دست به یکی شده اند تا ملت را

 از خود بی خود نمایند !نکته اینجاست که احساس می کنیم دستانی در داخل این پیوند شوم

را گره می زنند؛ آقای علی مطهری که امروزه بیش از هر کس دیگری ادعای روشنفکری

 دارد و از موافقان به اصطلاح  جدی نشاط بخشی به ملت ایران است و به دنبال  اصلاح

جامعه و سیستم هستند  در خصوص موافقت و حمایت از اجرای کنسرت مشهد موضع

صریحی گرفتند و به مشاجره با آیت الله علم الهدای پرداختند و در واقع بر او تاختند و ایضا

 در خصوص بی خیال شدن از برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره به مکاتبه با آیت الله یزدی

 اقدام نمودند ! آیا این سر نخ است یا کل کلاف!لذا دشمن هرگاه قصد آسیب زدن به جامعه ای

 را داشته باشد بر آن است تا از موجه ترین چهره های داخلی کمک بگیرد تا لطمه و آسیب

خود را وارد سازد.و چه کسی بهتراز علی مطهری!کسی منکر شادی بخشی به جامعه نیست ؛

اما نه به هر قیمتی (هرچند که شاهراه شادکردن ملت، اقتصاد و معیشت است).دشمنان به خوبی

 پاشنه آشیل ها را می شناسند ؛ ازمحبوبیت فوتبال در نزد ایرانیان خوب می دانند. از نگرانی

مسئولین ورزشی به جهت محرومیت و تعلیق آگاهند.مع الوصف باید گفت، چاه  فوتبال ایران ،

بیش از آنکه برای مردم  آب داشته باشد برای بعضی ها نان دارد!کم نیستند از مردم که با لغو

حیثیتی این مسابقات دلشاد گردند. چگونه است که ورزشکاران ما در راستای حمایت از مردم

مسلمان ومظلوم  فلسطین هنگام مواجه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی از رقابت انصراف

می دهند امابه خاطر بی احترامی به اصل اسلام ومقدسات حاضر به انصراف نیستند! آیا قهرمانی

 ایران درجام جهانی فوتبال آنقدر شیرین است که فی الحال طعم تلخ بی احترامی به مقدسات

را مزمزه کنیم!وانگهی شق القمر فوتبال ایران ،تنها سعود به جام جهانی است نه قهرمانی در

جام جهانی! می گویند مسابقات را به خاطر ایام شهادت ائمه عقب جلو نمایید ؛ می گویند

 فیفا دی است!!! آیا واقعا فیفا دی  خط قرمز است یا عاشورا دی خط قرمز ماست که هنوز

 خون حسین(ع) از آن می چکد!توطئه حمله به مقدسات و معارف دینی و شکستن حرمت ها

و هنجارها به بهانه شاد کردن مردم محکوم است . چه ازطریق برگزاری عمدی  کنسرت با

حواشی  درقم و مشهد باشد و چه از طریق برگزاری  فوتبال  در لیلة القدر ونهار عاشورا؛

علی الخصوص اگر دست خودی درکار باشد! تمام/

نجف (کاوه) مهدی پور کارشناس ارشد علوم سیاسی (مطالعات آمریکا)

