امارات دو ژنرال فراری ترکیه را به آنکارا تحویل داد

یک شبکه خبری گزارش داد، دو ژنرال ترکیه‌ای که در افغانستان خدمت می‌کردند و در جریان تحقیقات درباره کودتای اخیر به امارات گریخته بودند، در دوبی دستگیر و به آنکارا تحویل داده شدند.

به گزارش ایسنا، شبکه خبری "سی‌ان‌ان ترک" اعلام کرد که دو ژنرال ترکیه‌ای به نام‌های جاهد باقر، فرمانده نیروهای ترکیه‌ای ناتو در افغانستان و سرهنگ شنر توبچو،‌ مسئول آموزش نیروهای نظامی و ارائه کمک‌های پزشکی به نیروهای ترکیه‌ای مستقر در افغانستان با فرار به دوبی، قصد داشتند خود را در این شهر مخفی کرده و از پیگیری‌های حقوقی آنکارا پس از کودتای اخیر در امان بمانند.

مرکز اطلاعات امارات با درخواست آنکارا توانست این دو ژنرال را بازداشت کرده و به ترکیه بازگرداند.

برخی منابع دیپلمات ترکیه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشتند، وزارت خارجه و دستگاه اطلاعات این کشور پس از اطلاع از فرار این دو ژنرال، تماس‌های خود با طرف اماراتی را آغاز کردند.

اردوغان به روسیه می‌رود

اردوغان به روسیه می‌رود

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ،19 مرداد ماه جاری عازم روسیه است تا در شهر سن پترزبورگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه دیدار و گفت و گو کند.

 به گزارش مشرق، این اولین دیدار روسای جمهوری دو کشور ،پس از بحران ناشی از سرنگونی جنگنده روسی در مرز سوریه توسط ترکیه، خواهد بود.

'نورالدین جانیکلی' معاون نخست وزیر و نهاد زیبکجی وزیر اقتصاد ترکیه روز گذشته در راس هیاتی عازم مسکو شدند.

این سفر نیز نخستین سفر یک هیات بلندپایه ترکیه ای است که به دنبال کودتای نافرجام 15 جولای به خارج، با هدف عادی سازی مناسبات ترکیه با روسیه صورت می گیرد.

مناسبات ترکیه و روسیه بر سر ساقط شدن جنگنده روسی از سوی ترکیه در در مرز سوریه در 24 نوامبر سال گذشته میلادی متشنج شده بود.

اردوغان ماه گذشته با ارسال نامه ای به ولادیمیر پوتین، از بابت سقوط جنگنده روسی ابراز تاسف کرد و برای خانواده خلبان روسی تسلیت گفت و اعلام کرد دولت آنکارا آماده التیام بخشی از درد و رنج های خلبان روسی می باشد.

به دنبال این نامه، اردوغان و پوتین گفت و گوی تلفنی داشته و ضمن دستور به دولت های خود برای شروع فرایند عادی سازی مناسبات دو کشور، تصمیم گرفتند در کوتاهترین زمان ممکن دیدار دوجانبه داشته باشند.

روابط آنکارا و مسکو که همزمان با عادی سازی روابط آنکارا با رژیم صهیونیستی شروع شده، به سرعت ادامه دارد و مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه به تازگی اعلام کرد، قویترین حمایت از دولت آنکارا به دنبال کودتای نافرجام 25 دی ماه گذشته را روسیه داشته است.

روسیه بزرگترین تامین کننده انرژی ترکیه می باشد. در مقابل روسیه یکی از بزرگترین بازارهای گردشگری و صادراتی این کشور می باشد.

