به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «آناتولی»، در حالیکه از جمعه گذشته در پی توافق اخیر قاهره و ریاض، که به موجب آن جزایر تیران و صنافیر واقع در دریای سرخ به عربستان سعودی واگذار شد، خشم عمومی در مصر افزایش یافته است، وزارت خارجه این کشور، عصر دوشنبه، با انتشار « 9 سند»، تأکید کرد جزایر تیران و صنافیر متعلق به عربستان است.
«مرکز اطلاعات و حمایت از تصمیمگیریها» (IDSC) وابسته به دولت مصر، در بیانیهای این «اسناد» را منتشر کرد. این اسناد مشتمل بر 2 مقاله، یک طرح سازمان ملل، حکم ریاستجمهوری، نامه سفیر سابق آمریکا در مصر، 4 تلگراف، و همچنین مکاتبات دو طرفه مسئولان مصری و سعودی است.
این مرکز در بیانیه خود اعلام کرد «توافق ترسیم مرزهای دریایی بیم مصر و عربستان سعودی تصمیمی نبود که به سرعت اتفاق افتاد بلکه این توافق بر اساس مطالعات و نظرات کمیسیون ملی ترسیم مرزهای دریایی مصر، که به مدت 6 سال این ماموریت را پیگیری میکرد، انجام شد.»
این بیانیه افزود «گاهشناسی وابستگی این دو جزیره به عربستان را نشان میدهد. قاهره و ریاض سال 1950 توافق کردند این دو جزیره تحت مدیریت دولت مصر باشد؛ چرا که با توجه به موقعیت استراتژیک این جزایر، این دو دولت تمایل داشتند موضع نظامی کشورهای عربی در رویارویی با اسرائیل تقویت شود و همچنین استحکامات نظامی مصر در سینا (شمال شرق) و بهویژه دروازه خلیج العقبه (شمال دریای سرخ) مستحکم شود. با توجه به اینکه باندهای صهیونیستی بندر ام الرشراش (بندر ایلات) را در 9 ماه مارس 1949 اشغال کردند و وجود باندهای وابسته به اسرائیل در منطقه خلیج العقبه از پیامدهای این اشغالگری بود.»
«مرکز اطلاعات و حمایت از تصمیمگیریها» پس از این مقدمه، به «9 سند»، که عربستانی بودن تیران و صنافیر را نشان میدهد، اشاره کرده است:
1- نامه «عبدالعزیز آلسعود» (بنیانگذار رژیم سعودی) به وزیر مختار وقت سعودی در قاهره (نامش ذکر نشده است) در فوریه 1950.
2- متون نامههای رد و بدل شد بین وزارت خارجههای مصر و عربستان در ارتباط با جزایر تیران و صنافیر طی سالهای 1988 و 1989. وزیر خارجه وقت عربستان (نامش ذکر نشده است) در این نامهها، خواستار استرداد دو جزیره به حاکمیت عربستان پس از تمام شدن دلایل واگذاری آنها به مصر، شده است.
3- اظهارات «عصمت عبدالمجید» وزیر خارجه اسبق مصر خطاب به «عاطف صدقی». (صدقی طی سالهای 1989 تا 1996 نخستوزیری مصر را بر عهده داشت.»
4- نامه محرمانه سفیر آمریکا در قاهره در سال 1950 (نامش ذکر نشده است)، که نشان میدهد جزایر تیران و صنافیر متعلق به عربستان است. در این نامه، که به وزیر خارجه وقت آمریکا ارسال شده، آمده است «مصر از طریق هماهنگی با عربستان، کنترل این 2 جزیره را به دلیل محافظت از آنها در مقابل تجاوز اسرائیل بر عهده گرفته، عربستان نیز پذیرفته است که از مصر برای مقابله با هرگونه تلاش خارجیها برای حمله به جزایر، کمک بگیرد.»