خیز لاک پشتی دولت رانتیر عربستان به سوی دموکراسی

خیز لاک پشتی دولت رانتیر عربستان به سوی دموکراسی

پنج شنبه 95/4/3

آنچه موجب شده که امروزه عربستان سعودی در سیبل هدف نویسندگان قرار گیرد ، کنشها و رفتارهای غیر متعارف  این کشور در عرصه منطقه ای و جهانی است که این کنشها و رفتارهای مداخله جویانه سعودی ها عموما مورد تأیید مدعیان دموکراسی جهان واقع شده ؛در حالیکه حکام سعودی تشابه زیادی با اروپای قرون وسطا و جاهلیت قبل از اسلام دارند وگویا اهدای پولهای رانتی به کشورهای قدرتمند و وسازمانهای بین المللی مصونیتی قابل اطمینان برای سعودی ها ایجاد کرده  و این مصونیت سازی  برای حکومت سرکوبگر و رانتیری نظیر  عربستان سعودی تناقضی آشکار در رفتار قدرتهای بزرگ را نشان می دهد که نویسندگان را به این سمت کشانده تا دیدگاه های نقادانه و سراسر واقعیت را ارائه نمایند .  تئوری های متفاوت و متناقضی در عالم نظریه پردازای و عالم سیاست وجود دارد در باب علت تمایل به الگوی دموکراسی ، شتاب و کندی روند دموکراتیزاسیون و بر عکس،موانع گذار به دموکراسی و نهایتا دولت - ملت سازی . عده ای مانند ساموئل هنگتینتن توسعه اقتصادی و سرانه درآمد بالا را لازمه ومقدمه ورود به دموکراسی حد اقلی می دانند، گروهی دیگر مانند حازم ببلاوی و جیاکومولوسیانی با مطالعه در مورد کشورهای رانتیرنفت خیز، نظیر عربستان و الجزایر عکس آن نظریه را صادق می دانند . به عنوان مثال چرا کشوری مثل عربستان با سرانه درآمد 4000هزار دلار در سال 1976 هیچگاه در مسیر دموکراسی و دولت - ملت سازی قرار نگرفت! لذا علاوه بر دلایل دیگر،در راستای درجا زدن عربستان سعودی و عدم موفقیت آنان در ورود به دموکراسی حداقلی، به نظر می رسد شق دوم به واقعیت نزدیکتر است.

نظریه پردازان عمده دولت رانتیر یکی حازم ببلاوی و دیگری جیاکومولو سیانی می باشند که در آثار خود به بحث رانت و دولتهای رانتیر به خوبی پرداخته اند .شاید جامع ترین تعریف دولت رانتیر مربوط به  حازم ببلاوی باشد،بر اساس این تعریف دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانتهای خارجی را به شکل مستمر دریافت می دارد. در این تعریف سقف 42%برای درآ مد های دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. یعنی هر دولتی که 42%یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد می شود.از دیدگاه ببلاوی الزامات دولت رانتیر به این شکل است: اینکه رانت باید از خارج کشور تامین شود و ارتباطی به تولید داخلی ندارد. اینکه در یک دولت رانتیر، بخشی از نیروی کارداخلی  مشغول  تولید رانت هستند. وبالاخره دولت رانتیر، دریافت کننده اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن نقش اول را بازی می کند.

پیامدها و آثار رانت بر ساخت دولت رانتیر

الف :افزلیش استقلال دولت از جامعه ب :تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت ج :ایجاد مانع در مسیر توسعه سیاسی.

 در بحث استقلال دولت از جامعه ،دولت رانتیر درآمد های حاصل از فروش مواد خا م را به طور مستقیم دریافت می کند و تصمیم گیری ها در انحصار دولت است. منشأ و مشروعیت قدرت دولت  درمیزان فروش مواد نفتی ودرآمد ناشی از آن است. و در این بین مردم نقشی ندارند. به این معنی که وابستگی متقابلی بین مردم و دولت وجود ندارد و دولت خود را بی نیاز از مردم و جامعه می بیند.در مقوله باز توزیع ثروت توسط دولت ،هم اصولا دولت توزیع درستی از درآمد را ندارد و عمده این دارایی به خودش و گروه محدود ومعدوی بر می گردد. یکی از مهمترین مباحث پیرامون دولت رانتیر ، کارشکنی دولت و مانع تراشی آن بر سر راه توسعه سیاسی است؛ دولت با توجه به منابع قدرت مانند زور(داشتن نیروی کلاسیک نظامی) و پول(ثروت) از قدرت باز دارندگی فوق العاده ای بر خوردار است و اجازه فضای باز سیاسی را نخواهد داد. واز آنجایی که تمرکزمصادر قدرت  در دست دولت است و توزیع قدرتی در بین غیر دولتیان وجود ندارد لذا خفقان حاکم بر فضای جامعه مانع از فراهم آوردن اسباب دموکراسی می شود. از سویی دولت رانتیر از درآمدهای نفتی برای کاهش فشار اجتماعی استفاده می کند و با توجه به ثروتهای باد آورده به میزان زیادی از حجم مالیات بر مردم می کاهد و این کاهش مالیات موجب خواهد شد که دولت به جامعه دیدگاهی طلبکارانه داشته باشد ؛ کافیست بدانیم تفاوت اخذ مالیات در دولتهای رانتیر با کشورهای دموکرات حد اقل 60 % است. از دیگر پیامدهای دولت رانتیر  ، شیوه ی  هزینه ها است .علاوه بر خریدهای مستمر ادوات و تجهیزات جنگی از خارج ،درآمدهای ناشی از مواد نفتی این توان را به دولت می بخشد که به گروه سازی های هد فمند در جهت پشتیبان سازی از خود بپردازد. نمونه آن در عربستان بخشش های بی حد و خیره کننده به مفتی ها و سایرین است تا دائما مشروعیت سازی کنند و دولت را مشروع و مقتدر جلوه دهند. مع الوصف می بینیم که حکومت فعلی عربستان نمونه بارزی از یک دولت اقتدارگرای رانتیر است که از اساس در تقابل با دموکراسی  است. گذشته از مقوله رانت و دولت رانتیری،از دیدگاه جامعه شناسانه ،جامعه عربستان یک جامعه عشیره ای و سنتی است که مطالعه گذشته و حال آن تناسبی با مدنیت مورد نظر ما ندارد .در عربستان خبری از آزادیهای مدنی به معنی واقعی کلمه وجود ندارد.از جمله حزب به معنی واقعی ، انتخابات آزاد ، مطبوعات آزاد ، نقد دولت،آزادی بیان  و آزادی عقیده  و... فاصله طبقاتی در اوج است؛ طبقه متوسط وجود ندارد.هر چند که دین اسلام و عمل درست به آن می تواند به بهترین دولت -ملت  حال حاضر منتهی گردد ولی می بینیم که امروز حکام سعودی، اسلام را وسیله رفاه خود قرارداده اند  نه اینکه با توسل به اسلام و اجرای مبانی و اصول آن مدنیت و آزادی را برای جامعه عربستان فراهم نمایند ؛ بنده ، معتقدم  که موتور محرکه روند رشد دموکراسی در عربستان سعودی چیزی شبیه به یک لاک پشت است که حوصله همه را سر برده است الا جامعه داخل عربستان که انگیزه ای برای سرعت بخشی به این روند کند گذار را ندارند و این همان آرزوی حکام سعودی است.