استراتژی اقتصاد مقاومتی صنعت نفت ایران در شرایط پساتوافق هسته ای

دکتر فرشاد علیخانی

بزرگنمایی

۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۵/۵کد خبر: 45728

یکی از سیاستهای اصولی وزارت نفت در شرایط پساتوافق هسته ای، تجدید نظر در تفکر و عمل مدیریتی برای حداکثر بهره برداری از شرایط پساتوافق هسته ای می باشد. گرچه در زمینه ضرورت تداوم فعالیتهای هسته ای به سیاق مدیریتی گذشته و یا تجدید نظر در روشهای اداره کشور و خاصه، تصمیم گیری درباره ورود و یا عدم ورود به فرایند مذاکرات هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ بحثهای گوناگونی در سطح سیاسی کشور مطرح بوده است، باید بالاخره این واقعیت را پذیرفت که مذاکرات هسته ای انجام شده و در شرایط پسابرجام قرار گرفته ایم.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در این شرایط، به نظر می رسد وظیفه کلیه دستگاه ها و نهادهای سیاسی، تبعیت قاطع از تصمیمات امنیتی و سیاسی کشور و همراستایی با آن است؛ سیاستهایی که برآیند تصمیم گیری در بالاترین سطح سیاست ملی است. در این میان، نقش وزارت نفت آن است که با رویکردی مدیریتی و تخصصی تمام همت خود را برای شرایط پسابرجام مصروف داشته و هدف حداکثر بهره برداری از اقتضائات کنونی را در دستورکار خود داشته باشد. گرچه بدعهدی هایی از سوی برخی طرفهای مذاکراتی در اجرای مفاد سند برجام( JCPOA) مشاهده می شود، اما با رویکردی پراگماتیک باید فعلا از هر آنچه که در شرایط پساتوافق برای توسعه صنعت نفت فراهم شده است،  حداکثر بهره برداری را بعمل آورد. رهنمود  مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و نیز تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم، نوید آن را می دهد تا وزارت نفت با تدوین استراتژی مشخصی، سهم خود در این میان را به نحو احسن محقق نماید.

تاکید رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بر لزوم ارتقای توان اقتصاد ملی با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در 24 محور در بهمن ماه سال 1392  وارد مرحله جدیدی گردید و متعاقبا بر اساس دستور جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهورمحترم، وظایف وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در اجرایی نمودن این سیاستها توسط معاون اول محترم ایشان، تعیین و  ابلاغ گردید.

علیرغم آنکه نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی مستلزم پیگیری سیاستها و تدابیر اجرایی در افق درازمدت است اما به اعتقاد اینجانب، طرحهای ضربتی و ابتکاری در حوزه هایی که راهبردی بوده و امکان سرعت عمل در آن فراهم است، موضوعی است که در بخش نفت و گاز باید به آن عنایت ویژه ای مبذول نمود. بر این اساس، استراتژی اقتصاد مقاومتی صنعت نفت را می توان در سه بخش "چارچوب کلی"، "اصول راهبردی" و "حوزه های استراتژیک" تحلیل و ارزیابی نمود.

چارچوب کلی

اصولا اجرای موثر هرگونه سیاست مدیریتی، بدوا مستلزم شناخت اهمیت و ضرورت آن بوسیله مجریان است. "اعتقاد مدیریت" و "عزم جدی" در این راستا امری بسیار کلیدی است و انرژی پیگیری اجرای صحیح سیاست را بازتولید خواهد نمود. در این میان، پاسخ به برخی سوالات ضروری جلوه           می نماید. یکی از پرسشهای اساسی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت این است که اجرای این سیاستها قرار است چه مشکلاتی را از سر راه توسعه صنعت بردارد؟ پرسش بعدی آن است که چه نوع نگرش و رفتار مدیریتی در تناسب با چارچوب اقتصاد مقاومتی است؟ چالشهای صنعت نفت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیست؟ توانمندیها و نقاط قابل توسعه صنعت نفت در این چارچوب در چه محورهایی قابل ارزیابی هستند؟ ابزارها و اهرمهای موفقیت در این مسیر کدامند؟ بسیج امکانات چگونه و با چه مکانیزمهایی باید صورت پذیرد؟ تدابیر ابتکاری در این راستا کدامند و نهایتا اینکه چگونه می توان ساختارها و روشهای ابتکاری و نیز نتایج اثربخش حاصل از این استراتژی را در صنعت نفت، نهادینه نمود.

