الان چندین هزار کارگاه و کارخانهی متوسّط و کوچک در کشور هست؛ اگرچنانچه این آماری که به من دادهاند و بنده گفتم که شصت درصد از اینها الان دچار بیکاری و تعطیل هستند درست باشد، خسارت است...
به گزارش ، نشریه خط حزب الله در قسمت سرمقاله شماره چهلوهشتم خود آورده است: «الان چندین هزار کارگاه و کارخانهی متوسّط و کوچک در کشور هست؛ اگرچنانچه این آماری که به من دادهاند و بنده گفتم که شصت درصد از اینها الان دچار بیکاری و تعطیل هستند درست باشد، خسارت است. 1/1/95» این جملات هشدارگونه متعلق به بیانات نوروزی رهبر انقلاب است. بیاناتی که در آن یکی از محورها برای «نجات اقتصاد کشور»، توجه به «بنگاههای کوچک و متوسط» بود.
چهار ماه بعد و در دیدار ماه رمضانی با مسئولان نظام، بار دیگر ایشان بر این موضوع تأکید کرده و فرمودند: «این صنعتی که شنیدم، یعنی در روزنامه خواندم که وزیر محترم صنایع هم در مجلس گفته است که وضع صنعت فاجعهبار است -شبیه این تعبیر حالا، تعبیر دقیق چه بوده من نمیدانم؛ شبیه اینکه مثلاً فاجعه است- این فاجعه بیشتر متوجّه صنایع کوچک و متوسّط است.
یکی از کارهایی که بهطور مشخّص مهم است در زمینهی مسائل اقتصادی که هم مسئلهی رکود را میتواند تا حدود زیادی علاج کند و هم مسئلهی اشتغال را، پرداختن به صنایع کوچک و متوسّط در بخش صنعت است... احیاء صنایع کوچک و متوسّط یکی از برنامههای اساسی دولت باید باشد.» این همه هشدار و پیگیری از سوی رهبر انقلاب اسلامی برای اینست که یکی از مهمترین ارکان سیاست اقتصاد مقاومتی، یعنی «مردمی کردن اقتصاد20/7/90» بهثمر برسد.
زیرا «تجربه هم به ما نشان میدهد، بیانات و معارف اسلامی هم تأکید میکند که هرجا مردم میآیند دست خدا هم هست. یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَة ...و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست.20/12/92» اما آحاد مردم چگونه میتوانند در اقتصاد نقش بیافرینند و وارد چرخهی کسب و کار شوند؟
برخی از مدیران و مسئولان اقتصاد ایران در طول این سالها، معمولاً تصور میکنند که راه ایجاد اشتغال برای جوانان، تخصیص درآمدهای نفتی و اجرای پروژههای صنعتی و عمرانی در گوشه و کنار کشور است. این تفکر اشتغالزایی، کم و بیش بر سیاستهای اقتصادی همه دولتهای بعد از انقلاب سایه افکنده و بهصورت عینی و تجربی هم میتوان نشان داد که موفقیت چندانی نداشته است. راهحل دیگر، همین توجه به واحدهای صنعتی کوچک است.
جالب است که بدانیم دو سوم همهی شغلهای رسمی ایجادشده در کشورهای درحال توسعه، توسط بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد شده است و در همهی کشورها حتی آلمان و آمریکا و ژاپن، بار اصلی اشتغال را بنگاههای کوچک و متوسط به عهده دارند. بزرگترین و موفقترین بنگاههای تولیدی جهان هم در یک گاراژ(مانند اپل یا هوندا)، یک دفتر کار کوچک(مایکروسافت)، یک آزمایشگاه(جنرال الکترونیک و سونی) و حتی یک اتاق از خوابگاه دانشجویی(گوگل) تاسیس شدهاند.
از سویی دیگر، بنگاههای خرد، دایره وسیعی از مشاغل اشتغالزا - از سبزی خردکنی و پیک موتوری تا برنامهنویسی رایانه و فروش اینترنتی- را در برمیگیرند اما متأسفانه در کشورما به شدت از آنها غفلت شده است. ویژگی اصلی بنگاههای خرد این است که ورود به آنها نه سرمایه هنگفتی نیاز دارد و نه نیازمند روابط خاص اداری است، در عین حال با داشتن شمّ کارآفرینی میتوان در آنها به سرعت رشد کرد. البته درست است که تأسیس و تولد بنگاههای خرد در ایران، به سرمایه یا رابطهی خاصی نیاز ندارد اما ادامهی حیات و تنفس این بنگاهها به فروش محصول و دسترسی به مشتری نیاز دارد. به همین دلیل دولت باید با اصلاح سازو کار بازار و حمایت از بنگاههای کوچک، جوانانی را که از بیکاری و کمبود سرمایه رنج میبرند را حمایت کند تا هم چرخ تولید به حرکت در آیدو هم جوانان ایرانی مشغول فعالیت و کار شوند.