مهدی پور کارشناس ارشد علوم سیاسی( مطالعات آمریکای شمالی)

سمیه نوظهوری:نفت ؛عامل شکاف طبقاتی

نفت ؛عامل شکاف طبقاتی

۱۱:۴۳ - ۱۳۹۵/۴/۲کد خبر: 44943

تضاد طبقاتی ناشی از درآمدهای نفتی است؛ زیرا این درآمدها به طور مستقیم در اختیار دولت قرار میگیرد و خود دولت است که در توزیع این ثروت اختیار کامل دارد. وجود نداشتن تعادل اقتصادی واجتماعی یکی از موانع اصلی دولت – ملت سازی است که به وضوح دیده میشود.

به گزارش نفت ما ،این موضوع قابل انکار نیست که میان واحدهای کشوری از نظر روند دولت -ملت سازی تفاوت هایی وجود دارد از کشورهای موفق و پیشگام گرفته تا کشورهای ضعیف و حتی ورشکسته هرکدام در سطح خاصی از دولت سازی دولت ملی است.

اما آنچه گفتنی است دولتهای ملی که مطلقه اند و با ارزشهای مردم سالار سر ستیز دارد، نمی توانند چنین جایگاهی داشته باشد. امروزه دموکراسی و مردمی بودن دولتها به یک امر معمول و رایج تبدیل شده است و همین امر است که بستر تحولات اجتماعی و سیاسی را به نفع مردم فراهم میسازد. دولت - ملت سازی مهمترین فرایندی است که از طریق آن حضور گروههای مختلف قومی - مذهبی در چارچوب یک سرزمین واحد تضمین میشود. این فرایند که در تئوریهای کلاسیک دولت - ملت سازی، مبتنی بر اجبار بوده امروزه در رویکرد لیبرال از طریق فرایند دموکراتیزاسیون یا دموکراسی اجماعی صورت  میگیرد. آنچه بدیهی است  این مساله بویژه درمنطقه خاورمیانه که به دلیل تعارض میان حفظ ساختارهای سنتی سیاسی - اجتماعی و نفوذ جریان توسعه و جهانی شدن و همچنین مداخله قدرتهای فرامنطقه ای، سالیان متمادی در دوران تکوین دولت - ملت سازی قرار گرفته است پراهمیت تر می نماید.براین سیاق صرف نظر از متغیرهای گفته شده آنچه که در این نوشتار مطمح نظر میباشد آن است که در میان کشورهای خاورمیانه بویژه آنهایی که ازدولت رانتیری بهره می برند چالش بیشتری را در مسیر دولت –ملت سازی دارند.بنابه این گفته ها  سعی میشود  تا عربستان را که به زعم بسیاری از ثبات بالاوملت همگام بودن ملت با دولت به سر میبرد؛ از سیمای رابطه  رانتیریسم ودولت –ملت سازی مورد کندوکاو قرار گیرد.