به نظر اینجانب موضوع اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت را می توان در قالب تدوین یک "استراتژی تلفیقی" حاصل از امتزاج دو استراتژی               "اقتصاد مقاومتی تدافعی" و "اقتصاد مقاومتی تهاجمی" اجرایی نمود. چارچوب و منطق استراتژی اول مبتنی بر بهره گیری پرسرعت و کیفیت از ظرفیتها و توان موجود است که باید در افق کوتاه و میان مدت پیگیری نمود. در گام بعد، پس از ارائه پاسخهای موثر به رژیم تحریمهای بین المللی، استراتژی دوم قابل پیگیری است که با ساختار قوی مدیریتی و اقتصادی، توان کسب بازارها، جذب سرمایه های داخلی، فاینانس خارجی و نیز "سرمایه سازی" در زنجیره عرضه و تقاضای نفت و گاز کشورهای هدف فراهم آید. استراتژی تدافعی، توان دفاعی صنعت نفت در برابر موج گسترده تحریمهای بین المللی را ارتقا می دهد و استراتژی تهاجمی، موجب تقویت قدرت مانور آن در بازارهای بین المللی، منطقه ای و جهانی خواهد گردید.  عملیاتی سازی این استراتژی تلفیقی در صنعت نفت مستلزم تبیین اصول طراحی و تشریح حوزه های عمل آن است که اجمالا به شرح ذیل،  بدان اشاره خواهم نمود.

اصول راهبردی

همانگونه که استحضار دارند، مدیریت کارآمد در صنعت نفت، از جایگاه رفیعی در تامین و ارتقای توان اقتصاد ملی و طبیعتا تحقق امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور برخوردار است؛ و دقیقا از همین منظر است که هرگونه تحول موفق و استراتژیک در این بخش، منجر به کاستن از موانع اقتصاد ملی و سرعت بخشی به فرایند توسعه و تحول جامع اقتصادی و سیاسی کشور خواهد گردید. جهت اجرای موفق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی در بخش نفت و گاز، پیشنهاد اینجانب آن است که استراتژی اقتصاد مقاومتی صنعت نفت، بر اصول ذیل استوار باشد:

اصل اول:  تشخیص

درک صحیح شرایط تحریم و نیز اقتضائات پساتحریم برای مدیران صنعت نفت و تبیین آن برای ارکان صنعت نفت امری کلیدی است. در حال حاضر، به نظر نمی رسد که کشور عزیزمان خیلی در شرایط عادی اقتصادی و سیاسی  قرار داشته باشد که برنامه های عادی را طلب نماید. تشخیص فلسفه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به همراه تعریف و اجرای طرحهای ضربتی در بخشهای مدیریتی و عملیاتی، از راهکارهای ایجاد تحول اساسی در افق کوتاه مدت هستند که در شرایط پس از تحریم به عنوان اهرمهایی کلیدی عمل خواهند نمود. شناخت گلوگاه های اساسی و تمرکز بر رفع موانع راهبردی به همراه پرهیز جدی از باز کردن جبهه وسیع برنامه ها در شرایط تضییق اقتصادی، توجه به اصل تشخیص را برجسته تر می نماید. شناخت شرایط پساتوافق و پساتحریم و آمادگی برای بهره گیری هوشمندانه و فرصت طلبانه از مقتضیات آتی نیز در این میان حائز اهمیت بسیار است.

اصل دوم:  تجهیز

تجهیز منابع راهبردی برای موفقیت در طرحهای اقتصاد مقاومتی، ضرورتی بس پر اهمیت دارد. تامین منابع مالی، فناوری، تجهیزاتی و نیز بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد به اهداف کلان صنعت نفت، گامی بسیار راهبردی و تعیین کننده می باشد.

اصل سوم:  تداوم

برنامه ها و تدابیر اقتصاد مقاومتی باید با رویکردی استراتژیک و در افق درازمدت مورد عنایت قرار گیرند. به اعتقاد اینجانب، "طرحهای واکنشی" که در پاسخ به فشارهای تحریمی مورد استفاده قرار می گیرند باید با "طرحهای پیشتاز" که طرحهایی عمدتا پساتحریمی هستند، پشتیبانی شوند. رویکرد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت باید به "ساختارسازی پویا و نهادینه" ، منجر گردد. در این میان، موفقیت صنعت نفت در طراحی و اجرای استراتژی  اقتصاد مقاومتی، مستلزم تقویت "بنیه مدیریتی و اقتصادی" این صنعت است.