5- متن اظهارات نماینده دائم وقت مصر در سازمان ملل (نامش ذکر نشده است) در تاریخ 27 ماه مه 1967. این مقام مصری تأکید میکند «مصر هیچ زمانی تلاش نکردهکه ادعا کند حاکمیت این جزایر به آن واگذار شده است بلکه مصر مسئولیت دفاع از این جزایر را بر عهده دارد.»
6- طرح سازمان ملل تصویب شده در 16 نوامبر 1973.
7- مقاله روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در 19 ژانویه 1982، که از «نگرانیهای اسرائیل درخصوص اقدام مصر به استرداد این جزایر به صاحبان سعودی آن بعد از بازگشت روابط قاهره و ریاض به حالت عادی» سخن میگوید.
8- مقاله «محمد البرادعی» (دیپلمات مصری)، که در جولای 1982 با عنوان «معاهده صلح مصر و اسرائیل و کشتیرانی در خلیج العقبه» در مجله «حقوق بینالملل» آمریکا منتشر شد. در این مقاله آمده است «جزایر تیران و صنافیر از سال 1950 به اشغال مصر درآمده است، در حالیکه عربستان سعودی ادعای مالکیت آنها را میکند و میگوید این جزایر داخل آبهای منطقهای عربستان واقع است در حالیکه تنگه تیران، که بین جزیره تیران و ساحل سینا واقع شده، داخل آبهای منطقهای مصر قرار دارد و این یک راهروی حیاتی در بخش کشتیرانی است.»
9- حکم شماره 27 ریاستجمهوری مصر در سال 1990 در ارتباط با این جزایر.
جزایر صنافیر و تیران در منطقه «ج» قرار دارند که از بیشترین اماکن طبیعی مورد استقبال گردشگران در جنوب صحرای سینای مصر به شمار میروند و سفرهای دریایی منظم برای این جزایر برگزار میشود و در اوج فصل گردشگری در «شرم الشیخ» با استقبال زیادی روبرو است. اما اهمیت راهبردی جزایر یاد شده در واقع شدن آن در ورودی و خروجی خلیج عقبه است و میتوان با بستن آنها تردد دریایی در بندر «ایلات» در فلسطین اشغالی را متوقف کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سوری دام پرس، فواد عونی که تا کنون هویتش فاش نشده و رفتارش شباهت بسیاری به افشاگر عربستانی، مجتهد دارد، در حساب تویتر خود نوشت که اردوغان به این باور رسیده که در مرحله پیش رو که قرار است بر اصلاح قانون اساسی و تبدیل حکومت کشور از نخست وزیری به ریاست جمهوری تمرکز کند، جایی برای احمد داوود اوغلو نباشد و او باید از قطار پیاده شود و از قدرت کنار رود.
عونی تاکید می کند، جلساتی در کاخ اردوغان برگزار شده تا بهترین راه برای کنار زدن داوود اوغلو بررسی شود.
وی در ادامه می افزاید به زودی از داوود اوغلو خواسته خواهد شد که به اسم وجود «نهاد موازی» از سمت خود استعفا دهد و او نیز به دلیل این که اسناد بسیاری علیه او وجود دارد نمی تواند به خوبی با این طرح ها مقابله کند.
فواد عونی همچنین می نویسد که اگر داوود اوغلو بخواهد در برابر تقاضا از او برای کناره گیری مقاومت کند و حاضر نشود به توصیه ها عمل کند و نخواهد از سمتش کناره گیری کند آن گاه از کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه و شورای مشورتی آن که متشکل از نیروهای اردوغان است، خواسته خواهد شد تا فشارهای لازم را به او بیاورند. در این صورت رسانه های وابسته به اردوغان حملات فراگیری را علیه داوود اوغلو آغاز خواهند کرد و در کانال ها و پایگاه ها و روزنامه ها و مجله ها و صفحات اجتماعی اتهام ایجاد نهاد موازی را علیه او مطرح خواهند کرد تا او وادار به استعفا شود. نهاد موازی، اصطلاحی است که همواره علیه جماعت فتح الله گولن استفاده می شود و به این وسیله آنها را مورد هدف قرار می دهند.
