نجف مهدی پور: ترکیه و اشتباهی استراتژیک

ترکیه و اشتباهی استراتژیک

نجف مهدی پور کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای

ظرف چهار، پنج  سال اخیر ترکیه  اشتباهات  مستمری  را در منطقه خاورمیانه مرتکب شده  است ، اشتباهاتی که ناشی از تحلیل نادرست ترک ها و در رأس آن اردوغان صورت گرفته است. موضع گیریهای  غلط ترکها در قبال بهار عربی به طور اعم و موضع گیریهای آنان در قبال تک تک بازیگران منطقه ای به طور اخص، بی تدبیری سران ترکیه را

بیش از هر زمانی هویدا ساخته است.مواضع  اشتباه آنان  طی سالهای اخیر عبارتند از :

1-اتحاد آشکار ترکیه  با عربستان سعودی ، امارات و قطر در قبال تحولات وانقلابات مصراز اولین اشتباهات ترکیه محسوب می شود.

ترکیه در متحد شدن با عربستان ، قطر و امارات ، در قبال انقلاب مصر که منجر به سقوط حکومت دیکتاتوری مصر گردید ، دچار اشتباه فاحش و راهبردی گردید؛ در ابتدای کار کشورهای عربی توانستند به کمک ترکیه  جریان اخوان المسلمین را به رهبری محمد مرسی یاری دهند تا اخوان بر مصر حاکمیت پیدا کند ؛ بعد از تسلط اخوان المسلمین بر مصر ، نگرانی پادشاهی عربستان سعودی از تسلط اخوان بر بخش بزرگی از خاورمیانه  موجب شد تا سعودیها با کمک آمریکایی ها  وبر خلاف ترکها ، محمد مرسی و اخوان را با مشکل جدی مواجه سازند؛ لذا با  دسیسه های عربستان سعودی  و دلارهای نفتی این کشور بر خلاف تمایل ترکیه ، در اندک زمان ممکن حکومت مورد حمایت ترکیه در مصر سر نگون  و ژنرال السیسی جایگزین مرسی شد  و با این تغیر اساسی ، ترکیه منافع مهم خود را در مصر از دسته رفته دید  واین حاصل اعتماد ترکیه به عربستان و امارات بود که جز آبروریزی  وبر باد دادن منافع ، حاصلی برای ترک ها نداشت.

2-اتحاد مجدد ترکیه با عربستان، قطر و امارات در قبال بحران سوریه و بشار اسد دومین اشتباه راهبردی ترکیه در خاور میانه است.

با آغاز بحران داخلی در سوریه ، باز حکومت ترکیه موضع ناشیانه ای اتخاذ کرد و با عدم توجه به مسائل حقوق بین الملل و عدم توجه به حقوق همسایگی و حسن همجواری ، در پازل دیکته شده ی غرب به کشورهای مرتجع عرب بازی کرد وتا گردن در باتلاق سوریه  فرو رفت ؛ هرچند که در ابتدای کار ، ترکیه می توانست زیرکانه خود را از باتلاق سوریه بیرون بکشد  و منافع از دست رفته خود را باز یابد ولی بی تدبیری  سران ترکیه مانع از نجات آنان در گرداب سوریه گردید ؛ تحلیل ترکیه ناشی از برآورد غلطشان بود که براین باور بودند که چارچوب حکومت بشار اسد تحت فشار داخلی و خارجی کمتر از شش ماه خورد خواهد شد ولی باز دیدیم که این فقط یک آرمان و آرزو بود که ترکیه آن را واقعیت می پنداشت.

3-اشتباه دیگر ترکیه مربوط به فراموشی  فلسطین و غفلت از دشمن درجه یک جهان اسلام یعنی رژیم اشغالگر قدس است.

ترکیه که خودرا همواره مدافع مقاوت فلسطین  دانسته و بارها بر سر حقوق فلسطین  با اسرائیل سر شاخ شده بود، ظرف سالهای اخیر جای سوریه را با اسرائیل عوض کرده و اولویت اول خود را مبارزه با اسد دانسته واز دشمن واقعی خود و مسلمانان غافل شده به نحوی که آنچنان درگیر جنگ با اسد گردیده که مجالی برای اندیشیدن به تل آویو ندارد ؛ ونمونه های این ادعا ، کشتارهای کم نظیر فلسطینیان توسط صهیونیستها طی سالهای اخیر است که ترکیه هیچ عکس العمل مناسبی از خود نشان نداده است.

4- موضع کاملا غلط ترکیه در قبال عراق و بحران این کشور است که راهبرد ترکیه در این خصوص کاملا مشابه برخورد این کشور با سوریه است .

در جریان بحران عراق که سناریوی آن نیز بر گرفته از اتاقهای  تفکر تفرقه افکنانه  غرب است ، ترکیه بازیگر نقش اول این سناریهای مخرب در منطقه و عراق است ؛ این سناریوی غربی  که هدف نهایی آن تجزیه عراق بود ، مورد تمایل سران ترکیه واقع شد واین بود که ترکیه نهایت کمکهای خود را جهت اجرایی کردن این سناریوی خطر ناک  در منطقه به کار گرفت.

5-پنجمین خطای محاسباتی ترکیه  که عاقبت بسیار بدی برای ترکیه خواهد داشت ، تقابل آنکارا با مسکو و ساقط کردن  سوخوی 24روسی برفراز آسمان سوریه است .