اصل چهارم:  تحدید 

تعریف و ورود به جبهه گسترده ای از برنامه های اقتصاد مقاومتی، با عنایت به شرایط تحریمهای بین المللی و مشکلات عدیده صنعت نفت، امری غیرعملیاتی و "بر روی کاغذ" جلوه می نماید که طبیعتا وزیر محترم نفت را در برابر رئوس گسترده و متنوعی از برنامه ها قرار خواهد داد. با توجه به ابلاغیه معاون اول محترم رئیس جمهور، چهار محور کلیدی به عنوان وظایف وزارت نفت مشخص گردیده است که به نظر می رسد، تعریف چهار برنامه کلیدی و قابل اجرا بتواند پاسخگویی موثرتر وزارتخانه در برابر تعهدات برنامه ای را میسر سازد. این روشی است که کمیسیون محترم انرژی مجلس شورای اسلامی میتواند از آن بهره گیری نماید تا به وزارت نفت کمک نماید در شرایط تضییقات تحریمی، جبهه وسیع برنامه های ممکنه را حتی المقدور محدود و عملیاتی تر نماید.

اصل  پنجم: تفکیک

علیرغم پیوستگی راهبردی برنامه ها در "سبد برنامه ای" وزارت نفت، یکی از راهکارهای ارتقای تمرکز بر استراتژی اقتصاد مقاومتی آن است که برنامه های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت به صورت ویژه از سایر برنامه ها تفکیک گردد و منابع و زیرساختهای لازم با بهره گیری از ظرفیتها و مکانیزمهایی همچون صندوق توسعه ملی و یا تصویب متمم های بودجه وزارتخانه جهت تخصیص به چهار برنامه راهبردی پیشنهادی تامین گردد.

اصل ششم: ابتکارعمل

به اعتقاد اینجانب، اصولا تمرکز بر "مدیریت بودجه محور" ، یکی از آسیبهای جدی مدیریت در کشور عزیزمان در قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. به نظر  می رسد که در  مدیریت بخش نفت و گاز کشور نیز، چنین وضعیتی همواره حاکم بوده باشد به گونه ای که در شرایط فشارهای اقتصادی و  تحریمها، به عنوان اهرم بازدارنده مدیریتی عمل نموده و منجر به توقف و یا کندی پیشرفت بسیاری از طرحها و پروژه های اساسی صنعت نفت گردیده باشد. بهره گیری از رویکردهای نوآورانه و ابتکاری نیازمند عزمی جدی است که درست در این میان است که یکی از مکانیزمهای اقتصاد مقاومتی در بخش راهبری و مدیریتی صنعت نفت، زمینه سازی برای سرعت بخشی به تدابیر اجرایی نوین در چارچوبهایی همچون سیاستهای اصل 44 ، خصوصی سازی واقعی و کارآفرینی استراتژیک خاصه در انجام مگاپروژه های نفت و گاز در بخشهای بالادستی و پایین دستی است.

اصل هفتم:  درون زایی و برون نگری

توجه به ظرفیتهای داخلی و حداکثر بکارگیری توان داخل، نقش بسیار مهمی در فرایند تحول درونزا ایفا می نماید؛ در عین حال، توجه به تجارب سایر کشورهای "همتراز" یا "فراتراز" ، نیز بسیار سازنده بوده و امکان بهره گیری از پتانسیلهای فکری، تجربی و عملیاتی آنان را در عین درون زایی سیستماتیک، فراهم می آورد. این اصل را می توان در طراحی و نهایی سازی قراردادهای جدید نفتی (IPC) مد نظر قرار داد که از آنطریق بتوان ضمن بهره گیری از توان شرکتهای نفتی خارجی صاحب فناوری و دانش مدیریتی، امکان انتقال فناوری (TOT) و روشهای نوین مدیریت تولید و توسعه میادین و مخازن نفت و گاز کشور، با تاکید بر میادین مشترک، برای شرکتهای توانمند داخلی فراهم آید. تدوین چارچوب مناسب، باید به دقت صورت پذیرد.

