دوهفته نامه باختر زمین

دوهفته نامه باختر زمین

سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وورزشی
دوهفته نامه باختر زمین

دوهفته نامه باختر زمین

سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وورزشی

خبرهای نفتی

عمانی‌ها به قصد خرید گاز به ایران آمدند
ایرنا: مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران گفت: هم‌اکنون هیأتی از عمان برای نهایی‌کردن مراحل صادرات گاز به این کشور در تهران حضور دارد. علیرضا کاملی با بیان اینکه انتخاب مشاور ایرانی برای مطالعه خط لوله صادرات گاز ایران به عمان نهایی شده و هم‌اکنون کارهای قانونی آن برای سپردن این پروژه در حال انجام است، تصریح کرد: هم‌اکنون مشاور ایرانی مطالعه برای احداث خط لوله ٢٠٠ کیلومتری از کوه مبارک به بندر صحار عمان انتخاب شده و کارهای قانونی آن برای سپردن این پروژه در حال انجام است. براساس توافق سال ٢٠١٣ میان دو کشور، قرار است برای ١٥ سال روزانه ٢٨ میلیون مترمکعب گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر شود که ارزش بسیار بالایی دارد و سبب تحکیم روابط دو کشور می‌شود. ارزش این قرارداد حدود ٦٠ میلیارد دلار برآورده شده است.

نقدینگی؛ ٨١٦ هزار میلیاردی شد
ایسنا: نقدینگی کشور، بهار امسال را با بیش از ٨١٦ هزار میلیارد تومان به‌پایان رساند. در حالی آمارهای بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی به ٨١٦‌هزار‌و ٦٠٠ میلیارد تومان در پایان خرداد سال‌جاری خبر می‌دهد که این متغیر در مقایسه با پایان سال گذشته با رشد ٣٤ هزار میلیارد تومانی همراه است.

احتمال کشف ذخایر جدید نفت
شانا: مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که به‌منظور بازدید از موقعیت‌های حفاری اکتشافی به استان گلستان سفر کرده است، با بیان اینکه یکی دیگر از اولویت‌های وزارت نفت توجه به میادین مشترک است، تصریح کرد: مرکز ثقل مرزهای شمال‌شرق ایران و ترکمنستان، استان گلستان است و با توجه به اطلاعات اولیه امیدبخش در خصوص وجود میادین نفت و گاز باید مطمئن شویم که سرمایه‌گذاری در این حوزه با نتیجه مطلوب همراه خواهد بود. علی اصولی گفت: از دهم تیرماه امسال فعالیت‌های اکتشافی در استان گلستان کلید خورده و تا مهرماه با آماده‌سازی جاده، حفاری‌های اکتشافی آغاز می‌شود.

الزامات تولید صادرات‌محور

الزامات تولید صادرات‌محور
محمد پارسا. رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی

سال‌هاست دولت‌های مختلف شعارهایی نظیر افزایش تولیدات داخلی و تقویت و رشد آن، ایجاد خوداتکایی ملی و ارزش افزوده، بالابردن درآمد و ثروت ملی جهت افزایش درآمد سرانه را سر می‌دهند. این شعارها در سند چشم‌انداز ٢٠ساله به صورتی نمود پیدا کرده که در سال ١٤٠٤ درآمد سرانه باید حدود ١٨هزار دلار باشد، ولی متأسفانه در ١٠ سال اخیر درآمد سرانه نه‌تنها افزایش‌ نیافته، بلکه با تغییر ناگهانی نرخ ارز به‌یکباره درآمد کم شده و حقوق‌بگیران کشورمان درآمدشان با توجه به نرخ تورم و افزایش‌نیافتن آن به میزان تورم، به‌شدت لطمه خورده و فقیرتر شده‌اند. با وجود اینکه شعارهای دولت‌های نهم و دهم گسترش عدالت بود، ولی این عدالت منجر به فقیرترشدن اقشار متوسط شد و دهک‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم وضعیتشان به اقشار فقیر جامعه که شامل دهک‌های هشتم، نهم و دهم بودند، نزدیک شد. نگاهی به کشورهای جهان سوم، خصوصا کشورهایی که خودشان را به ٢٠ کشور اول دنیا از نظر اقتصادی رسانده‌اند، نشان می‌دهد همگی آنها از علم اقتصاد و برنامه‌ریزی برای آماده‌کردن زیرساخت‌های کشورشان برای رشد اقتصادی هرچه‌بیشتر، بهره برده‌اند. کره‌جنوبی، سنگاپور، تایوان، هنگ‌کنگ، مالزی و کشور همسایه‌مان ترکیه از این جمله‌اند. اگر کشورمان در اقتصاد کلان متکی به علمای اقتصاد نباشد، نرخ تورم کنترل نشود، دولت بودجه خود را از محل مالیات‌ها تأمین نکند و واردات معقول ٢٠میلیون‌دلاری دولت اصلاحات، به دلیل افزایش بهای نفت در دولت نهم و دهم به چهار و پنج‌برابر واردات قبلی برسد، بدیهی است که تورم ایجاد می‌شود. قیمت تمام‌شده تولیدات ایرانی سالانه ١٠ تا ٢٠ درصد بالا می‌رود، ولی نرخ ارز سالانه سه درصد تعدیل می‌شود و طبعا سال‌به‌سال قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولیدکنندگان خارجی کمتر خواهد شد. نهایتا درصد عمده‌ای از بنگاه‌ها ناچار به تعطیلی می‌شوند و دولت هم به ‌جای تعدیل نرخ ارز، معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی، با تعدیل سالانه سه درصد، سالانه ١٠  تا ٢٠ درصد از درآمدهای ریالی خود را از دست می‌دهد، به خارجی‌ها یارانه می‌دهد، دچار کمبود منابع ریالی می‌شود و به بانک‌ها، بنگاه‌های بخش خصوصی و عمومی و بیمه‌های اجتماعی بدهکار می‌شود. بنگاه‌ها به بانک‌ها بدهکار شده و تا زمان وصول طلبشان که سال‌ها طول می‌کشد دو تا سه‌برابر اصل بدهی‌شان به بانک‌ها بهره می‌دهند. درنتیجه تعداد زیادی از آنها نمی‌توانند این شرایط را تحمل کرده و ورشکسته می‌شوند. ضمنا بانک‌ها وقتی نمی‌توانند وام‌های داده‌شده را به صندوق بانک برگردانند، طبعا لطمه خورده و نهایتا آنها هم به نحوی ورشکسته می‌شوند. درنتیجه ریال موجود در بانک‌ها کم شده و مشتریان را مجبور به دریافت وام‌های ارزی می‌کنند.
بنگاه‌هایی در سال‌های ٨٥ و ٨٦ وام ارزی گرفتند، کالاهای خودشان را با ارزش دلار روز به دولت فروختند اما پولشان را پس نگرفتند و حالا مجبورند وام‌های ارزی را با ٢,٥ برابر ارزش روز دریافت وام، به بانک‌ها برگردانند و با توجه به هزینه‌های مالی، این وام‌ها به صورت ریالی به حدود سه تا چهار برابر باید به بانک‌ها عودت شود. در یک زنجیره معیوب، گرفتن وام ارزی از بانک‌ها و یا از بنگاه‌های خارجی به‌صورت پرداخت‌های یک، دو یا سه ساله، متضرر واقعی تولیدکنندگان و پیمانکاران هستند که متضرر می‌شوند و ناچار به تعدیل نیروی کار یا تعطیلی بنگاه‌هایشان می‌شوند. اینجاست که سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی از سرمایه‌گذاری در ایران به‌دلیل چندبرابرشدن نرخ ارز نگران است که یکباره ارزش سرمایه‌اش کاهش پیدا کرده و نهایتا در اثر نوسانات اقتصادی سرمایه واردشده به ایران و یا موجود در ایران از بین می‌رود.  