عونی می گوید که داوود اوغلو در جریان جلساتی که علیه او در کاخ اردوغان برگزار می شود، قرار دارد برای همین فورا اقدام به برگزاری نشست فوق العاده برای بررسی چگونگی مبارزه با اتحاد دموکراتیک کردستان کرده و به دنبال آن اقداماتی را علیه «نهاد موازی» آغاز کرده تا پیش دستی کرده باشد و به این بهانه او را از قدرت کنار نزنند. عونی می گوید که اردوغان محلی به این کارها نداده است و قصد دارد به زودی حملات خود علیه داوود اوغلو به اتهام ایجاد نهاد موازی را آغاز کند.
عونی در پایان ضمن استفاده از صفت "فاشیست" برای اردوغان می نویسد: «هیچ کدام از تلاش های داوود اوغلو نتیجه ای برای او در بر نخواهد داشت. این فاشیست (اردوغان) هیچ اهمیتی به او نمی دهد. بلیط کنار زدن او صادر شده و نهاد موازی سرپوشی است برای کنار زدن او از قدرت.»
فواد عونی همچنین می نویسد: اردوغان نمی پذیرد کسی به او دستور دهد یا از باب منطق و عقل با او به گفت وگو بنشیند، او تنها افرادی را می خواهد که چشم بسته با او بیعت کنند، در حالی که داوود اوغلو اردوغان را نادان می داند و بارها تلاش کرده است که این مساله را بزرگ نمایی کند.
عونی درباره داوود اوغلو نیز می گوید: داوود اوغلو تلاش می کرد بر مجموعه رسانه ای دوغان مسلط شود، این مساله باعث خشم اردوغان شد که بعد از آن بود که کار علیه او را آغاز کرد و دشنام و حاشیه سازی علیه او را تشدید کرد.یک پیتون عظیم الجثه که با هشت متر طول در محل یک کارگاه ساختمانی در مالزی پیدا شده ظاهرا بلندترین مار جهان است.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مسئولان محلی برآورد اولیه طول این مار را هشت متر اعلام کردهاند که رکورد جهانی گینس را برای مار مشابهی از گونه خود که «مِدوسا» نام دارد شکسته است.
این مار، که به گونه پیتون مشبک تعلق دارد و در جنوب شرق آسیا زیست میکند و بلندترین گونه در میان خزندگان به شمار میرود، در محل احداث یک پل هوایی در منطقه «پایا تروبانگ» جزیره توریستی پنانگ یافت شد.
به گزارش گاردین به نقل از سازمان مدیریت بحران مالزی که مار را به دام انداخته، کارگران گارگاه مزبور پنجشنبه با ستاد مدیریت بحران تماس گرفته و مسئولان ظرف 30 دقیقه مار را به دام انداختند. به گفته یکی از عوامل سازمان یاد شده این پیتون 8 متری حدود 250 کیلوگرم وزن دارد.
: به نوشته العربیه، آشتی ایران و عربستان در زمان کنونی حتی از رفع کدورت دیرینه تهران- واشینگتن نیز مهمتر است.

به گزارش شریان نیوز،وبسایت شبکه سعودی العربیه در مطلبی نوشت: بنابر اعلام یک ایرانی که با جان کری در تماس است، وزیر خارجه آمریکا تمایل دارد به تهران سفر کند.
گروه سیاسی مشرق - اصلاحطلبان هنوز به عارف اعتماد ندارند و همین موضوع باعث شده تا تناقضات و نظرات مختلف درخصوص ریاست مجلس دهم در لابه لای روزنامه های اصلاح طلب دیده شود.
ریاست مجلس دهم شورای اسلامی به چه کسی میرسد؟، آیا لاریجانی برای بار سوم نیز پس از ریاست مجالس هشتم و نهم، سکاندار مجلس دهم خواهد شد؟، آیا محمدرضا عارف، گزینه اصلاحطلبان برای ریاست قوه مقننه، باز هم مرد انصرافها خواهد ماند و به نفع لاریجانی کنار میکشد؟، دولت یازدهم تمایل به ریاست لاریجانی بر مجلس دهم دارد یا عارف؟ و ... این بخشی از سوالاتی است که با برگزاری مرحله اول انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سطح رسانهها، محافل سیاسیون و حتی عموم جامعه و مردم مطرح بوده است.