اسرار بر اشتباهات این کشور در سوریه  بمانند دست و پا زدن در یک باتلاق است که بیشتر ترکیه را غرق نموده است ، پیوستن ترکیه به ائتلاف عربی غربی  به محوریت آمریکا در بحران سوریه  وتقابل با  روسیه نیز از اشتباهات سران ترکیه است .امروز بر دنیا پوشیده نیست که ائتلاف غربی عربی کاری جز حمایت و تقویت تروریست ها و تکفیری ها  انجام نداده است ؛ خرید نفت از داعش، حمایتهای لجستیکی ، پناه دادن به تروریستها ، آموزش تروریستها ، دخالت مستقیم نیروی هوایی و زمینی ارتش ترکیه در سوریه  به نفع گروه های مختلف تروریستی ، و نهایتا تلاش بی وقفه ترکیه در براندازی حکومت مشروع بشار اسد در سوریه  عمده عملکرد ترکیه در این بحران است؛ نادرست ترین  رفتار ترکیه  مربوط به تقابل علنی  این کشور با روسیه است که هواپیمای جنگنده روسیه را در فضای سوریه مورد حمله قرار داد وآن را سرنگون نمود و یک خلبان آن نیز توسط شورشیان ترکمان  تحت حمایت ترکیه  کشته شد، واین در حالی بود که هواپیماهای  روسی در حال انجام عملیات ضد تروریستی  در آسمان سوریه بودند و تصا ویر ماهواره ای و شواهد و مستندات دیگر حاکی از این است که این هواپیماهای روسی  وارد فضای ترکیه نشده بودند و یا موقعیت ترکیه را با خطر مواجه نکرده بودند.

مع الوصف با این اشتباه استراتژیک ترکیه ، سبد اشتباهات این کشور مملو از خطاهایی شده است که به هیچ وجه جای برگشت به عقب برای آنان وجود ندارد . ترکها به جای اینکه مرحمی بر دل روسهای عصبانی باشند و از روسیه عذر خواهی کنند  و غرامت این خطا را بپردازند ، با ژستی پیروزمندانه و غرور آمیز روسیه را به چالش کشیده و اعلام می دارند که این هواپیمای روسی را به خاطر تجاوز به حریم هوایی  خود مورد هدف قرارداه اند. آنان به منظور تحریک  سازمان پیمان اتلنتیک شمالی(ناتو) بلافاصله تمام اعضاء ناتو را در جریان این واقعه قرار داده وقصد این شیطنت را دارند که ناتو را وارد صحنه ی بحران سوریه کنند ، امری که تا کنون ناتو از آن خودداری کرده است ، ترکیه با هر قیمتی بر آن است تا اسد را سرنگون کند و بیش از هر چیز دیگر  سر پوشی  باشد بر اشتباهات استراتژیک  خود ،غافل از اینکه این کار خطایی به مراتب خطر ناکتر از خطایای ترکیه طی سالهای اخیر است، زیرا منافع حیاتی ترکیه امروز بیش از هر زمان دیگر در خطر است . اولا ناتو عاقل تر از آن است که در این شرایط حساس بین المللی  خود را وارد جنگ و رویارویی با روسیه کند، زیرا قبل از این نیز ترکیه بر آن بود تا ناتو را وارد جنگ با اسرائیل کند و آن مربوط به سال 2010است که اسرائیل کشتی ترکیه ای مرمره را که حامل کمک به فلسطین بود در سواحل رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار داد ودر حقیقت کشتی کشوری مورد حمله نظامی  قرار گرفت که آن کشور (ترکیه ) عضوی از ناتو بود و دیدیم که ناتو کوچکترین عکس العملی  را در مقابل اسرائیل از خود نشان نداد. واز سویی آمریکا و دیگر اعضای ناتو حاضر به پذیرفتن ادعای ترکیه مبنی بر ورود هواپیمای روسی به آسمان ترکیه نشده اند (تا این لحظه)واین به معنی دوری ناتو از رویارویی با روسیه است. گذشته از تضادهای علنی در بین اعضای  ناتو نظیر اختلاف نظر همیشگی ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان با سایر اعضاء ،از سوی دیگر اشتراک نظراخیر آمریکا و روسیه در قبال بحران سوریه و مبارزه با داعش بیش از هر زمان دیگر نمایان است  و سخنان اخیر  اوباما در فیلیپین نشانگر هماهنگی بین  مسکو و واشنگتن است که این امر ترکیه را از هدف شیطنت آمیزش مأیوس می نماید. اما شق خطر ناک این ماجرا به روسیه و ولادیمیر پوتین بر می گردد که امروز کمتر تحلیلگر  و مفسری بر این اعتقاد است که روسیه از این اشتباه عمدی ترکیه خواهد گذشت . پوتین که تازه از سفر تهران برگشته بود و هنوز خوشحال از نتایج این سفر بود و تیتر اول  رسانه های دنیا مزین به تصاویر دیدار آیت الله خامنه ای رهبر عالی ایران و وی بود به نا گاه در جریان این خبر شوک انگیز قرار گرفت.