بانک‌ها نباید به‌جای بیمه پوشش ریسک عدم پرداخت را به‌عهده بگیرند. در کنار هر بانک، بیمه‌ای باشد که شرکت بیمه پوشش ریسک تجاری و سیاسی را به‌عهده گرفته و بیمه‌ها جایگزین وثایق ملکی در بانک‌ها شوند. دراین‌صورت بانک‌ها از عدم پرداخت‌ها لطمه نخواهند دید و هم بنگاه‌های بخش خصوصی برای داشتن وثایق، روی به بازار مسکن نخواهند آورد تا خرید‌های ملکی برای وثیقه‌گذاری، رشد غیرطبیعی قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد. چنانچه دولت‌ها صرفا به‌خاطر انتخابات دوره بعد اقدام به عوام‌گرایی نکنند مثلا آزادسازی قیمت‌های حامل انرژی برای رونق صنعت در بخش انرژی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و داخلی با شیب ملایم و حداکثر ١٠ درصد بالای نرخ تورم سالانه انجام پذیرد و یا بدون دلیل یکباره تعرفه‌های گمرکی نصف نشود (در زمان دولت دهم به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌ کالاهای وارداتی افزایش یافت و دولت دهم تصمیم گرفت سود و عوارض گمرکی را نصف کند و تاکنون بخشی از این تعرفه‌ها اصلاح نشده است و به تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی لطمه زده است). مهم‌تر اینکه دولت با وجود تورم و قیود برنامه‌های چهارم و پنجم، نرخ ارز را معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل نکرد و خود را از درآمد ریالی ناشی از تعدیل نرخ ارز محروم کرد و همچنین درآمد ناشی از سود و عوارض گمرکی هم نصف شد. دولت باید از محل درآمدهای یادشده بدهی خودش را که حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان است تسویه می‌کرد و بنگاه‌های بخش خصوصی هم از همین محل بدهی بانک‌ها را تسویه می‌کردند و منابع بانکی به‌عنوان موتور محرکه، برای رشد اقتصادی آزاد می‌شد که متأسفانه نشد. دولت می‌تواند با مهار اقتصاد زیرزمینی و دریافت مالیات از همه تجار و بنگاه‌ها، درآمد مالیاتی‌اش را به حدود پنج برابر رقم فعلی برساند که در این صورت با حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که نسبت به بودجه فعلی رقم قابل‌توجهی است، مازاد خواهد داشت که می‌تواند آن را صرف بیمه سلامت، بیمه بیکاری و کمک به زیرساخت‌های کشور کند.
تحریم‌ها یک فرصت تاریخی در اختیارمان گذاشت و درآمدهای نفتی در بودجه‌مان در سال جاری به حداقل رسید. حدود ٣٠ درصد بودجه امسال از محل درآمد‌های نفتی است. اگر درحال‌حاضر قانون عوض شود و شرکت ملی نفت ایران مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده به خزانه واریز کند، حدود ٣٠ تا ٣٢ درصد فروش نفت صرف مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده می‌شود. بنابراین شرکت نفت با دادن بهره مالکانه در حدود ٣٥ درصد به صندوق توسعه ملی، بقیه درآمد خودش را که حدود ٣٥ درصد است برای توسعه میدان‌های مشترک و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشورهای دیگر یا سرمایه‌گذاری روی پالایشگاه‌ها در کشورهای هدف صادراتی هزینه می‌کند. اگر این تغییر نگرش تاریخی بر درآمد نفت، انجام شود و حدود ٧٠ درصد درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذاری در شرکت نفت و صنایع دیگر از مسیر صندوق توسعه ملی صورت پذیرد و حدودا ٣٠ درصد هم به‌عنوان مالیات ارزش افزوده و عملکرد به دولت داده شود، درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. در این صورت، نگرش دولت از نظر درآمدزایی فقط به مالیات معطوف می‌شود. نهایتا با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رشد تولیدات و خدمات، اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد. به‌ناچار سالانه باید برای حدود یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی شغل ایجاد شود که نیازمند رشد اقتصادی ١٠ درصدی است. این امر مستلزم نرخ ارز واقعی است تا به تولید‌کننده خارجی یارانه روی نرخ ارز داده نشود. دراین‌صورت تولیدکنندگان داخلی  می‌توانند علاوه بر بازار داخلی به بازارهای منطقه و فرامنطقه‌ای دسترسی داشته باشند، تولیداتشان انبوه شود، قیمت تمام‌شده‌شان کاهش یابد و در نتیجه قیمت‌های فروش تولیدات داخلی کاهش یابد. در این حالت تورم هم کنترل می‌شود و اقتصاد مقاومتی واقعی مد نظر مقام‌معظم‌رهبری شکل می‌گیرد. در چنین اقتصادی تنوع صادراتی خواهیم داشت و چنانچه برخی از کالا‌ها در تحریم قرار گیرد با تنوع صادراتی می‌توانیم لطمه و ضربه کمتری بخوریم. چنانچه نرخ تورم ما تک‌رقمی شود و در محدوده سه تا پنج درصد قرار گیرد نرخ ارزمان هم ثابت خواهد ماند و پول ملی‌مان تقویت می‌شود.