همچنین فرضیه تحقیق آن است که دولت- ملت سازی در دوران جدید بویژه درسرزمینهایی که تعددقومیتی،فرقه ای  ونظام رانتیری در آنها موجود ونهان می باشد تنها از راه توسعه سیاسی وبسط جامعه مدنی میسر میگرددتا همه گروهها،فرقهها وقومیتها در روند مشارکت سیاسی سهیم شوند. اما ازآنجاکه بین دولت رانتیر وتوسعه سیاسی  رابطه منفی وجود داردلذا شاید دولت ملت سازی در این کشورها وعربستان به عنوان مورد مطالعه روند کندتری را طی کند.من حیث المجموع  قبل از پرداختن به مبحث اصلی  که همان  رابطه دولت رانتیر ودولت- ملت سازی  در عربستان میباشد الزامی است تا چارچوبی تعبیه گردد که بر سیاق آن مفاهیمی چون رانت رانتیر ورانتیریسم وتاثیرات آنها بر ساختهای متنوع جامعه چون اقتصاد، ساخت اجتماعی وسیاسی مبرهن گردد.آنگاه تشریح مقولاتی چون دولت،ملت و دولت-ملت سازی  ؛ ودر پایان فرآیند تکوین   دولت -ملت در نظام  رانتیری  وضعیت عربستان از نظر گذرانده شود.

  مفهوم نظری رانت و رانتیریسم و ویژگیهای آن

 رانت اصطلاحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسی و اقتصاد سیاسی شده است. رانت در علم اقتصاد، به اجاره زمین و اجاره بها اطلاق میگردد. به طور کلی هرگونه درآمدی که حاصل کار وتلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نامگذاری میشود. اما زمانیکه در اقتصاد سیاسی دربارهی رانت بحث میشود، منظور درآمدهایی است که برای یک دولت از منابع خارجی (از طریق فروش مواد خام و منابع زیرزمینی با کمکهای سایر دولتها و یا برخی موارد دیگر) به دست می آید. به طور خلاصه میتوان گفت هر دولتی که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند، دولت رانتیر نامیده میشود. اما دقیقترین و کاملترین تعریف دولت رانتیر در کتابی تحت عنوان دولت رانتیر که نوشته حازم ببلاوی است، مطرح شده است. بر اساس این تعریف دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانتهای خارجی را به شکل منظم دریافت میدارد.

در این کتاب آستانه42 درصدی برای درآمدهای دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. بدین معنا که هر دولتی که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد میشود. رانتیریسم اصولا به شیوه رفتار و حکومت دولت رانتیر اطلاق میگردد. این شیوه خاص سیاست و حکومت دارای دو مشخصه عمده است. نخست اینکه رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم اینکه نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده میکنند تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند. مهمترین شیوه مورد استفاده حکومت برای جذب طبقات و گروههای مختلف عبارتند از: اعطای اعتبارات و وامهای خاص به گروههایی از جامعه، افزایش هزینه های دولتی در اقتصاد داخلی، تشکیل احزاب و جمعیتهای همسو با حاکمیت و... بنابراین، رفتار دولت رانتیر را میتوان در باره دولت –ملت سازی  به  همین شیوه ودر چارچوب رانتیریسم مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

تأثیرات رانت در یک جامعه را از دوجنبه می توان مورد بررسی قرار داد:

1-تأثیرات رانت برساخت اقتصاد

  رشد روحیه رانتیری در اقتصاد و جامعه

  غالب نظریه پردازان اعتقاد دارند که در شرایط وجود امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعدادهای کشور از فعالیتهای مفید به فعالیتهای مربوط به جستجو و کسب رانت میشود. در این شرایط، به علت صرف استعدادهای کشور در کارهای غیر تولیدی از رشد واقعی محروم خواهد شد. به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی درآمدهای افراد بستگی به کار و فعالیت تولیدی ندارد، بلکه بیشتر به شانس و موقعیت آنها در ساختار بوروکراسی دولتی بستگی دارد.