واین سومین بار بود که  طی ما گذشته روسیه خبرساز ترین کشور لقب گرفت !(خبرسقوط ایرباس روسی برفراز شبه جزیره سینا، دیدار پوتین با آیت الله خامنه ای و ساقط شدن جنگنده روسی بر فراز سوریه توسط ترکیه) با شناختی که از پوتین وجود دارد نظیر موضع محکم و مقتدر روسیه در قبال گرجستان، بر خورد جدی با شورشیان چچن، دخالت نظامی مستقیم در اوکراین و در سرکوب مقتدرانه داعش؛ بسیار دور از ذهن است که بپذیرم ترکیه از این ماجرا سربلند بیرون خواهد آمد ! امروز پوتین و روسیه بیش از هرزمانی دیگر آمادگی مقابله به مثل و فراتر آز آن را دارند ؛طی نظر سنجی های اخیر قریب به نود درصد مردم روسیه موافق با سیاستهای  پوتین و روسیه هستند و این یعنی محبوبیت و مشروعیت حد اکثری. حضور نظامی گسترده روسیه در دریای مدیترانه  و سوریه وآسیب پذیری ترکیه هر احتمالی را به یقین نزدیک می کند؛  کرملین در پی سقوط هواپیمای جنگی این کشور توسط ترکیه اقدام به تشکیل شورای امنیتی و نظامی نمود و گفته می شود در حال تهیه ی یک بسته  مهم و چند منظوره  به منظور تأدیب ترکیه است. درآمد سالانه ترکیه از صنعت توریس، 37میلیارد دلار تخمین زده می شود و قریب به 4ملیون توریست  سالانه از ترکیه دیدن می کنند که سهم روسیه در این قابل توجه است . روسیه بلافاصله بعد ازاین حادثه وبعد از احضار کاردار ترکیه در مسکواعلام کرد که کلیه ارتباطات نظامی بین دو کشور لغو گردیده وخبر از ورود سامانه موشکی ضد هوایی بسیار پیشرفته s400 به خاک سوریه قوت گرفته است. روسیه اعلام کرد هر جنگنده در صورت مزاحمت بر فراز آسمان سوریه مورد هدف قرار خواهد گرفت ؛ همچنین مردم روسیه را از سفر به ترکیه باز داشت  و سفرچهار شنبه  لاوروف وزیر خارجه این کشور را به آنکار لعو نمود؛ واین ناچیز ترین عکس العمل روسیه طی یک روز بود که اتفاق افتاد ، هرچند که همه در انتظار حملات  نظامی مستقیم  روسیه به ترکیه هستند . با این حال ، با توجه به اشتباهات  پنجگانه ترکیه ، اول اینکه ، این کشور منافع خود را به جهت دفاع از مرسی و دشمنی با السیسی در مصر از دست داده است . دوم، به جهت مقاومت سر سختانه اسد و همپیمانانش ، آرزوی  ترکیه در سوریه بر باد رفته و این به معنای آن است که نباید منافعی  حتی در آینده دور برای ترکیه در سوریه متصور شد.سوم، ترکیه موقعیت خود را به جهت فراموشی فلسطین  در بین مسلمانان از دست داده. چهارم، در عراق هم منافع این کشور با مشکلات جدی روبرو است. و پنجم اینکه به جهت تقابل با ابر قدرت نظامی روسیه ، این کشور تضعیف  خواهد شد . روسیه گزینه های متعددی  برای ضربه زدن به ترکیه در پیش رو دارد چه مستقیم و چه غیر مستقیم . به عنوان مثال، روسیه می تواند با ادامه حملات به گروه های تروریستی تحت حمایت ترکیه ، ضربه مهلکی را براین کشور وارد سازد و یا روسیه می تواند با حمایت های لجستیکی و نظامی از پ.ک.ک ، شرق ترکیه را به آشوب بکشاند و حتی ترکیه را باخطر تجزیه مواجه سازد.راه های گوناگونی وجود دارد که ترکیه تاوان اشتبا هش را پس دهد؛ و یقینا پوتین ممکن است در کوتاه مدت اقدامی علیه ترکیه انجام ندهد ولی در آینده ای نزدیک ، ترکیه تأدیب خواهد شد.