سمیه نوظهوری:کاهش قیمت یا اهمیت نفت خلیج فارس؟



کاهش قیمت یا اهمیت نفت خلیج فارس؟


نویسنده: سمیه نوظهوری*

دنیل یرگین به عنوان یکی از شناخته شده ترین محققان غربی حوزه انرژی، در کتاب «حماسه نفت، پول و قدرت» این چنین می نویسد: «رزولت در غروب آن روز لرد هالیفکس (سفیر انگلیس) را به دیدار پذیرفت. بحث آنها بر خاورمیانه متمرکز بود. رزولت برای کم کردن اضطراب هالیفکس طرحی کلی از خاورمیانه را که از قبل آماده کرده بود به او نشان داد و گفت: نفت ایران برای شما، ما در نفت عراق و کویت شریک می شویم و نفت عربستان نیز همچون سابق به ما تعلق دارد.»این جمله بیانگر اهمیت نفت از همان سال های نخستین کشف است. اکنون که بیش از یک قرن از پیدایش این کالای استراتژیک می گذرد، جهان هنوز هم با معضلی به نام امنیت انرژی (از دید مصرف کنندگان و نیز تولید کنندگان) مواجه است. در آغاز قرن بیست و یکم، بی ثباتی شدید و متناوب در بازارهای نفتی در کنار افزایش شدید مصرف انرژی در اقتصادهای درحال توسعه موجب احیای دوباره بحث های مربوط به امنیت انرژی شد. تنش ها در مورد برنامه هسته ای ایران و تهدید این کشور در بستن تنگه هرمز نیز عاملی برای قرارگرفتن نگرانی های مربوط به امنیت انرژی در مرکز توجه دولت های مصرف کننده نفت بوده است. درباره این واقعیت که وابستگی نفتی تاثیرات اقتصادی زیادی نیز دارد جای هیچ شکی نیست. اختلال در تامین نفت خارجی را جرقه دوبحران بزرگ اقتصادی دوران پس از جنگ جهانی دوم می دانند. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند زمین، سرمایه و نیروی کار سه عامل تولید در اقتصاد سیاسی سنتی به حساب می آمدند و عامل چهارم، که امروزه باید به سه عامل قبلی افزوده شود، عامل انرژی است؛ زیرا بدون وجود عامل انرژی چرخ رشد و توسعه اقتصادی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای درحال توسعه نخواهد چرخید. با نگاهی به آمار به سادگی می توان دریافت بیشترین میزان ذخایر اثبات شده نفت جهان در میان چهارمنطقه اصلی تولید کننده نفت جهان، در خاورمیانه قرار دارند. به واقع در میان ١٠کشور اصلی که بیشترین منابع اثبات شده انرژی جهان را به خود اختصاص داده اند، هفت کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پنج کشور نیز صرفا در خلیج فارس قرار دارند. هرچند عرف رایج بر این است که خاورمیانه را به دلیل منابع سرشار نفتی که در خود جای داده، دارای اهمیت بدانیم، ولی در مورد دیگر حامل های انرژی مثل گاز نیز این منطقه دارای اهمیت ویژه ای است. این واقعیت ها باعث شده است خاورمیانه اهمیت ویژه ای در اقتصاد جهانی که اتکای شدیدی به انرژی و به ویژه نفت دارد، داشته باشد.
     در میان همه صاحب نظران اقتصادی، درباره اهمیت انرژی به عنوان خون اقتصاد اتفاق نظر وجود دارد، اما پرسشی که ما به دنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که خاورمیانه چه نقشی در این بین دارد؟ مساله ای که باعث اهمیت بیش ازپیش نفت خاورمیانه در اقتصاد جهانی شده است، هزینه استخراج نفت در این منطقه است که درقیاس با دیگر مناطق نفت خیز بسیار پایین تر است. ازسوی دیگر، چنددهه طول می کشد بتوانیم ساختارهای مورد نیاز برای تولید و صادرات منابع کشف نشده در خارج از خاورمیانه را ایجاد کنیم. ازاین رو، حتی درصورت تداوم روند کاهش قیمت نفت که در ماه های اخیر شاهد آن بوده ایم، بازهم منطقه خاورمیانه قدرت رقابتی خود در بازار یکپارچه و واحد انرژی جهانی را حفظ خواهد کرد. به واقع درحالی که هزینه استخراج نفت از ماسه های نفتی سواحل اقیانوس اطلس گاها به بشکه ای ٣٠دلار هم می رسد، هزینه استخراج نفت در منطقه خلیج فارس بشکه ای پنج دلار است. این مساله موجب شده است کاهش قیمت نفت قدرت رقابت کشورهای خاورمیانه ای در بازار رقابتی نفت را بیشتر کند. البته به این معنا نیست که کشورهای خاورمیانه هیچ تاثیر منفی ای از این کاهش قیمت متحمل نخواهند شد، ولی به گفته یک کارشناس عربستانی «ما نفت را می خواهیم بفروشیم نه اینکه بنوشیم». این موارد دنیا را ناگزیر به کنارآمدن با این واقعیت کرده است که اقتصاد جهانی وابستگی انکارناپذیری به نفت و ژئوپلیتیک خاورمیانه به عنوان منطقه ای که نیمی از نفت جهان را در خود جای داده است، دارد. از طرفی دیگر، هرچند آمریکا به ظاهر از کاهش وابستگی جهانی به انرژی و تحولات خاورمیانه سخن به میان می آورد، ولی ایالات متحده در دوران اوباما، هرچند به شکلی متفاوت، همچنان به دنبال حفظ هژمونی خود است و خمیرمایه استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوران اوباما نیز همان حفظ رهبری جهانی است. پیش بینی می شود حتی درصورت کاهش وابستگی اقتصاد جهانی به انرژی خارومیانه، باز هم شاهد حضور فیزیکی قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا و جنگ بر سر تسلط بر منابع عظیم نفتی خاورمیانه باشیم و این کاهش قیمت را نمی توان به منزله کاهش اهمیت منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس تلقی کرد.
    *کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