  اقتصاد مصرفی وبی توجهی به تولید داخلی

 دولتی که به مقدار وسیع از رانت برخوردار می شود، اقدام به واردات عظیم کالاهای مصرفی و تجملی می نماید. ویژگی بارز اقتصاد این نوع جوامع، مصرف زیاد کالاها در قبال تولید کم در جامعه است. چون یکی از مهمترین اهرمهای حفظ مشروعیت دولت تأمین نیازهای مادی جامعه می باشد، بر واردات کالاهای مصرفی تأکید فراوانی می کند. در چنین شرایطی چون از طرف دولت، تاکیدی برای گسترش صنایع و توسعه صنعتی وجود ندارد، جامعه به صورت مصرف کننده کالاها و خدمات درمی آید و فعالیت ها اساسا غیر مولد و غیر اقتصادی اند و بخشی از سرمایه های جامعه نیز در مسیرهای غلط به هدر خواهد رفت.

2-تأثیرات دولت تحصیلدار بر ساخت اجتماعی وسیاسی 

دولت رانتیر و افزایش استقلال دولت از جامعه.

   ماهیت دولت رانتیر به گونه ای است که  آثار بزرگی  چون استقلال دولت را در جامعه بر جا می گذارد که در ادامه این آثاربر بی اعتنایی به مسیر توسعه سیاسی، جامعه و نهادهای مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

  بی اعتنایی به مسیر توسعه سیاسی

یکی از پیامدهای مهم استقلال دولت آن است که به نوبه خود باعث میشود دولت قدرت انحصاری کسب کند و نیازی به دخالت دادن گروهها و طبقات مختلف در قدرت نبیند. وابستگی زیاد یک دولت به رانت باعث کاسته شدن فشار مالی دولت بر جامعه میشود ؛زیرا دولت هیچگونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی کند، و یا اگر مالیات اخذ میکند مقدار آن ناچیز است. در چنین شرایطی دولت به علت عدم دریافت مالیات از جامعه، نیازی به اعطای دموکراسی نمی بیند. با تمرکز قدرت در دست دولت، امکان توسعه سیاسی و باز شدن فضای رقابت میان گروههای اجتماعی بر سر کسب قدرت و نهایتا توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی از جامعه سلب میشود.

  تاثیرات دولت رانتی بر جامعه ونهادهای  مدنی

تشکلها و نهادهای مدنی که حزب یکی از آنهاست، واسطه ای هستند میان قدرت و مردم. آنها از یک سو مدافع حقوق مردم و احرازکننده حقوق مردمند و از سوی دیگر به اصطلاح مدعی قدرت هستند و در مجموع می کوشند رابطه سالمتر و انسانی تری میان قدرت و مردم برقرار کنند.

احزاب و بخش خصوصی مستقل از دولت که از دل آزادسازی اقتصادی برمی آیند می توانند تعقیب کننده نیازهای مردمی باشند. آنچه بدیهی است ساختارهای ارزشی- انگیزشی در چارچوب اقتصاد سیاسی هر جامعه شکل می گیرند و بر همین مبنا به نیازهای جامعه جهت می دهند، نهادهایی که بر مبنای این نیازها شکل میگیرند ساختارجامعه رامی سازند. براین اساس میتوان گفت جامعه ای که ساختارهای ارزشی- انگیزشی آن در چارچوب اقتصاد بازار شکل میگیرد، میتواند در نهایت نهادهایی کارآمد و مستقل از دولت ایجاد کندکه از مهمترین مصداقهای آنها نهادها احزاب وطبقه متوسط میباشند.اما در مقابل، ساختار ارزشی- انگیزشی که بر مبنای یک چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی شکل میگیرد، سازنده نهادهایی است که نه تنها مستقل نیستند بلکه برای ادامه حیات خود (به جای جامعه) به شدت وابسته به دولت خواهند بود.

این مساله باعث تضعیف تحزب وشکل نگرفتن طبقه متوسط جدید در نتیجه از بین رفتن ساختی میشود که میتواند پایه ای برای مطرح کردن و ارائه راه حلهای مشکلات موجود در یک کشور باشد. بااین اوصاف دولت رانتیر ورانتیریسم که صورتهای رفتاری آن میباشدبه صورت یک قاعده اکثریتی در میان کشورهای تحصیلدار به کنش سیاسی میپردازند که بر این اسلوب در مسائلی مختلف همان طورکه آمد دارای اشتراکاتی  بویژه در امر دولت –ملت سازی میباشند. یکی از دلایل شکل نگرفتن دولت – ملت سازی در عربستان وجود تضاد طبقاتی شدیدی است که در این کشور وجود دارد. تضاد طبقاتی ناشی از درآمدهای نفتی است؛ زیرا این درآمدها به طور مستقیم در اختیار دولت قرار میگیرد و خود دولت است که در توزیع این ثروت اختیار کامل دارد. وجود نداشتن تعادل اقتصادی واجتماعی یکی از موانع اصلی دولت – ملت سازی است که به وضوح در جامعه عربستان دیده میشود.