نجف مهدی پور کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای

الگوی روابط منطقه‌ای ایران و آمریکا پس از توافق هسته‌ای

الگوی روابط منطقه‌ای ایران و آمریکا پس از توافق هسته‌ای

مسعود رضایی.پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

الگوی روابط منطقه‌ای ایران
و آمریکا پس از توافق هسته‌ای
 

تاریخچه‌ سال‌های اخیر، ابعاد آنچه را که در وین رخ داده، بیشتر نمایان می‌کند. به‌جای اینکه سیاست‌مداران گزینه‌ راه‌حل‌های خصمانه را برگزینند، توافق وین پیروزی دیپلمات‌ها و عمل‌گرایان بود. حالا به فرض پایداری توافق و ناکامی همه اقدامات مخرب، این سؤال مطرح می‌شود که الگوی روابط منطقه‌ای ایران و آمریکا پس از توافق وین به چه شکل خواهد بود؟برخی معتقدند پس از موفقیت مذاکرات هسته‌ای، واشنگتن و تهران با توافق بر سر چارچوب امنیتی در خاورمیانه قادر خواهند بود با الگو قراردادن «موافقت‌نامه هلسینکی» (که آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۷۰ میلادی آن را منعقد کردند)، زمینه همکاری دوجانبه را در منطقه فراهم کنند. برخی نیز الگوی مناسب‌تر برای احیای رابطه ایران و آمریکا را با «کنسرت اروپا» قابل مقایسه می‌دانند که پس از شکست ناپلئون ایجاد شد. یک نظریه قدیمی دیگر درباره ازسرگیری روابط ایران و آمریکا این است که تندروها مانع اصلی در بهبود روابط به‌شمار می‌روند. آنها به الگوی «ازسرگیری روابط آمریکا و چین در دهه ٧٠ میلادی» به‌عنوان نمونه‌ای برای برقراری آشتی بین دو دشمن اشاره می‌کنند. اما موضوعیت این مباحث در خاورمیانه با ابهام مواجه است؛ جایی که اهداف و متغیرهای ناسازگار، ایران و ایالات‌متحده را به رقابت و تعارض واداشته است. درواقع ظهور «داعش» این واقعیت را تغییر نمی‌دهد. واقعیت ساده این است که هرگونه تلاشی برای افزایش همکاری آمریکا با ایران در خاورمیانه، تغییراتی در توازن قدرت منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد که آمریکا مایل به آن نیست و قبل از هرچیز، تغییر در پیوندهای منطقه‌ای ایران موردنظر آنهاست.اما شاید الگوی قابل پیش‌بینی برای آینده روابط ایران و آمریکا را بتوان با تحولات دهه ٩٠ میلادی و فروپاشی شوروی قیاس کرد. در این زمان بسیاری با خوشحالی نظریه «پایان تاریخ» فوکویاما را ملاک پیش‌بینی و ارزیابی خود از آینده روابط روسیه و آمریکا و حتی جهان قرار دادند. از طرفی در افکار عمومی مردم روسیه و کشورهای خارجی، چند اصل بنیادین فکری رواج یافت؛ جنگ سرد پایان یافته و همراه با آن رویارویی و جبهه‌گیری متقابل دو بلوک رقیب
نظامی-‌سیاسی نیز خاتمه یافته و در نتیجه، جهان در انتظار ثبات و امنیت بیشتری خواهد بود. ولی اکنون معلوم شده که ایالات‌متحده و متحدان غربی آن در دودهه بعد از پایان جنگ سرد به‌طور هدفمند، مشغول ایجاد تغییرات در نقشه ژئوپلیتیکی جهان مطابق با خواسته‌‌ها و منافع خود در ابعاد مختلف بوده‌اند؛ تغییراتی که با گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق و همچنین استقرار سپر دفاع موشکی به‌گونه‌‌ای بسیار چشمگیر روسیه را محاصره استراتژیک کرده است. با درنظرگرفتن این الگو، تاحدودی به نظر می‌رسد شرایط مورد انتظار برای ایران و آمریکا در منطقه، در بهترین حالت می‌تواند همچون روابط کنونی روسیه و آمریکا باشد.  دلیل آن این است که آمریکا همواره به یک تهدید خارجی نیاز دارد. از نظر واشنگتن این تهدید برای اروپا و اوراسیا باید روسیه باشد، در شرق آسیا باید چین تهدید تلقی شود و در خاورمیانه وجود تهدیدی ساختگی همچون ایران ضروری است. اما آنچه که اهمیت دارد، توانایی «نه»گفتن ایران به خط‌مشی‌های سیاسی‌ای است که سیاست‌گذاران آمریکایی به‌دنبال ترسیم آن هستند. این دکترین نه‌تنها می‌گوید کسی نباید به آمریکا «نه» بگوید، بلکه باید شرایطی وجود داشته باشد تا تجهیزات نظامی به فروش برسد و سلطه بر منابع استراتژیک جهان نیز ادامه یابد. تحت این شرایط آنچنان‌که باید و شاید، در آمریکای نومحافظه‌کار وابسته به مجتمع نظامی-‌صنعتی، صنایع نفتی و سرمایه مالی، نگاه به ایران با توافق هسته‌ای وین تغییری نخواهد کرد.مارک تواین می‌گوید: «تاریخ تکرار نمی‌شود اما دارای نظم است». این حرف به نظر منطقی می‌آید. اگر آن‌ را بپذیریم، با عنایت به تاریخی که به آن دسترسی داریم، می‌توان فهمید که رهیافت و اهداف استراتژیک آمریکا در عرصه جهانی بابی باز کرده است به‌عنوان استراتژی «بازدارندگی» و «مهار» برای بازیگران دگراندیش. یعنی اکنون با پایان‌یافتن مذاکرات هسته‌ای، دیدگاه غالب این نیست که واشنگتن با سازش و تنش‌زدایی واقعی با تهران، به فکر استفاده از ایران برای صلح خاورمیانه است یا درصدد است برای تحقق سیاست «چرخش اوباما به سمت آسیا-پاسیفیک» یا «تکمیل محاصره روسیه از جنوب» هرچه در توان دارد برای نزدیکی به ایران به‌کار گیرد؛ اگر هم این موضوع راهبرد بلندمدت آمریکا باشد، استراتژی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با چنین اهدافی سازگار نمی‌شود. در سطحی کلان، بحث بر سر فاز جدیدی از الگوی «مهار نفوذ منطقه‌ای» و «بازدارندگی استراتژیک» ایران در خاورمیانه مطرح است و نه همکاری. چراکه آمریکایی‌ها می‌دانند ایران نیز همچون خودشان در برخی اهداف و سیاست‌ها، حداقل در خاورمیانه به‌لحاظ فکری، خاستگاه و اهداف، جابه‌جایی راهبردی ندارد. بنابراین، در ایده‌آل‌ترین شرایط، دو کشور می‌توانند در خاورمیانه، نواحی خارج از کنترل را مهار کنند و با تجربه همکاری اقتصادی و فرهنگی محدود، در بُعد سیاسی و امنیتی نیز با راه‌اندازی خط ارتباطی «هات‌لاین» روابط خود را به صورت «صلح مسلحانه» حفظ کنند و ادامه دهند. پس در کوتاه‌مدت، انتظار نظم نوین آمریکایی- ایرانی در خاورمیانه ساده‌انگارانه به ‌نظر می‌رسد.