سومار؛ موقعیت استراتژیک نفتی

سومار؛ موقعیت استراتژیک نفتی
سمیه نوظهوری . کارشناس مطالعات منطقه‌ای

وابستگی اقتصاد ایران به‌طور عام و بودجه‌های سالانه دولت‌ها امری است که در طول سه‌دهه گذشته در کشورمان روزبه‌روز گسترده‌تر شده است. در طول هشت‌سال عمر دولت‌های نهم و دهم (احمدی‌نژاد) اقتصاد ایران، دچار رکود تورمی بی‌سابقه‌ای شد و به حال احتضار درآمد؛ آن هم در شرایطی که پردرآمد‌ترین دولت بعد از انقلاب (درآمدی بالغ بر ۷۰۰میلیارددلار) و درعین‌حال مقروض‌ترین دولت بعد از انقلاب نیز محسوب می‌شود. علاوه‌بر این در این دوره، وضعیت معیشت مردم نیز در بد‌ترین وضعیت ممکن قرار داشته است. اکنون دولت روحانی به اقرار خود با خزانه خالی روبه‌رو است، اما به‌نظر می‌رسد او هم راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور را در فروش ارزان نفت به مشتریان و کارتل‌های نفتی می‌داند. بیژن نامدار زنگنه، در گفت‌وگو با تسنیم (۱۰اسفند۹۲) می‌گوید: «تحریم‌هایی که وجود دارد اینطور نیست که صنعت نفت ایران را منزوی کرده باشد بلکه صنعت نفت ما به روند توسعه‌ای خود با تحریم یا بدون تحریم ادامه می‌دهد!» این گفته‌ها همان وعده آقای روحانی و وزیر نفت وی، زنگنه، به شرکت‌های نفتی خارجی در «اجلاس» داووس با قرارداد‌های بسیار شیرین و وعده نفت و گاز ارزان است. این در حالی است که ایران با دراختیارداشتن بیش از ١٥٥میلیارد بشکه ذخایر نفت قابل‌برداشت و بیش از ٣٣/١ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی، دارنده رتبه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز جهان است. از آغاز برنامه پنجم توسعه تاکنون، هشت میدان جدید نفت و گاز، شامل میدان گازی هالگان (استان فارس)، میدان نفتی سومار (کرمانشاه)، میدان گازی طوس (خراسان رضوی)، میدان گازی فروز (خلیج‌فارس)، میدان گازی سفید (هرمزگان)، میدان گازی خیام (شرق عسلویه)، میدان گازی سردار جنگل (دریای خزر) و لایه نفتی در میدان البرز (استان قم) کشف و جزییات آن توسط وزارت نفت اعلام شده است. در این میان سومار، یکی از شهرهای استان کرمانشاه، با امکاناتی در حد صفر، ولی سرشار از منابع غنی نفت وگاز و زمینه‌ای مستعد برای کشاورزی است. این شهر در مرز ایران و عراق، واقع شده و فاصله آن با شهر مندلی عراق ١٥کیلومتر و یکی از نزدیک‌ترین مناطق ایران به بغداد است. نفت‌شهر نیز از توابع آن، دارای منابع گازی و نفتی است که هم‌اکنون از آنها استفاده می‌شود. سومار در زمان جنگ ایران و عراق، به تصرف نیروهای عراقی درآمد.