جوانانی که هر کدام میتوانند یک کارآفرین برتر در سطح کشور و یا حتی جهان شوند. پس راه مردمی کردن اقتصاد، اولاً تغییر ذهنیتهای اشتباه درباره بنگاههای کوچک و متوسط است و ثانیاً رفع موانع متعدد مقابل تولد و رشد بنگاهها در ایران است. چراکه «آن چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد میکند، تحرّک ایجاد میکند و طبقات پایین را بهرهمند میکند، همین صنایع کوچک و متوسّطبه گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد حسن طالبیان - معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اعلام این خبر اظهار داشت: پرونده بیابان لوت که با همکاری و هماهنگی بین دستگاهی همچون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران و سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان دستگاه متولی آماده شده بود با تایید اکثریت اعضای حاضر در اجلاس به ثبت جهانی رسید.
طالبیان با اشاره به اینکه با وجود چشم اندازهای ویژه طبیعی در کشور هیچیک از آثار طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی ثبت نشده بود، گفت: با اهتمام سازمان میراث فرهنگی در سالهای اخیر در زمینه تهیه پرونده آثار طبیعی ایران و ارایه آن به یونسکو بیابان لوت نخستین اثر ثبت شده کشورمان در حوزه میراث طبیعی است.
وی با اشاره به اینکه تیم مذاکرهکننده ایرانی در مدت حضور در اجلاس همه تلاش خود را برای مذاکره و پاسخگویی به سوالات اعضای کشورهای عضو کمیته میراث جهانی و اتحادیه «IUCN» (اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت) به کار برده است، گفت: بیابان لوت در جنوب ایران با مساحتی بالغ بر 40 هزار کیلومتر مربع (شامل عرصه و حریم) واقع در بین بخشیهایی از استان کرمان، سیستان بلوچستان و خراسان جنوبی از جمله مناطق فراگرم و خشک جهان است که حاصل تحولات تاریخ جغرافیا در دورانهای مختلف زمین شناسی است.
طالبیان بیابان لوت و سامانه محیطی آن را دارای ارزشهای بالفعل و بالقوه فراوان با شاخص ترین عوارض محیط طبیعی بیابانهای دنیا نظیر ناحیه کلوتها با داشتن مرتفع ترین یاردانگهای دنیا،گرم ترین نقطه سطح کره زمین، بلندترین تپههای ماسه ای و نبکاهای جهان، خندقهای عظیم فرسایشی، شبکههای هیدرولوژیک، چالههای زمین ساختی، پدیدههای کم نظیر نمکی و دشتهای وسیع ریگی (هامادا)، روستاهای تاریخی و استقرارگاههای انسانی در حاشیه آن با 6000 ساکن و .... برشمرد و گفت: این ویژگیها نمایشگاه متنوع و ارزنده ای از پدیدههای بوم سازگان خشک جهان را ارائه کرده است که میتواند مورد مطالعه دانشمندان، پژوهشگران، زمین شناسان و ... قرار گیرد.
مهران مقصودی - مسئول تهیه پرونده بیابان لوت نیز قرار گرفتن قطب حرارتی زمین در این بیابان را از دیگر ارزشهای ثبت این اثر در فهرست میراث جهانی بیان کرد و قرار گرفتن بسیاری از محوطههای پیش از تاریخ و تاریخی درعرصه و حریم اثر، وجود محوطهها و گورستانهای دوره مس سنگی و دژهای تاریخی به همراه قناتهای زیباو دیدنی منطقه را از دیگر ویژگیهای این بیابان برشمرد.
وی با توجه به گستره بیابان لوت پژوهشهای گسترده موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران در سالهای 1347 تا 1354 با همکاری موسسه CNRS و دانشگاه سوربن را گستره مناسبی برای آماده سازی پرونده بیابان لوت ذکر کرد.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی فرمایش روز گذشته رهبر معظم انقلاب و پیگیری وزیر کار، علی صدقی - مدیر عامل بانک رفاه - استعفا کرد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به خزانه بازگشت.
یک مقام مطلع و مسئول در وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی گفت که علی صدقی - مدیر عامل بانک رفاه - توسط وزیر عزل شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتشار صورتحساب دریافتی چند صد میلیونی حقوق مدیر عامل این بانک موجب شده تا جوی سنگین بر رفت و آمدهای موجود در بانک رفاه ایجاد شده و با دستور بالادستی ها، به جای آنکه دستگاه های نظارتی خارج از مجموعه بانک به غارت بیت المال توسط مدیران ارشد بپردازند، مجموعه حراست و بازرسی بانک رفاه این روزها در پی پیداکردن افرادی هستند که اقدام به انتشار حقوق های نجومی مسئولان بانک کرده اند.
این مسئله در شرایطی است که این اقدامات با سکوت نهادهایی همچون انجمن اسلامی بانک رفاه و حراست و بازرسی مواجه شده است.