الزامات تولید صادرات‌محور

الزامات تولید صادرات‌محور

محمد پارسا. رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی

سال‌هاست دولت‌های مختلف شعارهایی نظیر افزایش تولیدات داخلی و تقویت و رشد آن، ایجاد خوداتکایی ملی و ارزش افزوده، بالابردن درآمد و ثروت ملی جهت افزایش درآمد سرانه را سر می‌دهند. این شعارها در سند چشم‌انداز ٢٠ساله به صورتی نمود پیدا کرده که در سال ١٤٠٤ درآمد سرانه باید حدود ١٨هزار دلار باشد، ولی متأسفانه در ١٠ سال اخیر درآمد سرانه نه‌تنها افزایش‌ نیافته، بلکه با تغییر ناگهانی نرخ ارز به‌یکباره درآمد کم شده و حقوق‌بگیران کشورمان درآمدشان با توجه به نرخ تورم و افزایش‌نیافتن آن به میزان تورم، به‌شدت لطمه خورده و فقیرتر شده‌اند. با وجود اینکه شعارهای دولت‌های نهم و دهم گسترش عدالت بود، ولی این عدالت منجر به فقیرترشدن اقشار متوسط شد و دهک‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم وضعیتشان به اقشار فقیر جامعه که شامل دهک‌های هشتم، نهم و دهم بودند، نزدیک شد. نگاهی به کشورهای جهان سوم، خصوصا کشورهایی که خودشان را به ٢٠ کشور اول دنیا از نظر اقتصادی رسانده‌اند، نشان می‌دهد همگی آنها از علم اقتصاد و برنامه‌ریزی برای آماده‌کردن زیرساخت‌های کشورشان برای رشد اقتصادی هرچه‌بیشتر، بهره برده‌اند. کره‌جنوبی، سنگاپور، تایوان، هنگ‌کنگ، مالزی و کشور همسایه‌مان ترکیه از این جمله‌اند. اگر کشورمان در اقتصاد کلان متکی به علمای اقتصاد نباشد، نرخ تورم کنترل نشود، دولت بودجه خود را از محل مالیات‌ها تأمین نکند و واردات معقول ٢٠میلیون‌دلاری دولت اصلاحات، به دلیل افزایش بهای نفت در دولت نهم و دهم به چهار و پنج‌برابر واردات قبلی برسد، بدیهی است که تورم ایجاد می‌شود. قیمت تمام‌شده تولیدات ایرانی سالانه ١٠ تا ٢٠ درصد بالا می‌رود، ولی نرخ ارز سالانه سه درصد تعدیل می‌شود و طبعا سال‌به‌سال قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولیدکنندگان خارجی کمتر خواهد شد. نهایتا درصد عمده‌ای از بنگاه‌ها ناچار به تعطیلی می‌شوند و دولت هم به ‌جای تعدیل نرخ ارز، معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی، با تعدیل سالانه سه درصد، سالانه ١٠  تا ٢٠ درصد از درآمدهای ریالی خود را از دست می‌دهد، به خارجی‌ها یارانه می‌دهد، دچار کمبود منابع ریالی می‌شود و به بانک‌ها، بنگاه‌های بخش خصوصی و عمومی و بیمه‌های اجتماعی بدهکار می‌شود. بنگاه‌ها به بانک‌ها بدهکار شده و تا زمان وصول طلبشان که سال‌ها طول می‌کشد دو تا سه‌برابر اصل بدهی‌شان به بانک‌ها بهره می‌دهند. درنتیجه تعداد زیادی از آنها نمی‌توانند این شرایط را تحمل کرده و ورشکسته می‌شوند. ضمنا بانک‌ها وقتی نمی‌توانند وام‌های داده‌شده را به صندوق بانک برگردانند، طبعا لطمه خورده و نهایتا آنها هم به نحوی ورشکسته می‌شوند. درنتیجه ریال موجود در بانک‌ها کم شده و مشتریان را مجبور به دریافت وام‌های ارزی می‌کنند.
بنگاه‌هایی در سال‌های ٨٥ و ٨٦ وام ارزی گرفتند، کالاهای خودشان را با ارزش دلار روز به دولت فروختند اما پولشان را پس نگرفتند و حالا مجبورند وام‌های ارزی را با ٢,٥ برابر ارزش روز دریافت وام، به بانک‌ها برگردانند و با توجه به هزینه‌های مالی، این وام‌ها به صورت ریالی به حدود سه تا چهار برابر باید به بانک‌ها عودت شود. در یک زنجیره معیوب، گرفتن وام ارزی از بانک‌ها و یا از بنگاه‌های خارجی به‌صورت پرداخت‌های یک، دو یا سه ساله، متضرر واقعی تولیدکنندگان و پیمانکاران هستند که متضرر می‌شوند و ناچار به تعدیل نیروی کار یا تعطیلی بنگاه‌هایشان می‌شوند. اینجاست که سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی از سرمایه‌گذاری در ایران به‌دلیل چندبرابرشدن نرخ ارز نگران است که یکباره ارزش سرمایه‌اش کاهش پیدا کرده و نهایتا در اثر نوسانات اقتصادی سرمایه واردشده به ایران و یا موجود در ایران از بین می‌رود.  