اگر دقیقتر بنگریم در فرایند تغییر شکل فرهنگی و اجتماعی در عربستان که البته به کندی هم صورت میگیرد درآمدهای نفتی به صورت دوسویه  مهمترین تاثیر ات را ازحیث رکود ومتقابلا  سمت پیچیدگی  و بی ثباتی اجتماعی ایفامی کنند. دولت عربستان سعودی مانند سایر کشورهای پسا استعماری در بحران ناسازگاری بین گروههای قومی و مذهبی قرار دارد و روند دولت – ملت  سازی آن از بالا و به دشواری صورت میپذیرد. در رابطه با دلایل طی نشدن روند دولت – ملت سازی در عربستان یکی دیگر از نکات مهم حمایت روحانیون وهابی از حکومت است.

روحانیون تطمیع شده بااستفاده ازدلارهای نفتی از جانب حکومت است که به راحتی بر روی مردم اثرمی گذارند و آنان را با فتواهای خود نسبت به حکومت وفادار نگاه میدارند. دولت پادشاهی عربستان سعودی برای حفظ قدرت به ترکیبی از زور و نهادهای اداری مانند گارد ملی و بروکراسی متکی است. نیک میدانیم عنصر کلیدی در فرمول سیاسی این دولت عبارت است از مشروعیت خاندان حاکم که مبتنی بر میراث فرهنگی و سنت تاریخی است.

این مشروعیت مبتنی بر اقتدار با دسترسی دولت به ثروت عظیم نفت و در نتیجه سخاوتمندی این پادشاه در قبال جامعه تقویت شده و در نتیجه، دولت توانسته است که تا به حال تقاضاهای اجتماعی برای تغییرات سیاسی عمده را آرام کند. به نظر میرسد در تمام کشورهایی که به درآمد نفتی دسترسی دارند، درآمد ثابت دولت در ممانعت و تضعیف روند دموکراتیزه کردن نقش مهم و تعیین کننده ای دارد. جیاکو مولوچیانی در مقاله ای به بحث مالی دولت پرداخته و اینچنین نتیجه گیری میکند که بحران مالی دولت که با کاهش یا از بین رفتن منبع درآمد ثابت رابطه مستقیم دارد، میتواند عامل یا محرک مهمی در جهت گرایش آن کشور به دموکراسی باشد.

دولت اقتدارگرای عربستان سعودی یک دولت رانتیر است که بر درآمدهای عظیم صادرات نفت در بازارهای جهانی تکیه میکند، و به دلیل این درآمدها و نداشتن نیاز به منابع درآمدی داخلی از قبیل مالیات، از مشارکت مردمی، گروهها و طبقات اجتماعی مختلف از فرآیند تصمیم گیری و مشارکت سیاسی در  قدرت، جلوگیری میکند. دولت رانتیر مشروعیت خود را از انحصار حاکمیت بر منابع رانتی ونه مشروعیت مردمی که در فضای جامعه مدنی حاصل میشود ؛ به دست می آوردو اساسا تقاضای مشارکت مدنی و هرگونه مردم سالاری را بر نمی تابد. دولت سعودی از طریق ارتزاق از منابع نفتی به عنوان منبع عمده مالی انحصاری به حیات خود ادامه میدهد و حتی در برابر فشارها و تحولات محیط بیرونی و جهانی خود نیز سعی میکند از منابع نفتی برای پرداخت هزینه ها و هم برای حفظ بقا سیاسی خود استفاده کنند.

