خیز لاک پشتی دولت رانتیر عربستان به سوی دموکراسی

خیز لاک پشتی دولت رانتیر عربستان به سوی دموکراسی

پنج شنبه 95/4/3

آنچه موجب شده که امروزه عربستان سعودی در سیبل هدف نویسندگان قرار گیرد ، کنشها و رفتارهای غیر متعارف  این کشور در عرصه منطقه ای و جهانی است که این کنشها و رفتارهای مداخله جویانه سعودی ها عموما مورد تأیید مدعیان دموکراسی جهان واقع شده ؛در حالیکه حکام سعودی تشابه زیادی با اروپای قرون وسطا و جاهلیت قبل از اسلام دارند وگویا اهدای پولهای رانتی به کشورهای قدرتمند و وسازمانهای بین المللی مصونیتی قابل اطمینان برای سعودی ها ایجاد کرده  و این مصونیت سازی  برای حکومت سرکوبگر و رانتیری نظیر  عربستان سعودی تناقضی آشکار در رفتار قدرتهای بزرگ را نشان می دهد که نویسندگان را به این سمت کشانده تا دیدگاه های نقادانه و سراسر واقعیت را ارائه نمایند .  تئوری های متفاوت و متناقضی در عالم نظریه پردازای و عالم سیاست وجود دارد در باب علت تمایل به الگوی دموکراسی ، شتاب و کندی روند دموکراتیزاسیون و بر عکس،موانع گذار به دموکراسی و نهایتا دولت - ملت سازی . عده ای مانند ساموئل هنگتینتن توسعه اقتصادی و سرانه درآمد بالا را لازمه ومقدمه ورود به دموکراسی حد اقلی می دانند، گروهی دیگر مانند حازم ببلاوی و جیاکومولوسیانی با مطالعه در مورد کشورهای رانتیرنفت خیز، نظیر عربستان و الجزایر عکس آن نظریه را صادق می دانند . به عنوان مثال چرا کشوری مثل عربستان با سرانه درآمد 4000هزار دلار در سال 1976 هیچگاه در مسیر دموکراسی و دولت - ملت سازی قرار نگرفت! لذا علاوه بر دلایل دیگر،در راستای درجا زدن عربستان سعودی و عدم موفقیت آنان در ورود به دموکراسی حداقلی، به نظر می رسد شق دوم به واقعیت نزدیکتر است.

نظریه پردازان عمده دولت رانتیر یکی حازم ببلاوی و دیگری جیاکومولو سیانی می باشند که در آثار خود به بحث رانت و دولتهای رانتیر به خوبی پرداخته اند .شاید جامع ترین تعریف دولت رانتیر مربوط به  حازم ببلاوی باشد،بر اساس این تعریف دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانتهای خارجی را به شکل مستمر دریافت می دارد. در این تعریف سقف 42%برای درآ مد های دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. یعنی هر دولتی که 42%یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد می شود.از دیدگاه ببلاوی الزامات دولت رانتیر به این شکل است: اینکه رانت باید از خارج کشور تامین شود و ارتباطی به تولید داخلی ندارد. اینکه در یک دولت رانتیر، بخشی از نیروی کارداخلی  مشغول  تولید رانت هستند. وبالاخره دولت رانتیر، دریافت کننده اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن نقش اول را بازی می کند.

پیامدها و آثار رانت بر ساخت دولت رانتیر

الف :افزلیش استقلال دولت از جامعه ب :تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت ج :ایجاد مانع در مسیر توسعه سیاسی.

 در بحث استقلال دولت از جامعه ،دولت رانتیر درآمد های حاصل از فروش مواد خا م را به طور مستقیم دریافت می کند و تصمیم گیری ها در انحصار دولت است. منشأ و مشروعیت قدرت دولت  درمیزان فروش مواد نفتی ودرآمد ناشی از آن است. و در این بین مردم نقشی ندارند. به این معنی که وابستگی متقابلی بین مردم و دولت وجود ندارد و دولت خود را بی نیاز از مردم و جامعه می بیند.در مقوله باز توزیع ثروت توسط دولت ،هم اصولا دولت توزیع درستی از درآمد را ندارد و عمده این دارایی به خودش و گروه محدود ومعدوی بر می گردد. یکی از مهمترین مباحث پیرامون دولت رانتیر ، کارشکنی دولت و مانع تراشی آن بر سر راه توسعه سیاسی است؛ دولت با توجه به منابع قدرت مانند زور(داشتن نیروی کلاسیک نظامی) و پول(ثروت) از قدرت باز دارندگی فوق العاده ای بر خوردار است و اجازه فضای باز سیاسی را نخواهد داد. واز آنجایی که تمرکزمصادر قدرت  در دست دولت است و توزیع قدرتی در بین غیر دولتیان وجود ندارد لذا خفقان حاکم بر فضای جامعه مانع از فراهم آوردن اسباب دموکراسی می شود. از سویی دولت رانتیر از درآمدهای نفتی برای کاهش فشار اجتماعی استفاده می کند و با توجه به ثروتهای باد آورده به میزان زیادی از حجم مالیات بر مردم می کاهد و این کاهش مالیات موجب خواهد شد که دولت به جامعه دیدگاهی طلبکارانه داشته باشد ؛ کافیست بدانیم تفاوت اخذ مالیات در دولتهای رانتیر با کشورهای دموکرات حد اقل 60 % است. از دیگر پیامدهای دولت رانتیر  ، شیوه ی  هزینه ها است .علاوه بر خریدهای مستمر ادوات و تجهیزات جنگی از خارج ،درآمدهای ناشی از مواد نفتی این توان را به دولت می بخشد که به گروه سازی های هد فمند در جهت پشتیبان سازی از خود بپردازد. نمونه آن در عربستان بخشش های بی حد و خیره کننده به مفتی ها و سایرین است تا دائما مشروعیت سازی کنند و دولت را مشروع و مقتدر جلوه دهند. مع الوصف می بینیم که حکومت فعلی عربستان نمونه بارزی از یک دولت اقتدارگرای رانتیر است که از اساس در تقابل با دموکراسی  است. گذشته از مقوله رانت و دولت رانتیری،از دیدگاه جامعه شناسانه ،جامعه عربستان یک جامعه عشیره ای و سنتی است که مطالعه گذشته و حال آن تناسبی با مدنیت مورد نظر ما ندارد .در عربستان خبری از آزادیهای مدنی به معنی واقعی کلمه وجود ندارد.از جمله حزب به معنی واقعی ، انتخابات آزاد ، مطبوعات آزاد ، نقد دولت،آزادی بیان  و آزادی عقیده  و... فاصله طبقاتی در اوج است؛ طبقه متوسط وجود ندارد.هر چند که دین اسلام و عمل درست به آن می تواند به بهترین دولت -ملت  حال حاضر منتهی گردد ولی می بینیم که امروز حکام سعودی، اسلام را وسیله رفاه خود قرارداده اند  نه اینکه با توسل به اسلام و اجرای مبانی و اصول آن مدنیت و آزادی را برای جامعه عربستان فراهم نمایند ؛ بنده ، معتقدم  که موتور محرکه روند رشد دموکراسی در عربستان سعودی چیزی شبیه به یک لاک پشت است که حوصله همه را سر برده است الا جامعه داخل عربستان که انگیزه ای برای سرعت بخشی به این روند کند گذار را ندارند و این همان آرزوی حکام سعودی است.

مهدی پور کارشناس ارشد علوم سیاسی( مطالعات آمریکای شمالی)