بانک‌ها نباید به‌جای بیمه پوشش ریسک عدم پرداخت را به‌عهده بگیرند. در کنار هر بانک، بیمه‌ای باشد که شرکت بیمه پوشش ریسک تجاری و سیاسی را به‌عهده گرفته و بیمه‌ها جایگزین وثایق ملکی در بانک‌ها شوند. دراین‌صورت بانک‌ها از عدم پرداخت‌ها لطمه نخواهند دید و هم بنگاه‌های بخش خصوصی برای داشتن وثایق، روی به بازار مسکن نخواهند آورد تا خرید‌های ملکی برای وثیقه‌گذاری، رشد غیرطبیعی قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد. چنانچه دولت‌ها صرفا به‌خاطر انتخابات دوره بعد اقدام به عوام‌گرایی نکنند مثلا آزادسازی قیمت‌های حامل انرژی برای رونق صنعت در بخش انرژی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و داخلی با شیب ملایم و حداکثر ١٠ درصد بالای نرخ تورم سالانه انجام پذیرد و یا بدون دلیل یکباره تعرفه‌های گمرکی نصف نشود (در زمان دولت دهم به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌ کالاهای وارداتی افزایش یافت و دولت دهم تصمیم گرفت سود و عوارض گمرکی را نصف کند و تاکنون بخشی از این تعرفه‌ها اصلاح نشده است و به تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی لطمه زده است). مهم‌تر اینکه دولت با وجود تورم و قیود برنامه‌های چهارم و پنجم، نرخ ارز را معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل نکرد و خود را از درآمد ریالی ناشی از تعدیل نرخ ارز محروم کرد و همچنین درآمد ناشی از سود و عوارض گمرکی هم نصف شد. دولت باید از محل درآمدهای یادشده بدهی خودش را که حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان است تسویه می‌کرد و بنگاه‌های بخش خصوصی هم از همین محل بدهی بانک‌ها را تسویه می‌کردند و منابع بانکی به‌عنوان موتور محرکه، برای رشد اقتصادی آزاد می‌شد که متأسفانه نشد. دولت می‌تواند با مهار اقتصاد زیرزمینی و دریافت مالیات از همه تجار و بنگاه‌ها، درآمد مالیاتی‌اش را به حدود پنج برابر رقم فعلی برساند که در این صورت با حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که نسبت به بودجه فعلی رقم قابل‌توجهی است، مازاد خواهد داشت که می‌تواند آن را صرف بیمه سلامت، بیمه بیکاری و کمک به زیرساخت‌های کشور کند.
تحریم‌ها یک فرصت تاریخی در اختیارمان گذاشت و درآمدهای نفتی در بودجه‌مان در سال جاری به حداقل رسید. حدود ٣٠ درصد بودجه امسال از محل درآمد‌های نفتی است. اگر درحال‌حاضر قانون عوض شود و شرکت ملی نفت ایران مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده به خزانه واریز کند، حدود ٣٠ تا ٣٢ درصد فروش نفت صرف مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده می‌شود. بنابراین شرکت نفت با دادن بهره مالکانه در حدود ٣٥ درصد به صندوق توسعه ملی، بقیه درآمد خودش را که حدود ٣٥ درصد است برای توسعه میدان‌های مشترک و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشورهای دیگر یا سرمایه‌گذاری روی پالایشگاه‌ها در کشورهای هدف صادراتی هزینه می‌کند. اگر این تغییر نگرش تاریخی بر درآمد نفت، انجام شود و حدود ٧٠ درصد درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذاری در شرکت نفت و صنایع دیگر از مسیر صندوق توسعه ملی صورت پذیرد و حدودا ٣٠ درصد هم به‌عنوان مالیات ارزش افزوده و عملکرد به دولت داده شود، درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. در این صورت، نگرش دولت از نظر درآمدزایی فقط به مالیات معطوف می‌شود. نهایتا با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رشد تولیدات و خدمات، اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد. به‌ناچار سالانه باید برای حدود یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی شغل ایجاد شود که نیازمند رشد اقتصادی ١٠ درصدی است. این امر مستلزم نرخ ارز واقعی است تا به تولید‌کننده خارجی یارانه روی نرخ ارز داده نشود. دراین‌صورت تولیدکنندگان داخلی  می‌توانند علاوه بر بازار داخلی به بازارهای منطقه و فرامنطقه‌ای دسترسی داشته باشند، تولیداتشان انبوه شود، قیمت تمام‌شده‌شان کاهش یابد و در نتیجه قیمت‌های فروش تولیدات داخلی کاهش یابد. در این حالت تورم هم کنترل می‌شود و اقتصاد مقاومتی واقعی مد نظر مقام‌معظم‌رهبری شکل می‌گیرد. در چنین اقتصادی تنوع صادراتی خواهیم داشت و چنانچه برخی از کالا‌ها در تحریم قرار گیرد با تنوع صادراتی می‌توانیم لطمه و ضربه کمتری بخوریم. چنانچه نرخ تورم ما تک‌رقمی شود و در محدوده سه تا پنج درصد قرار گیرد نرخ ارزمان هم ثابت خواهد ماند و پول ملی‌مان تقویت می‌شود.