  نتیجه

در این نوشتار به این سوال پاسخ داده شد که چگونه نفت یا منابع رانتی به عنوان یک عامل مهم و اصلی در کند سازی روند دولت – ملت سازی و دموکراتیزاسیون در کشورعربستان عمل میکند. ونیزاشاره شد که ظهور دولت رانتی در عربستان چه  تأثیرات زیان آوری بر توسعه اقتصادی و گسترش آزادیهای سیاسی ومدنی  داشته است. استبداد وخفقان حاکم در طول چند دهه وفقدان  زیر ساختهای لازم برای حاکمیت مردم وهمچنین عدم الزامات سیاسی مردم سالاری وآگاهی مردم نسبت به حقوق خود، نبود اعتقاد و باور پیدا کردن به داشتن حق رای برای کل آحاد جامعه و سستی  مجاری قضائی مستقل،در کنار ضعف در فعالیتهای اقتصادی مستقل از دولت ورشد بورژوازی ملی،تکیه بر واردات،شکاف طبقاتی،فساد گسترده اداری وازدیاد نیروهای امنیتی،مشروعیتهای سنتی،رفاهی ونه دموکراتیک و... برای رژیم از پیامدهای این نظام رانتیریستی بود که بر شمرده شد.

واقعیت امر آن است که پیامدهای منفی به انحای مختلف از رشد طبقات ونهادهای مستقل از دولت، توسعه سیاسی،بسط جامعه مدنی ودمکراتیزاسیون که لازمه توسعه پایدار واصلی ترین زیربنای روند تکوین دولت-ملت می باشند جلوگیری به عمل آورده است. بنابه این گفته ها عربستان را نمی توان درجرگه دولتهایی تلقی کرد که روندهای دولت – ملت سازی را طی کرده باشد ؛زیرا این کشور هنوز از نظر پیشرفت روند مذکور در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. کشوری که هنوز دولت و ملتش را با نام خاندان سعودی میشناسند،آن معنا را به ذهن متبادر میسازد که حکومت از درون ملت وجامعه مدنی برنیامده است؛بلکه متقابلا دولت ماهیتی اقتدارگرایانه صرف دارد وبه جای همگام بودن با ملت اش ؛در وابستگی به غرب به سرمی برد.

سمیه نوظهوری/عصرکیمیاگری

بشکه بیشتر برابر با قدرت بیشتر در اوپک

بزرگنمایی

۱۲:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۲کد خبر: 41001

در اوپک قدرت در دستان کشوری است که دارای بشکه بیشتری باشد یعنی تولید بیشتری داشته باشد و به تبع آن، کشورهای صادرکننده نفت به همان درجه ذخیره ارزی شان قدرت مانور پیدا می کنند در نتیجه ایران نباید خود را از این قدرت بالقوه محروم سازد. ایران به هیچ وجه نباید به طرح فریز نفتی بپیوندد، چون پیوستن به این طرح مغایر برنامه ها و سیاستهای اعلامی وزرات نفت مبنی بر افزایش تولید و صادرات بوده و به نوعی خود تحریمی می باشد.

به گزارش نفت ما ، خبرگزاری ها گزارش داده اند در حالی که هنوز ایران آمادگی خود را برای شرکت در طرح فریز نفتی که قرار است 20 مارس در مسکو برگزار شود، اعلام نکرده است ،برخی منابع مطلع از احتمال عدم برگزاری نشست فوق خبر داده اند. متاسفانه هیات های نمایندگی اعضای اوپک ایران را بزرگترین مانع در اجرای این طرح اعلام کرده اند و شرط  پاینبدی خود به این طرح را به موافقت ایران گره زده اند. این در حالیست که به خاطر تحریم، کشورهایی همچون عراق، عربستان و روسیه سهم ایران را در بازار تصاحب کرده اند. اژانس بین المللی انرژی نیز در گزارش ماهانه اخیر خود روند بازگشت ایران به بازار را کندتر از آنچه پیش بینی می شد، ارزیابی کرده است. 

