دوهفته نامه باختر زمین
سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وورزشیدوهفته نامه باختر زمین
سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وورزشیلاریجانی در دیدار با موگرینی خبر داد
لاریجانی در دیدار با موگرینی خبر داد
شرق، آمنه شیرافکن:
لاریجانی یک قدم نزدیک‌تر آمد. حالا بررسی «برجام» در بهارستان پیش آمده و
باید دید آن‌طور که «احمد توکلی»، «علی مطهری» و جمعی از حقوق‌دانان مجلس
می‌گویند تصویب متن توافق در مجلس میسر خواهد شد یا نه. اصول قانون اساسی
نسبت به تصویب «برجام» در صحن علنی صراحت دارد. نه‌تنها در اصل ٧٧ که در
اصل ١٢٥ قانون اساسی بر تصویب معاهده‌ها و قراردادهای بین‌المللی در مجلس
تأکید شده است. بااین‌حال در مصوبه اخیر مجلس، تصویب توافق جامع برعهده
شورای‌عالی امنیت گذاشته شده و حتی شورای نگهبان نیز «مصوبه الزام دولت به
حفظ حقوق هسته‌ای» را به تصویب رسانده است. رئیس مجلس در دیدار با فدریکا
موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تأکید گفته: «در صورت تأیید
جمع‌بندی وین، ایران پایبند به مفاد مورد توافق خواهد بود و آن را به دقت
اجرا خواهد کرد اما اگر ملت ایران احساس بدعهدی از سوی ١+٥ در اجرای توافق
کند، شرایط تغییر خواهد کرد و مجلس مراقب چگونگی اجرای توافق توسط ١+٥
است». موگرینی نیز از تصویب توافق جامع در مجلس ایران استقبال کرده و
می‌گوید: «بررسی توافق‌نامه وین در مجلس مهم است و پس از تصویب مجلس، تمرکز
در زمینه اجرای توافق‌نامه بسیار مهم خواهد بود و امیدواریم بتوانیم
قدم‌های بعدی در زمینه اجرای توافق‌نامه را برداریم». به گفته رئیس مجلس:
«بهارستان کار بررسی این توافق‌نامه را از جهت انطباق با قانون اساسی،
چارچوب‌های قانونی و مصالح کشور در زمینه پیشرفت و توسعه دانش هسته‌ای آغاز
خواهد کرد. مسئله مهم‌تر، نحوه اجرای این توافق‌نامه است که مجلس با
حساسیت بر نحوه اجرای آن نظارت خواهد کرد».
قانون اساسی چه می گوید
علی مطهری، احمد توکلی و مهدی دواتگری از جمله نمایندگانی به‌شمار می‌آیند
که در چندروز گذشته با وجود استقبال از توافق هسته‌ای، خواستار تصویب متن
توافق در مجلس ایران شده‌اند. دلیل تأکید آنها نیز صراحت قانون اساسی در
این زمینه است. در اصل ٧٧ قانون اساسی آمده: «عهدنامهها،
مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به
تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». اصل ١٢٥ نیز تأکید کرده که «امضای
عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران
با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای
بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده
قانونی او است». احمد توکلی از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته و معتقد
است: «براساس اصل ٧٤ قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب در هیأت دولت
باید به مجلس ارائه شود». مهدی دواتگری نیز که هم تجربه قضاوت در
کارنامه‌اش دارد و هم وکالت، از دیگر نمایندگانی است که بر تصویب برجام در
صحن علنی مجلس تأکید دارد. به گفته او «مجلس یک ماه پیش قانون التزام دولت
به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کرد که البته مصوبه کمیسیون در صحن
جابه‌جا شده بود که نهایتا این قانون تصویب شد. در آن مصوبه، مجلس خود را
در توافق هسته‌ای مسلوب‌الاختیار کرد و تنها به بررسی توافق از سوی مجلس
رأی داد. در حالی که معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسند اما این
مصوبه نقض آشکار اصول ٧٧ و ١٢٥ قانون اساسی بود که عملا اختیار ورود مجلس
به پرونده هسته‌ای را سلب کرد». مطهری نیز هم‌کلام با دواتگری از زوایه
دیگری به تبعات عدم تصویب توافق جامع در بهارستان اشاره دارد: «موضوع مهم
این است که مجلس باید راجع به متن توافق نظر بدهد. اینکه عده‌ای می‌گویند
تنها شورای عالی امنیت ملی باید این متن را تصویب کند، حرف درستی نیست. ما
نباید جایگاه مجلس را پایین بیاوریم و از اختیارات آن بکاهیم، زیرا در
آینده ممکن است در موضوع دیگری کشور لطمه بخورد». او در جای دیگری به
جایگاه والای مجلس در قانون اساسی و اختیارات وسیع پیش‌بینی‌شده برای
پارلمان، اشاره کرده و می‌گوید: «به موجب قانون اساسی مجلس تنها نهاد
قانون‌گذاری در کشور است، اگرچه با ایجاد شوراهای مختلف که بعضا
قانون‌گذاری می‌کنند، عملا مجلس را محدود کرده‌ایم». به گفته او، اگر مجلس
هیچ دخالتی در موضوع هسته‌ای نداشته باشد، در مقابل تاریخ پاسخی نخواهد
داشت.
نگاه آینده‌نگرانه و نگرانی از تهدید قدرت پارلمان
منتقدان تصویب برجام از سوی شورای عالی امنیت در گفت‌وگوها به مخالفت با
«برجام» اشاره‌ای نداشته و در عین حال از توافق به دست‌آمده خشنودند. با
این حال تأکید آنها به این دلیل بوده که آنها در روندی تاریخی به وضعیت
کنونی و جایگاه مجلس می‌نگرند. برخی نمایندگان در بزنگاه هسته‌ای و فضای
احساسی این روزها به خوبی دریافته‌اند که تصویب برجام در شورای عالی امنیت،
خطر ایجاد روال فراقانونی در آینده را در پی دارد و اختیار مجلس را از
امکان و احتمال تأثیرگذاری در توافق‌نامه‌های بین‌المللی دیگر سلب می‌کند.
سخنان اخیر لاریجانی در دیدار با موگرینی نشان از آن دارد که مجلس یک گام
به تصویب متن توافق در صحن علنی نزدیک‌تر شده است. باید دید این مهم محقق
شده یا ورود مجلس به ماجرا، تنها به عنوان اهرم قدرتی مقابل کنگره به کار
گرفته خواهد شد. چنانچه برخی نیز بر این باورند که تصویب یا عدم تصویب
«برجام» در بهارستان منوط به واکنش‌های احتمالی کنگره خواهد بود.