حوزه های استراتژیک

با عنایت به موارد پیش گفته،  چنین به نظر می رسد که اصول هفتگانه یادشده باید در "حوزه های استراتژیک" چهارگانه ذیل مورد عنایت قرار گرفته و پیاده سازی شوند:

• حوزه راهبری

سیاستگذاریهای استراتژیک، نظارت جامع، مدیریت مگاپروژه ها، مدیریت موثر قراردادها از نقطه نظر کاهش هزینه ها و ریسک عملیاتی، افزایش توان رقابتی صنعت نفت در شرایط رقابت برای کسب و ارتقای سهم بازار، بهره وری، سرعت عمل، مبارزه با فساد، ارتقای شفافیت و فرهنگ سازی مدیریتی برای حمایت عملی از سیاست اتکا به داخل و دیپلماسی انرژی و فناوری از جمله تدابیر قابل پیگیری در حوزه راهبری و مدیریت محسوب می شوند.

• حوزه فاینانس

همانگونه که پیشتر نیز اشاره داشته ام، دست بردن در جیب دولت و خزانه عمومی کاری ساده و کم هزینه است اما هنر مدیریت در شرایط کنونی، ارتقای فاینانس مالی پروژه های جاری و نوین از منابع داخلی و خارجی است. با توجه به شرایط تحریمی کشور و صنعت نفت، طبیعی است که فاینانس خارجی با محدودیتهایی روبه رو باشد که روند توسعه صنعت نفت را کند نماید. این تحریمی بیرونی است؛ اما راهنمای کلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی آن است که فارغ ازاین دولت یا آن دولت،  با سوء برداشتهای مدیریتی، سوء برنامه ریزی، تصمیمات ناصحیح  و یا عدم درک راهبردی مسایل و راه حل ها، خود را در شرایطی قرار نداده باشیم که "اقتصاد نامقاومتی" را میسر ساخته باشیم. حمایت عادلانه، جدی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی واقعی، در این میان نقشی راهبردی دارد و دقیقا با توجه به چنین منطقی است که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی محور بازآرایی اقتصادی کشور جهت دولت زدایی از اقتصاد و خصوصی گرایی هدفمند، از سوی رهبری معظم انقلاب ابلاغ گردید. شاید برای دولت زدایی از فرایندهای مدیریت فاینانس، راهی اثربخش تر از انضباط مالی و فشردن دست بخش خصوصی واقعی کشور برای ایجاد تحرک مالی و پولی در صنعت نفت برای کاهش آثار تحریمی وجود نداشته باشد. در شرایط پساتحریمی نیز فاینانس خارجی مکمل فاینانس داخلی بوده و سرعت انجام پروژه های صنعت نفت را افزایش خواهد داد.

• حوزه سرمایه انسانی

بهره گیری از مدیران پرتحرک، شجاع، عالم و کاردان، رمز اساسی موفقیت راهبردی در طراحی و اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی صنعت نفت می باشد. اکنون، کشورهای توسعه یافته ای همچون نروژ، توسعه سرمایه انسانی را از قالب شعار خارج نموده و ساختارهای مبتنی بر بکارگیری متخصصان حرفه ای جهت گشودن گره های کور توسعه ملی و نیز به تبع آن، در بخش صنعت نفت خود را تقویت نموده اند. به نظر اینجانب، اغماض این رهیافت توسعه ای در صنعت نفت ایران، می تواند به خطایی استراتژیک بیانجامد.

• حوزه عملیات و  تامین داخلی کالاها و تجهیزات راهبردی

یکی از اجزای لاینفک استراتژی اقتصاد مقاومتی صنعت نفت، ارتقای وضعیت موجود تولید صیانتی برای ارتقای سهم بازار می باشد. برای ارتقای ظرفیت تولید و تولید واقعی، موضوع ازدیاد برداشت صیانتی (IOR/EOR) بالاخص با اولویت میادین مشترک موضوعی اساسی است. از سوی دیگر، با منطقی راهبردی، مدیریت تامین کالاها، تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز صنعت نفت باید اصولا با اولویت تامین از منابع تامین داخلی باشد. در شرایط تحریم، باید فرصتی مناسب برای سازندگان و فناوران داخلی فراهم آید تا ظرفیتهای ملی برای تامین فناوریها و تجهیزات از داخل ارتقا یابد. در شرایط گشایش پساتحریمی، باید به نحوی برنامه ریزی نمود تا سازندگان داخلی و تامین کنندگان داخلی فناوری، در قالب نظام جدید قراردادی از طریق روشهایی همچون ارائه "بسته های تشویقی هوشمندانه" (IMPs) به شرکتهای پیمانکار خارجی طرف قرارداد پیوند خورده و توسعه یابند. علیرغم آنکه  نباید بخش داخلی را فراموش نمود اما در عین حال، بخش خصوصی داخل نیز باید درک درستی از نیازهای واقعی صنعت داشته و برای اثبات تواناییهای اجرایی خود، در تراز استانداردهای منطقه ای و جهانی خود را عرضه نموده و توسعه دهند تا همزبانی مدیریتی و فنی فی میان صنعت نفت و بخش خصوصی ارتقا یافته و در درازمدت، توان داخلی نظام تامین فناوریها، کالاها و تجهیزات اساسی صنعت نفت با ساختاری مقاوم و پویا در ارتقای ظرفیتهای تولیدی و رقابتی صنعت نفت، نقش شایسته تر خود را ایفا نماید.