منطقه نفتی سومار، با دراختیارداشتن منابع سرشار نفتی، پتانسیل تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های نفتی کشور را داراست؛ به‌نحوی که، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب ایران، اعلام کرده است، روزانه، ۲۰۰هزار بشکه نفت از پنج میدان مشترک با کشور عراق، تولید می‌شود. در ۱۷بهمن سال۸۸ خورشیدی، وزیر نفت وقت، از کشف یک میدان نفتی با ظرفیت ۴۷۵میلیون بشکه در سومار کرمانشاه خبر داد و میزان قابل استحصال از این میدان نفتی را، ۷۰میلیون بشکه اعلام کرده بود. اینک که منطقه نفتی سومار هم به بدنه اصلی نفتی کشور متصل شده است و در نتیجه آن، فروش و درآمد بیشتر برای دولت به‌همراه دارد، از دولت تدبیر و امید این انتظار می‌رود که نگاه متفاوت‌تری نسبت به این منطقه جنگ‌زده ولی نفت‌خیز داشته باشد. با اینکه پتانسیل‌های خوبی در منطقه سومار مانند زمین‌های مستعد کشاورزی وجود دارد، ارتباط منطقی بین لزوم حراج و خام‌فروشی یا فروش فوری نفت در بازار جهانی وجود ندارد. دولت در راستای رونق‌بخشیدن به منطقه، می‌تواند از سیاست‌های دیگری، همچون ایجاد طرح‌های عمرانی و حتی سازه‌های صنعتی در این مناطق بهره ببرد و تنها متکی به نفت منطقه نباشد تا تجربه ناکام شهرهای خوزستان و آبادان در آنجا هم تکرار نشود و ما شاهد آبادانی تمامی نقاط کشور باشیم. با وجود این یکی از راهکارهایی که به نظر می‌رسد دولت می‌تواند برای تقویت بنیان اقتصادی کشور انجام دهد، بازکردن درهای وزارت نفت به روی بخش خصوصی است، اینکه درآمدهای نفتی در توسعه صنعت نفت و برطرف‌کردن مشکلات آن نظیر ازدیاد برداشت از چاه‌های نفت، بدون توجه به عواقب ناشی از آن را باید در اولویت‌های بازنگری در سیاست‌های نفتی خود قرار دهد همه از موارد مهمی است که دولت باید بر آن صحه بگذارد، اما واقعا باید دانست که وضعیت بازار نفت همیشه اینگونه نخواهد بود و باید اندیشید که با کاهش بیشتر قیمت نفت در آینده چه سرنوشتی منتظر اقتصاد ایران خواهد بود. امروزه که همه کشورهای صادر‌کننده نفت سعی دارند از موقعیت حاضر برای تضمین اقتصاد خود در آینده استفاده کنند، ایران نیز باید در سیاست‌های نفتی خود تجدیدنظر کند و با ذخیره‌کردن مازاد درآمدهای نفت در صندوق ذخیره ارزی، بتواند از این صندوق در روزهای سخت احتمالی پیش‌رو استفاده کند.