«سمیه نوظهوری» کارشناس خاورمیانه و تحلیلگر انرژی در مورد تاثیر طرح فریز نفتی بر اقتصاد نفتی ایران در پسا تحریم به «آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی-نفت ما» گفت: با توجه به دستیابی به توافق هسته ای و اجرای آن و رفع تحریمها، نمی توان به سرعت اثرگذاری بر بازار جهانی نفت را انتظار داشت یعنی اثر آنی نخواهد داشت ولی به علت افزایش تولید ایران در میان مدت و دراز مدت تاثیرگذارخواهد بود. اقتصاد ایران ذاتا اقتصادی نفتی بوده و صنعت نفت ایران به علت سال ها تحریم، درجذب سرمایه گذاری های خارجی توفیقی نداشته است. باید توجه داشت تا زمانی که موانع متعدد در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و در کنار آن لغو عملی تحریمها صورت نگیرد، اتفاق محسوسی در بازار جهانی نفت رخ نمی دهد و نباید انتظار معجزه داشت. وضعیت اقتصادی ایران به گونه ای نیست که ذخایر ارزی داشته باشد، در نتیجه اقتصاد نفت زده ایران از تحریم های بین المللی لطمات بسیاری دیده است و از این حیث سایر بخش های صنعتی و اقتصادی ما نیز تحت الشعاع قرار گرفته است. البته یکی از مسائلی که در نتیجه اجرای برجام رخ می دهد، اینست که ایران می تواند به مانند گذشته در اوپک از وزنه بیشتری برخوردار شود. در اوپک قدرت در دستان کشوری است که دارای بشکه بیشتری باشد یعنی تولید بیشتری داشته باشد  و به تبع آن، کشورهای صادرکننده نفت به همان درجه ذخیره ارزی شان قدرت مانور پیدا می کنند در نتیجه ایران نباید خود را از این قدرت بالقوه محروم سازد. این کارشناس تاکید کرد که ایران به هیچ وجه نباید به طرح فریز نفتی بپیوندد، چون پیوستن به این طرح مغایر برنامه ها و سیاستهای اعلامی وزرات نفت مبنی بر افزایش تولید و صادرات بوده و به نوعی خود تحریمی می باشد.

این کارشناس خاورمیانه با تاکید بر مولفه نفت در رقابت منطقه ای ایران و عربستان افزود: عربستان همواره از حربه نفت علیه ایران استفاده بسیاری کرده است. کشوری که هیچ یک از شاخصه های توسعه را به درستی ندارد، اما به واسطه وجود نفت و درآمدهای سرشار آن در میان 20 قدرت اقتصادی برتر دنیا قرار گرفته است و از همین ابزار نفت در سیاست خارجی خود در قبال پرونده هسته ای ایران و دیگر مسائل منطقه بهره برداری کرده است. عربستان با عرضه بیشتر خود در طول مذاکرات ایران و قدرتهای جهانی سعی در جبران کاهش عرضه نفت ایران داشت، تا بازار از نبود نفت ایران مشکلی نداشته باشد و در جریان گفتگوها نرمش کمتری به ایران نشان داده شود. نگرانی عربستان اینست که با بازگشت مجدد ایران به بازارهای اصلی نفتی دنیا و قرار گرفتن در نظم نوین استراتژیک، ممکن است جایگاه منطقه ای عربستان تضعیف شود. لذا ایران باید در محیط بین المللی به گونه ای بازی کند (بازیگری قوی باشد)- با دوستان و شرکای فراوان- که رقبایش امکان ایزوله کردن آن را از اقتصاد جهانی و پروسه های سیاسی نداشته باشند. عربستان با توجه به بیش از 500 میلیارد دلار ذخیره ارزی خود، می تواند تا 2 سال آینده بدون درآمد نفت به حیات خود ادامه دهد. کویت نیز 250 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و امارات متحده عربی با توسعه فعالیت های متفرقه تجاری و سازمانی عملاً  نفت را به فعالیتی دست دوم تبدیل کرده است. روسیه نیز که به دنبال نجات اقتصاد خود در شرایط کاهش قیمت نفت است، به دنبال  آنست با توجه به مولفه های ژئوپلیتیک همچون مبارزه با داعش با دادن امتیاز به کشورهایی عربی خلیج فارس اوپک، رهبری آنها را در بازار انرژی در دست بگیرد به گونه ای که برخی از واژه «روپک» به جای اوپک استفاده می کنند.

این تحلیلگر انرژی در پایان مورد استفاده از موقعیت و ظرفیتهای بالقوه ایران در حوزه انرژی در پساتحریم اظهار داشت: نفت برای ایران هم روئین تن بوده هم و هم چشم اسفندیار. باتوجه به لغو تحریمها ایران می تواند از ظرفیت استراتژیکی خود نه تنها در زمینه نفت و انتقال انرژی در خلیج فارس، بلکه از لحاظ جغرافیایی نیز از موقعیت ممتاز خود در ترانزیت گاز و برق بهره ببرد و در نتیجه ایران می تواند به هاب انرژی منطقه تبدیل شود و از پاشنه آشیل خود یعنی تکیه بر نفت به تدریج رهایی یابد.

فاتیما رضایی/نفت ما