مدیر عامل بانک رفاه طبق اسناد موجود در مهرماه 94 رقم 150 میلیون، آبان ماه 24 میلیون، آذر 36، دی 63، بهمن 24 و در اسفند ماه به یکباره 230 میلیون تومان دریافتی داشته است. نکته جالب توجه نیز اینجاست که دریافتی های مهرماه تا بهمن به یک حساب و به یکباره دریافتی اسفند ماه آقای مدیر عامل که همان رقم نجومی نیز هست، به حسابی دیگر واریز شده که با نگاهی به تفاوت شماره حساب ماه های مهر تا بهمن با اسفند ماه، این مسئله به وضوح قابل تایید است.
این در شرایطی است که به نظر می رسد با توجه به دستورات صادر شده از سوی سران 3 قوه، این وظیفه دستگاه های نظارتی خارج از مجموعه بانک رفاه است که به ماجرا ورود کرده و به جای تجسس در یافتن منتشرکنندگان حقوق های نجومی، مدیرانی که دریافتی های چند صد میلیونی داشته اند را مورد بازجویی قرار دهند.
روز گذشته نیز آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت برخی حقوق های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیر دولتی حتی مثل بانکهای خصوصی کشور و تاکید بر اینکه «در خصوص برخورد با برخی موارد این معضل خلاء قانونی احساس می شود» گفت: پرداختهای نامتعارف به برخی مدیران دستگاههای دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانکهای خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می شود.
آملی لاریجانی تاکید کرد: گاهی گفته می شود به صورت معمولی و طبیعی در شرکتها و بانکها چنین پاداش هایی می دهند باید از افرادی که این پاداش ها را می گیرند پرسید حالا آنها اشتباه کردند پرداخت کردند؛ شما چرا «اکل مال بالباطل» میکنید.
رئیس قوهقضاییه دریافت حقوقهای بسیار بالا از سوی برخی مدیران را مصداق
«اکل مال به باطل» توصیف کرد و افزود: رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور
کردهایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم
مبالغی که در رسانهها نیز منتشر شده به همراه راهکارهای مناسب برای مقابله
با چنین پدیده ای را ارائه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع
صورت گیرد.
در این بین اما هفته گذشته بود در گزارشی به انتشار اسناد مربوط به دریافت حقوق های چند صد میلیونی از سوی مدیر عامل بانک رفاه پرداختیم. این در شرایطی است که صبح امروز علی ربیعی وزیر کار و تعاون در خصوص دریافتی های نجومی مدیر عامل بانک رفاه گفته "در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اینکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت میکرد، از زمین تا آسمان متفاوت است. آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم بر اساس متوسط سایر بانک ها بوده است."
از سوی دیگر نیز مدیر روابط عمومی بانک رفاه در این خصوص به خبرنگار دانا گفته بود " از زمانی که مدیر عامل کار خود را در مجموعه بانک رفاه آغاز کرد حقوقی برای وی تعیین نشده و در طول سال برای مدیر عامل طی 2 برهه فقط پول واریز شده است. آقای صدقی نیز از زمانی که وارد مجموعه شدند با مجمع بر سر میزان حقوق مدیر عامل بحث هایی داشتند. مجمع هم به دلیل کش و قوس ها به یکباره در اسفند ماه واریز داشته است. مجمع در اسفند ماه افزایش حقوق مدیر عامل و هیئت مدیره را تصویب کرده و اجرای این افزایش حقوق نیز به ابتدای سال 94 مربوط بود. یعنی می بایست مابه التفاوت تمام پرداختی ها از ابتدای سال محاسبه شده و به حساب مدیران واریز شود."
حالا اما اسناد جدیدی به دست رسیده که نه تنها اظهارات مدیر روابط عمومی بانک رفاه را نقض می کند، بلکه نشان می دهد که آقای مدیر عامل در تمام ماه های منتهی به پایان سال 94 حقوق ماهانه خود را دریافت کرده و مجموع این ارقام نیز در 6 ماهه دوم سال 94، رقمی بالغ بر 520 میلیون تومان شده است.
مدیر عامل بانک رفاه طبق اسناد موجود در مهرماه 94 رقم 150 میلیون، آبان ماه 24 میلیون، آذر 36، دی 63، بهمن 24 و در اسفند ماه به یکباره 230 میلیون تومان دریافتی داشته است. نکته جالب توجه نیز اینجاست که دریافتی های مهرماه تا بهمن به یک حساب و به یکباره دریافتی اسفند ماه آقای مدیر عامل که همان رقم نجومی نیز هست، به حسابی دیگر واریز شده که با نگاهی به تفاوت شماره حساب ماه های مهر تا بهمن با اسفند ماه، این مسئله به وضوح قابل تایید است.
این ماجرا نشان می دهد که برخی مدیران دولتی و روسای بانک ها از پروژه "چند حسابی" برای دریافت حقوق و مزایای خود بهره می برند. موضوعی که قطعا کار دستگاه های نظارتی را در بررسی روند حقوق های نجومی با مشکل مواجه خواهد کرد و بدون شک این ماجرا نیازمند هوشمندی این دستگاه ها در روند بررسی هاست.