سمیه نوظهوری:کاهش قیمت یا اهمیت نفت خلیج فارس؟

کاهش قیمت یا اهمیت نفت خلیج فارس؟


نویسنده: سمیه نوظهوری*

دنیل یرگین به عنوان یکی از شناخته شده ترین محققان غربی حوزه انرژی، در کتاب «حماسه نفت، پول و قدرت» این چنین می نویسد: «رزولت در غروب آن روز لرد هالیفکس (سفیر انگلیس) را به دیدار پذیرفت. بحث آنها بر خاورمیانه متمرکز بود. رزولت برای کم کردن اضطراب هالیفکس طرحی کلی از خاورمیانه را که از قبل آماده کرده بود به او نشان داد و گفت: نفت ایران برای شما، ما در نفت عراق و کویت شریک می شویم و نفت عربستان نیز همچون سابق به ما تعلق دارد.»این جمله بیانگر اهمیت نفت از همان سال های نخستین کشف است. اکنون که بیش از یک قرن از پیدایش این کالای استراتژیک می گذرد، جهان هنوز هم با معضلی به نام امنیت انرژی (از دید مصرف کنندگان و نیز تولید کنندگان) مواجه است. در آغاز قرن بیست و یکم، بی ثباتی شدید و متناوب در بازارهای نفتی در کنار افزایش شدید مصرف انرژی در اقتصادهای درحال توسعه موجب احیای دوباره بحث های مربوط به امنیت انرژی شد. تنش ها در مورد برنامه هسته ای ایران و تهدید این کشور در بستن تنگه هرمز نیز عاملی برای قرارگرفتن نگرانی های مربوط به امنیت انرژی در مرکز توجه دولت های مصرف کننده نفت بوده است. درباره این واقعیت که وابستگی نفتی تاثیرات اقتصادی زیادی نیز دارد جای هیچ شکی نیست. اختلال در تامین نفت خارجی را جرقه دوبحران بزرگ اقتصادی دوران پس از جنگ جهانی دوم می دانند. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند زمین، سرمایه و نیروی کار سه عامل تولید در اقتصاد سیاسی سنتی به حساب می آمدند و عامل چهارم، که امروزه باید به سه عامل قبلی افزوده شود، عامل انرژی است؛ زیرا بدون وجود عامل انرژی چرخ رشد و توسعه اقتصادی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای درحال توسعه نخواهد چرخید. با نگاهی به آمار به سادگی می توان دریافت بیشترین میزان ذخایر اثبات شده نفت جهان در میان چهارمنطقه اصلی تولید کننده نفت جهان، در خاورمیانه قرار دارند. به واقع در میان ١٠کشور اصلی که بیشترین منابع اثبات شده انرژی جهان را به خود اختصاص داده اند، هفت کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پنج کشور نیز صرفا در خلیج فارس قرار دارند. هرچند عرف رایج بر این است که خاورمیانه را به دلیل منابع سرشار نفتی که در خود جای داده، دارای اهمیت بدانیم، ولی در مورد دیگر حامل های انرژی مثل گاز نیز این منطقه دارای اهمیت ویژه ای است. این واقعیت ها باعث شده است خاورمیانه اهمیت ویژه ای در اقتصاد جهانی که اتکای شدیدی به انرژی و به ویژه نفت دارد، داشته باشد.
     در میان همه صاحب نظران اقتصادی، درباره اهمیت انرژی به عنوان خون اقتصاد اتفاق نظر وجود دارد، اما پرسشی که ما به دنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که خاورمیانه چه نقشی در این بین دارد؟ مساله ای که باعث اهمیت بیش ازپیش نفت خاورمیانه در اقتصاد جهانی شده است، هزینه استخراج نفت در این منطقه است که درقیاس با دیگر مناطق نفت خیز بسیار پایین تر است. ازسوی دیگر، چنددهه طول می کشد بتوانیم ساختارهای مورد نیاز برای تولید و صادرات منابع کشف نشده در خارج از خاورمیانه را ایجاد کنیم. ازاین رو، حتی درصورت تداوم روند کاهش قیمت نفت که در ماه های اخیر شاهد آن بوده ایم، بازهم منطقه خاورمیانه قدرت رقابتی خود در بازار یکپارچه و واحد انرژی جهانی را حفظ خواهد کرد. به واقع درحالی که هزینه استخراج نفت از ماسه های نفتی سواحل اقیانوس اطلس گاها به بشکه ای ٣٠دلار هم می رسد، هزینه استخراج نفت در منطقه خلیج فارس بشکه ای پنج دلار است. این مساله موجب شده است کاهش قیمت نفت قدرت رقابت کشورهای خاورمیانه ای در بازار رقابتی نفت را بیشتر کند. البته به این معنا نیست که کشورهای خاورمیانه هیچ تاثیر منفی ای از این کاهش قیمت متحمل نخواهند شد، ولی به گفته یک کارشناس عربستانی «ما نفت را می خواهیم بفروشیم نه اینکه بنوشیم». این موارد دنیا را ناگزیر به کنارآمدن با این واقعیت کرده است که اقتصاد جهانی وابستگی انکارناپذیری به نفت و ژئوپلیتیک خاورمیانه به عنوان منطقه ای که نیمی از نفت جهان را در خود جای داده است، دارد. از طرفی دیگر، هرچند آمریکا به ظاهر از کاهش وابستگی جهانی به انرژی و تحولات خاورمیانه سخن به میان می آورد، ولی ایالات متحده در دوران اوباما، هرچند به شکلی متفاوت، همچنان به دنبال حفظ هژمونی خود است و خمیرمایه استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوران اوباما نیز همان حفظ رهبری جهانی است. پیش بینی می شود حتی درصورت کاهش وابستگی اقتصاد جهانی به انرژی خارومیانه، باز هم شاهد حضور فیزیکی قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا و جنگ بر سر تسلط بر منابع عظیم نفتی خاورمیانه باشیم و این کاهش قیمت را نمی توان به منزله کاهش اهمیت منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس تلقی کرد.
    *کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