سمیه نوظهوری:سناریوهای نفتی پس از توافق هسته‌ای


تاریخ انتشار:جمعه 21 فروردین 1394      14:0
تفاهم لوزان چه تاثیری بر بازار نفت خواهد داشت؟

سناریوهای نفتی پس از توافق هسته‌ای

سمیه نوظهوری، کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی نوشت: باید دید ایران با به دست آوردن اطمینان آژانس انرژی اتمی و قدرت‌های جهانی و توافق با آنان در پرونده هسته‌ای، چگونه در نظم نوین استراتژیکی قرار خواهد گرفت؟

دیپلماسی ایرانی: منطقه خاورمیانه در خلال چند دهه اخیر، به واسطه سهم عمده ای که در زمینه تولید نفت مورد نیاز جهان ایفا کرده، جایگاهی ممتاز را در بازار نفت داشته است. واقیعت این است که  منطقه خاورمیانه از نظر سهم ذخایر نفت و گاز جهان با هیچ منطقه دیگری در جهان قابل مقایسه نیست. پنج کشور عمده نفت خیز این منطقه شامل ایران، عربستان، عراق ، کویت و امارات همواره سهم عمده ای از نیاز بازار جهانی به انرژی فسیلی را تامین کرده اند. البته سهم این کشورها در عرضه نفت به بازار، نوسانات عمده ای را تجربه کرده است. در این میان پرونده هسته ای ایران و عدم پذیرش شرایط تعیین شده از سوی حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران را با تحریم های متعددی به خصوص در حوزه نفت روبه رو کرد و تحریم های بین المللی باعث خروج ایران از جرگه صادرکنندگان اصلی و مهم نفت شد و به تبع آن بسیاری از صنایع در کشور متحمل زیان شدند.