به اعتقاد نگارنده، موفقیت صنعت نفت در پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بخش نفت و گاز، مستلزم درک دقیق و واقع بینانه شرایط تحریمهای چندجانبه، توجه به توانمندیها و محدودیتهای داخلی و تدوین استراتژی تلفیقی جهت مدیریت شرایط تضییقات تحریمی و گشایشهای پساتحریمی است.

فتوای شرعی جدایی «النصره» از «القاعده» صادر شد!

ظرف تعطیلات هفته قبل تمامی اطلاعات پیشین مبنی بر رویکرد جبهه تروریستی النصره به رهبری ابو محمد الجولانی جهت قطع ارتباط با القاعده به رهبری ایمن الظواهری تایید شد. این امر پس از آن صورت گرفته است که النصره سند "َشرعی" لازم برای این اقدام را از فتوای ابومحمد المقدسی، نظریه پرداز "جریان سلفی جهادی" به دست آورده است.

خبرگزاری ایسنا: به نقل از سایت لبنانی النشره، این تصمیم تعیین کننده که در نتیجه رایزنی‌های طولانی مدت صادر شده است، از طریق اخبار نشت شده از طریق صفحه‌های وابسته به النصره در پایگاه‌های اجتماعی فاش شده و صحبت‌هایی در مورد این امر مطرح شده است که ابو محمد الجولانی در ساعات آتی خود رسما این مساله را اعلام می‌کند. این امر در سایه فشارهای بسیار برخی از طرف‌های منطقه‌ای بر جبهه النصره صورت گرفته است. همزمان با این امر، صحبت‌هایی در مورد توافق میان روسیه و آمریکا مطرح شده که در آن تاکید شده است که پایگاه‌های النصره هدف قرار می‌گیرند و در مقابل به پایگاه‌های سایر گروه‌هایی که "میانه رو" خوانده می‌شوند، حمله نمی‌شود. اما پیامدهای این امور چه خواهد بود؟

در صورتی که این اخبار درز کرده درست باشد، النصره در مقابل دشوارترین امتحان قرار خواهد گرفت. النصره پیش از این نیز امتحان دشواری را پشت سر گذاشته بود که در آن اختلافاتی با ابو بکر البغدادی، سرکرده داعش در مورد "رهبری" بر سوریه شکل گرفت و البغدادی در آن مرحله خواست تا جبهه النصره را منحل کند و "دولت اسلامی در عراق و شام" را اعلام کند، اما الجولانی با قرار گرفتن در آغوش الظواهری این امر را پشت سر گذاشت؛ ظواهری در آن هنگام با دیدگاه النصره موافقت کرد که به جدایی نهایی از داعش و وقوع درگیری‌ها میان دو طرف انجامید، اما در حال حاضر الجولانی می‌خواهد با اعلام جدایی از القاعده، از حملات روسیه و آمریکا فرار کند.

آنچه که مطرح شد، بدین معناست که النصره احتمالا با بحران داخلی مواجه خواهد شد، چراکه بخشی از نیروهای جبهه النصره صرف نظر از تعداد و جایگاه‌های رهبری‌شان با این تصمیم مخالف هستند و این مساله در گرو نظر الظواهری در مورد این امر خواهد ماند؛ آیا او موافقت خواهد کرد یا چشم پوشی خواهد نمود و یا مخالفت می‌کند؟ این مساله را باید یادآور شد که سرکرده القاعده در گذشته در مورد این مساله صحبت کرده بود و توپ را در زمین جبهه النصره انداخته و گفته بود: "آنچه که آنها انتخاب می‌کنند همان تصمیم و انتخاب ماست." اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و وی تلاش می‌کند وارد نبردی برای "رهبری" و "مشروعیت" با داعش در سطح جهان شود.