طیفی از اصلاحطلبان تمایل به بقای لاریجانی دارند
اصلاحطلبان هنوز به عارف اعتماد ندارد. موضوعی است که به راحتی می توان از لابهلای صفحههای روزنامههای اصلاح طلب و اظهارات فعالان سیاسی این جریان در مورد رئیس مجلس دهم شورای اسلامی به خوبی دریافت.
روزنامه اصلاحطلب آرمان با اشاره به مطرح بودن کاندیداتوری علی لاریجانی، رئیس فعلی و محمدرضا عارف برای ریاست مجلس از حمایت اصلاحطلبان از علی لاریجانی خبر داد.
روزنامه آرمان هاشمی در اینباره مینویسد: « باید این موضوع را مدنظر داشت که طیف گستردهای از اصلاحطلبان تمایل به بقای لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس دارند و بر این اعتقاد هستند قدرت رایزنی و تاثیرگذاری او به مراتب بیشتر از عارف است.»[1]
احتمال نشست ریاستی لاریجانی و عارف
رئیس ستاد اصلاحطلبان شهر تهران از احتمال نشست ریاستی
لاریجانی و عارف خبر داد و گفت: نامزد اصلاحطلبان برای مجلس دهم آقای عارف است
مگر اینکه ترکیب مجلس طوری باشد که به سمت ائتلاف برویم.
صوفی رئیس ستاد اصلاحطلبان در شهر تهران، در پاسخ به این پرسش که آیا
شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان پس از انتخابات مجلس دهم همچنان به کار خود ادامه
خواهد داد، گفت: هنوز در مورد فعالیت و یا عدم فعالیت شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان
پس از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصمیمگیری نشده است.
وی در مورد اینکه اصلاحطلبان برای ریاست مجلس دهم چه کسی را معرفی
خواهند کرد، گفت: کاندیدای اصلاحطلبان برای مجلس دهم آقای عارف است و این را ما
قبلا هم اعلام کردهایم اما امکان دارد که ترکیب مجلس به سمتی برود که ائتلاف را
در دستور کار قرار دهیم.
صوفی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای عارف و آقای لاریجانی تاکنون
نشستی در این خصوص برگزار کردهاند یا خیر،گفت: تاکنون
خیر، ولی احتمال دارد آقای عارف و لاریجانی در مورد ریاست مجلس دهم پس از دور دوم
انتخابات با هم نشستی داشته باشند.
رئیس ستاد اصلاحطلبان در شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا ستاد شهر تهران برای دور دوم انتخابات نیز همچنان به عنوان ستاد سیاستگذار و تصمیمگیر فعالیت خواهد کرد یا خیر، گفت: خیر ستاد رسما به کار خود پایان داده است.[2]
مشاور هاشمی رفسنجانی: زمینه پذیرفتن نایبرئیسی برای «محمدرضا عارف» در مجلس فراهم است
حجت الاسلام علی عسگری مشاور هاشمی رفسنجانی که به گفته خود همچنان در جلسات مشاوران رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا میکند طی مصاحبه ای، درباره ریاست مجلس آینده گفت: زمینه پذیرفتن نایبرئیسی برای «محمدرضا عارف» در مجلس فراهم است.