اکنون با حصول تفاهم میان ایران و گروه 1+5 نمی توان به سرعت اثرگذاری بر بازار جهانی نفت را انتظار داشت یعنی اثر آنی نخواهد داشت ولی به علت افزایش تولید ایران در دراز مدت تاثیرگذارخواهد بود. اقتصاد ما ذاتا اقتصادی نفتی بوده و صنعت نفت ایران به علت سال ها تحریم، درجذب سرمایه گذاری های خارجی توفیق نداشته است و از آنجا که سازوکارهای لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم نیست و تا زمانی که ساختارهای داخلی اصلاح شوند و لغو تحریم ها در صورت حصول نهایی توافق میان ایران و قدرتهای جهانی انجام پذیرد، اتفاق محسوسی در بازار جهانی نفت رخ نمی دهد و نباید انتظار معجزه داشت. اما یکی از مسائلی که در نتیجه این تفاهم و متعاقب آن توافق احتمالی رخ می دهد، ایران می تواند به مانند گذشته در اوپک از وزنه بیشتری برخوردار شود. در اوپک قدرت در دستان کشوری است که دارای بشکه بیشتری باشد و کشورهای صادرکننده نفت به همان درجه ذخیره ارزی اشان قدرت مانور پیدا می کنند. عربستان بیش از 500 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، به این معنا که این کشور می تواند تا 2.5 سال آینده بدون درآمد نفت به حیات خود ادامه دهد. کویت نیز 250 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و امارات متحده عربی با توسعه فعالیت های متفرقه تجاری و سازمانی عملاً نفت را به فعالیتی دست دوم تبدیل کرده است؛ اما وضعیت ایران اینگونه نیست. اقتصاد نفت محور ما از تحریم های بین المللی لطمات بسیاری دیده است و از این حیث سایر بخش های صنعتی و اقتصادی ما نیز تحت الشعاع قرار گرفته است:" نفت برای ما هم قدرت بوده است  و در عین حال چشم اسفندیار". نفت خامی که ایران تولید می کند، در دنیا شاخص است؛ نفت سبک و همچنین سنگین ایران دارای تنوع بالایی است. به نظر نمی رسد که با تفاهم صورت گرفته میان ایران و قدرت های جهانی در کوتاه مدت در مورد قیمت نفت تغییر چشمگیری ایجاد شود؛ زیرا قیمت را بازار تعیین می کند.

عربستان در این مدت از حربه نفت استفاده بسیاری کرده است. کشوری که هیچ یک از شاخصه های توسعه را به درستی ندارد، اما به واسطه وجود نفت و درآمدهای سرشار آن در میان 20 قدرت اقتصادی برتر دنیا قرار گرفته است و از همین ابزار نفت در سیاست خارجی خود در قبال پرونده هسته ای ایران نیز بهره جسته است. عربستان با عرضه بیشتر خود در طول مذاکرات ایران و قدرت های جهانی سعی در جبران کاهش عرضه نفت ایران داشته است، تا بازار از نبود نفت ایران مشکلی نداشته باشد و در جریان گفتگوها نرمش کمتری به ایران نشان داده شود. با بازگشت مجدد ایران به بازارهای اصلی نفتی دنیا، ممکن است جایگاه منطقه ای عربستان تضعیف شود. باید دید ایران با به دست آوردن اطمینان آژانس انرژی اتمی و قدرت های جهانی و توافق با آنان در پرونده هسته ای، چگونه در نظم نوین استراتژیکی قرار خواهد گرفت. ایران باید در محیط بین المللی به گونه ای بازی کند (بازیگری قوی باشد)- با دوستان و شرکای فراوان- که امکان ایزوله کردن از اقتصاد جهانی و پروسه های سیاسی نداشته باشند.

پس از تعلیق و لغو تحریم ها ایران می تواند از ظرفیت استراتژیکی خود نه تنها در زمینه نفت و انتقال انرژی در خلیج فارس، بلکه از لحاظ جغرافیایی نیز از موقعیت ممتاز خود بهره ببرد. نیاز کشورهای همسایه به برق و همچنین وجود مازاد برق در کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان بسیار حائز اهمیت است. ترکمنستان منابع آبی خوبی برای تولید برق دارد و همچنین گاز بسیار، ولی به شبکه الکتریسیته دنیا وصل نیست و از طریق ایران می تواند وصل شود که این از مزایای ایران بشمار می رود. کشورهای همسایه مانند عراق که هنوز به ثبات نرسیده اند، به برق ما احتیاج دارند. به نظر می رسد با برق رسانی به کشورهای منطقه از طریق عراق و یا اروپا از طریق ترکیه با قیمت جهانی آن بتوانیم درآمد بسیار خوبی برای کشور داشته باشیم و ایران را به هاب انرژی تبدیل کنیم و کشور را از پاشنه آشیل خود یعنی تکیه بر نفت بتدریج برهانیم. 

نویسنده: سمیه نوظهوری