در حالی که پیش‌بینی می‌شد بیشتر گروه‌های مخالف سوری به ویژه هم‌پیمان با جبهه النصره همچون احرار الشام از این تصمیم در صورت صدور آن استقبال کنند و همچنین برخی از قدرت‌های منطقه‌ای حامی جبهه النصره به این تصمیم روی خوش نشان دهند، چندین علامت سوال در مورد موضع آمریکا در قبال این امر مطرح می‌شود، به ویژه این که آمریکا جبهه النصره را یک گروه تروریستی به شمار آورده است و آیا اعلام لغو اتباط برای این امر کافی است تا آمریکا موضع خود را تغییر دهد؟ قطعنامه‌های سازمان ملل در این خصوص نیز چه خواهد شد؟ آیا این اقدام جبهه النصره برای لغو ارتباط با القاعده باعث می‌شود تا از آنچه که در طول سال‌های گذشته در جنگ سوریه انجام داده است، چشم پوشی شود. آیا این امر بدین معناست که توافق با روسیه زمانش گذشته است؟

پاسخ به تمامی این سوال‌ها برای آگاهی از اوضاع واقعی که جبهه النصره در مرحله آتی در آن قرار می‌گیرد، کافی خواهد بود به ویژه از ناحیه نقش سیاسی که می‌تواند پس از دوری از القاعده ایفا کند با توجه به این که اطلاعات موجود در حال حاضر اشاره به این امر دارد که النصره احتمالا از شکل گیری هیات جدیدی خبر می‌دهد که در آن گروه‌های دیگری نیز حضور دارند که در گذشته با آن مخالف بوده اما در حال حاضر با آن متحد شده‌اند. چه بسا این نهاد جدید در قابل یک "دولت اسلامی" در مناطق تحت تصرف این جبهه به ویژه در ادلب باشد. تا آن زمان همگان باید منتظر موضع رسمی این جبهه باشند، با توجه به این که النصره برای این امر از زبان ابو عمار الشامی، سخنگوی خود مقدمه چینی کرده بود. الشامی تاکید کرده بود که تمایلی برای این امر وجود ندارد که حملاتی علیه آمریکا یا کشورهای غربی صورت بگیرد هرچند که او گفته بود این‌ها "اقداماتی مطلوب" است. اما آیا او با صرف یک بیانیه‌ای رسانه‌ای که ممکن است هدف از آن دور ماندن از هدف قرار گرفتن باشد، به  همه چیز پایان داده است؟

این‌ها رویکردهای اصولی شاخه القاعده در سوریه است که تلاش می‌کند از یک سازمان تروریستی به یک گروه میانه‌رویی تبدیل شود که از حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است که این امور چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که "میانه روها" یک کودک را در حلب سربریدند؛ بنابراین آیا النصره یک جبهه میانه رو خوانده خواهد شد بدون آنکه کسی در مورد اعتقادات النصره بپرسد؟ و آیا مشکل با آن فقط سازمانی بوده است نه چیز بیشتری؟

فائزه‌هاشمی: حکومت دینی نباشد بهتر است +فیلم

دختر هاشمی رفسنجانی در محفل اپوزیسیون نظام در سخنان قابل تأملی بیان داشت که دین اسلام را دین کاملی می‌بینم اما حکومت اگر دینی نباشد بهتر است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از مشرق، فائزه هاشمی اخیرا در اجتماع برخی از فعالان فتنه سال 88 با حمله به حکومت دینی گفته است: «من معتقدم که حکومت‌ها به دلیل اینکه خطاهایی که دارند را به‌پای دین می‌نویسند به دین آسیب می‌زنند و به خاطر همین‌که دین آسیب نبیند و مردم حالت دین زدگی پیدا نکنند حکومت اگر دینی نباشد بهتر است. من خیلی با حکومت دینی به این دلیل موافق نیستم.»(تشویق حضار)