به نظر میرسد اصلاحطلبان هیچگاه برای عارف اعتبار و جایگاه ریاست قائل نبوده و نیستند. از همین روست که روزنامه خانوادگی هاشمی در مقایسه عارف و لاریجانی با رد ریاست عارف میگوید که «دلیل این موضوع هم شخصیت ذاتی اوست» و به طور تلویحی مینویسد که « اکنون آن طور که به نظر میرسد لاریجانی بر کرسی ریاست خواهد ماند و احتمال دارد عارف به نایبرئیسی رضایت دهد.»[3]
تمایل دولت به ریاست لاریجانی برمجلس
یونسی به عنوان یکی از مقامات دولتی درخصوص ریاست مجلس دهم در بهمن ماه ۹۴ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر آقای عارف نیز کاندیدای ریاست مجلس شدند چه شرایطی پیش خواهد آمد، گفت: «بنده معتقدم قطعا همکاری میان عارف و لاریجانی در مجلس آتی خواهد بود. به نظر من به همان دلیل که مصلحت بود عارف به سود روحانی در انتخابات ریاستجمهوری کنارهگیری کند در مجلس دهم نیز مصالح اصلاحطلبی و مجلس را در ارتباط با مدیریت آن در اولویت قرار خواهند داد»
دستیار ارشد رئیس دولت تدبیر و امید با این سخنان تمایل دولت به ریاست لاریجانی بر مجلس دهم و لزوم کنارهگیری عارف به نفع وی به دلیل آنچه به عنوان مصلحت اندیشی از آن یاد کرد، ابراز داشت.
زیباکلام: ریاست عارف بر مجلس دهم اشتباه است
در این میان «صادق زیباکلام» که اظهارات وی تقریبا مورد وثوق اکثریت اصلاحطلبان قرار دارد در مصاحبهای با ویژه نامه روزنامه آرمان، تلاش برای ریاست عارف بر مجلس دهم را یک اشتباه دانست و گفت: «اعتقاد دارم نمایندگانی که با لیست شورای ائتلاف اصلاح طلبان رای آوردهاند باید برای ریاست مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی رای دهند. اینکه عارف رییس مجلس دهم شود همان اشتباهی است که اصلاحطلبان تندرو در مجلس ششم انجام دادند.»
زیباکلام همچنین تصریح کرد: «مجلسی که لاریجانی در راس آن قرار بگیرد کارایی، نفود و قدرتش خیلی بیشتر از مجلسی است که عارف در راس آن قرار گیرد.»[4]
واکنش عارف به اظهارنظرهای سیاسیون اصلاح طلب
عارف اما در برخورد با این موارد این اخبار را کذب خوانده بیان داشته که « اگر آن روزنامه اصلاحطلب و رسانه دیگری تعیین تکلیف میکند و دستور میدهد، چشم. اما اگر تصمیم با مجلس است، باید رسانهها اجازه دهند تا مجلس تشکیل شود و در فضای کارشناسی و اکثریت فراکسیونها تصمیم گیری صورت گیرد و من این موضوع را تکذیب میکنم.»[5]

عصبانیت سرلیست اصلاحطلبان از درخواستها برای انصراف
عضو حزب اعتماد ملی با بیان اینکه ممکن است در لابیهای درون گروهی،
اصلاح طلبان به این نتیجه برسند که از آقای عارف خواهش کنند که برای نایب رئیسی
مجلس کاندیدا شود و برای ریاست کاندیدا نشود و او هم قبول کند، گفت: عارف مرد انصراف
نیست.
ابوالفضل شکوری عضو حزب اعتماد ملی، در پاسخ به این پرسش با توجه به
اینکه گفته میشود آقای عارف به مرد انصراف شهرت دارد، آیا این بار نیز به نفع
آقای لاریجانی برای ریاست مجلس انصراف خواهد داد، گفت: اینکه
عارف معروف به مرد انصراف است، حرف بی پایه و اساسی است؛ چرا که او فقط یک بار
عملاً به نفع آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داده است.
شکوری تأکید کرد: آقایان عارف و لاریجانی برای کسب کرسی ریاست مجلس
رقابت دارند و فقط این دو رقیب هم هستند؛ چرا که اکثریت اصولگرایان و برخی از
مستقلین ممکن است آقای لاریجانی را برای ریاست بپسندند و اصلاح طلبان و تعدادی از
مستقلین نیز ممکن است، آقای عارف را برای ریاست مجلس بپسندند؛ بنابراین جبهه سومی
نیست که ما بگوییم رقیب سومی خواهد بود.