سومار؛ موقعیت استراتژیک نفتی

سومار؛ موقعیت استراتژیک نفتی

سمیه نوظهوری . کارشناس مطالعات منطقه‌ای

وابستگی اقتصاد ایران به‌طور عام و بودجه‌های سالانه دولت‌ها امری است که در طول سه‌دهه گذشته در کشورمان روزبه‌روز گسترده‌تر شده است. در طول هشت‌سال عمر دولت‌های نهم و دهم (احمدی‌نژاد) اقتصاد ایران، دچار رکود تورمی بی‌سابقه‌ای شد و به حال احتضار درآمد؛ آن هم در شرایطی که پردرآمد‌ترین دولت بعد از انقلاب (درآمدی بالغ بر ۷۰۰میلیارددلار) و درعین‌حال مقروض‌ترین دولت بعد از انقلاب نیز محسوب می‌شود. علاوه‌بر این در این دوره، وضعیت معیشت مردم نیز در بد‌ترین وضعیت ممکن قرار داشته است. اکنون دولت روحانی به اقرار خود با خزانه خالی روبه‌رو است، اما به‌نظر می‌رسد او هم راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور را در فروش ارزان نفت به مشتریان و کارتل‌های نفتی می‌داند. بیژن نامدار زنگنه، در گفت‌وگو با تسنیم (۱۰اسفند۹۲) می‌گوید: «تحریم‌هایی که وجود دارد اینطور نیست که صنعت نفت ایران را منزوی کرده باشد بلکه صنعت نفت ما به روند توسعه‌ای خود با تحریم یا بدون تحریم ادامه می‌دهد!» این گفته‌ها همان وعده آقای روحانی و وزیر نفت وی، زنگنه، به شرکت‌های نفتی خارجی در «اجلاس» داووس با قرارداد‌های بسیار شیرین و وعده نفت و گاز ارزان است. این در حالی است که ایران با دراختیارداشتن بیش از ١٥٥میلیارد بشکه ذخایر نفت قابل‌برداشت و بیش از ٣٣/١ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی، دارنده رتبه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز جهان است. از آغاز برنامه پنجم توسعه تاکنون، هشت میدان جدید نفت و گاز، شامل میدان گازی هالگان (استان فارس)، میدان نفتی سومار (کرمانشاه)، میدان گازی طوس (خراسان رضوی)، میدان گازی فروز (خلیج‌فارس)، میدان گازی سفید (هرمزگان)، میدان گازی خیام (شرق عسلویه)، میدان گازی سردار جنگل (دریای خزر) و لایه نفتی در میدان البرز (استان قم) کشف و جزییات آن توسط وزارت نفت اعلام شده است. در این میان سومار، یکی از شهرهای استان کرمانشاه، با امکاناتی در حد صفر، ولی سرشار از منابع غنی نفت وگاز و زمینه‌ای مستعد برای کشاورزی است. این شهر در مرز ایران و عراق، واقع شده و فاصله آن با شهر مندلی عراق ١٥کیلومتر و یکی از نزدیک‌ترین مناطق ایران به بغداد است. نفت‌شهر نیز از توابع آن، دارای منابع گازی و نفتی است که هم‌اکنون از آنها استفاده می‌شود. سومار در زمان جنگ ایران و عراق، به تصرف نیروهای عراقی درآمد.
منطقه نفتی سومار، با دراختیارداشتن منابع سرشار نفتی، پتانسیل تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های نفتی کشور را داراست؛ به‌نحوی که، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب ایران، اعلام کرده است، روزانه، ۲۰۰هزار بشکه نفت از پنج میدان مشترک با کشور عراق، تولید می‌شود. در ۱۷بهمن سال۸۸ خورشیدی، وزیر نفت وقت، از کشف یک میدان نفتی با ظرفیت ۴۷۵میلیون بشکه در سومار کرمانشاه خبر داد و میزان قابل استحصال از این میدان نفتی را، ۷۰میلیون بشکه اعلام کرده بود. اینک که منطقه نفتی سومار هم به بدنه اصلی نفتی کشور متصل شده است و در نتیجه آن، فروش و درآمد بیشتر برای دولت به‌همراه دارد، از دولت تدبیر و امید این انتظار می‌رود که نگاه متفاوت‌تری نسبت به این منطقه جنگ‌زده ولی نفت‌خیز داشته باشد. با اینکه پتانسیل‌های خوبی در منطقه سومار مانند زمین‌های مستعد کشاورزی وجود دارد، ارتباط منطقی بین لزوم حراج و خام‌فروشی یا فروش فوری نفت در بازار جهانی وجود ندارد. دولت در راستای رونق‌بخشیدن به منطقه، می‌تواند از سیاست‌های دیگری، همچون ایجاد طرح‌های عمرانی و حتی سازه‌های صنعتی در این مناطق بهره ببرد و تنها متکی به نفت منطقه نباشد تا تجربه ناکام شهرهای خوزستان و آبادان در آنجا هم تکرار نشود و ما شاهد آبادانی تمامی نقاط کشور باشیم. با وجود این یکی از راهکارهایی که به نظر می‌رسد دولت می‌تواند برای تقویت بنیان اقتصادی کشور انجام دهد، بازکردن درهای وزارت نفت به روی بخش خصوصی است، اینکه درآمدهای نفتی در توسعه صنعت نفت و برطرف‌کردن مشکلات آن نظیر ازدیاد برداشت از چاه‌های نفت، بدون توجه به عواقب ناشی از آن را باید در اولویت‌های بازنگری در سیاست‌های نفتی خود قرار دهد همه از موارد مهمی است که دولت باید بر آن صحه بگذارد، اما واقعا باید دانست که وضعیت بازار نفت همیشه اینگونه نخواهد بود و باید اندیشید که با کاهش بیشتر قیمت نفت در آینده چه سرنوشتی منتظر اقتصاد ایران خواهد بود. امروزه که همه کشورهای صادر‌کننده نفت سعی دارند از موقعیت حاضر برای تضمین اقتصاد خود در آینده استفاده کنند، ایران نیز باید در سیاست‌های نفتی خود تجدیدنظر کند و با ذخیره‌کردن مازاد درآمدهای نفت در صندوق ذخیره ارزی، بتواند از این صندوق در روزهای سخت احتمالی پیش‌رو استفاده کند.