فائزه هاشمی در محفل سرای قلم و اواخر تیرماه می‌گوید:‌ «شاید در ابتدای انقلاب گفته می‌شد که این حکومت با حکومت‌های دیگر فرق دارد و می‌تواند اسلام واقعی را پیاده کند ولی در مرور زمان دیدم نه؛ نه‌تنها حاکمان ما اسلام واقعی را پیاده نکردند بلکه جامعه ما هم نسبت به دین به خاطر عملکرد حاکمیت گریزان شد. مصداق خیلی بارز این موضوع هم حجاب است. اگر ما حجاب خانم‌ها را با 10 الی 15 سال پیش مقایسه کنیم و برگردیم به اول انقلاب می‌بینیم سال‌به‌سال حجاب کم‌رنگ‌تر شده است.»

دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ در سایر مسائل هم اگر نگاه کنید همین رویه است. به نظر من این نشان دهنده تاثیر یک حکومت دینی است که ارزش‌های مردم را به طوری در معرض خطر قرار می دهد و آن دینی که مردم به آن باور دارند آن نیز ضعیف شده است.

فرزند رئیس دولت سازندگی با ارائه آماری که مشخص نیست از چه منبعی دریافت نموده است، می‌گوید: در ماه رمضان واقعا چند درصد از جوانان ما روزه می‌گرفتند. ما در دانشگاه خودمان که بودیم از 80 نفر کارمند من و چند نفر از کارمندان روزه می‌گرفتیم. در مجموع اگر بشماریم 100 تا از 8 هزار دانشجو هم روزه بودند. بیشتر از این هم نیستند. اینها آثار حکومت دینی است.

وی تاکید می‌کند:‌ مردم به خاطر عملکرد غلطی که به پای دین و به عنوان دین اعمال شده، فکر می‌کنند که دین آن جامعیت را ندارد و دین مشکلاتی دارد، درحالی که این طور نیست. من اعتقاد دارم اسلام دین کامل است، حتی در موضوعات حقوق بشر که بعضی‌ها معتقدند حقوق بشر مدرن و امروزی است، در زمان اسلام نبوده،‌ اما مهم نیست که اسم حقوق بشر بوده یا نبوده اگر بگردیم محتویات حقوق بشر در قرآن و در سیره پیامبر و تمام مبانی دینی ما وجود دارد.

دخترمنتخب اول مردم تهران، با بیان اینکه معتقد است اسلام دین کاملی است و ایرادی به آن وارد نمی‌داند، گفت: دین به شرطی که به روز باشد و مجتهدین ما به وظیفه خود عمل کنند و فتواهای به روز و منطبق با عقل بدهند و از منابع دینی و بخصوص عقل نهایت بهره‌برداری بشود، می‌تواند دین کاملی باشد و آن‌هایی که دین اسلام را می شناسند می توانند دریابند که اسلام دین کاملی است اما متاسفانه حکومت‌های دینی نتوانستد عملکرد خوبی در حمایت از دین و تربیت دین داشته باشند. به همین دلیل من فکر می کنم حکومت دینی بیشتر دین را خراب می‌کند و سو مدیریت‌ها و ظلم‌ها را به نام دین تقویت می‌کند که اثر منفی در اذهان عمومی می‌گذارد.

فائزه هاشمی چندی پیش نیز در خانه یکی از محکومان امنیتی بهایی حضور یافت و بعد از اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی از فرزندش خواست که در مقابل این کار خود عذرخواهی کند از این مسئله سرباز زد و پا روی حرف پدرش نهاد.
فائزه هاشمی در گفتگو با یورونیوز در خصوص دیدار با اعضای فرقه ضاله بهائیت گفته که هیچ کار خلافی نکرده، پشیمان نیست و کسانی که به این دلیل به او حمله می‌کنند دغدغه دین ندارند.

وی می‌گوید: کجای اسلام گفته می‌توانیم نسبت به بهایی‌ها و اصلاح‌طلب‌ها و سایر گروه‌ها چنین رفتارهایی بکنیم و دایره غیرخودی را مدام افزایش دهیم؟ اینها کارکرد سیاسی است کارکرد مذهبی و دینی نیست.