وی ادامه داد: ممکن است در لابیهای درون گروهی، اصلاح طلبان به این
نتیجه برسند که از آقای عارف خواهش کنند که برای نایب رئیسی مجلس کاندیدا شود و
برای ریاست کاندیدا نشود و او هم قبول کند؛ ولی این بحث انصراف نیست. البته هنوز
قضیهای اتفاق نیفتاده است و به طور مثال عارف نیز ممکن است قبول کند که کاندیدای
ریاست مجلس نشود.
عضو حزب اعتماد ملی تصریح کرد: آن طور که من از مصاحبههای آقای عارف
متوجه میشوم، او میگوید "به هیچ وجه حاضر نیستم که نامزد ریاست مجلس نشوم؛
لاریجانی و هر شخص دیگری زمینه دارد نامزد شود و من هم نامزد میشوم و هر کسی
بیشتر رأی آورد، او رئیس مجلس میشود". بنابراین من احتمال میدهم این گزینه
اتفاق بیفتد.
شکوری افزود: طبق قرائن احتمال میدهم آقای عارف به لابیهایی که
اصلاح طلبان ممکن است انجام دهند و بخواهند او را وادار کنند که به نفع لاریجانی
کنار برود، نتیجه ندهد و عارف زیر بار نرود؛ چرا که عارف یک بار حرف اصلاحطلبان
را گوش کرده و این اتهام به او زده شده که مرد انصراف است. لذا ممکن است بخواهد
عملاً ثابت کند که مرد انصراف نیست و تا آخر بماند.
وی با بیان اینکه احتمال قوی میدهم لاریجانی و عارف هر دو در صحنه باقی بمانند، یادآور شد: ریاست مجلس بستگی به این دارد که رأی خاکستری که مستقلین هستند را چه کسی بتواند بیشتر جذب کند. بیشتر اصولگرایان به آقای لاریجانی رأی میدهند و اگر عارف کاندیدای ریاست مجلس شود، همه اصلاح طلبان به وی رأی میدهند و مانند رأی تهران میشود که خاکستریها به میدان آمدند.[6]
عارف نباید «مرد انصراف های انتخاباتی» شناخته شود
برخی اخبار غیررسمی و شنیدهها نیز حکایت از این میکند که عارف بنا ندارد اتفاق سال ۹۲ و انصراف بنفع روحانی را در موضوع ریاست بر مجلس دهم تکرار کند. خانواده عارف نیز در نشست هایی که با هواداران و اصلاح طلبان داشتند تاکید کرده اند که وی دیگر نباید «مرد انصراف» شناخته شود و نمیگذاریم از کاندیداتوری ریاست مجلس انصراف دهد.
به عقیده ناظران سیاسی، علت مخالفت برخی اصلاحطلبان از جمله بخشی از طیف کارگزاران و جریان نزدیک به هاشمی رفسنجانی با ریاست عارف بر مجلس دهم، بروز تندرویهای احتمالی اصلاحطلبان در مجلس و تبدیل شدن آن به مجلس ششم است. بخشی از جریان اصلاحات به این نتیجه رسیده است که درصورت ریاست عارف بر پارلمان، مسئولیت هرگونه تندروی و نابسامانی برعهده جریان اصلاحطلب میافتاد و موجب تخریب و مخدوش شدن مشی و چهره ادعایی اصلاحطلبان مبنی بر میانه روی و اعتدال خواهد شد. درواقع برخی اصلاحطلبان از ترس تبدیل شدن مجلس دهم به مجلس ششم دست به دامان لاریجانی شدهاند.[7]
از سوی دیگر، اصلاح طلبان به خوبی میدانند اکثریت مجلس در دست اصولگرایان است و آنها شانسی برای ریاست عارف و همچنین نایب رئیسی ندارند لذا باید تن به ریاست لاریجانی بر مجلس بدهند و تنها در سطح یک فراکسیون به کار خود در مجلس ادامه دهند.